قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد والطاقة، إن مصر تعد نفسها لتكون مركزا إقليميا للطاقة المتجددة وفقا الخطة المعدة في هذا الصدد، مشيرةً إلى أن دخول الاستثمارات في هذا المجال ليست بالصدفة، وإنما جهود تعمل عليها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

جهود صندوق مصر السيادي في الطاقة المتجددة

وأضافت الدكتورة وفاء علي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، أن هناك تناغم حقيقي بين صندوق مصر السيادي والجهات المعنية لتنفيذ هذه المشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى المٌطورين في مشروعات الطاقة، مؤكدةً أن هذا التناغم هو ما أسفر عن توقيع هذا الكم من الاتفاقيات.

وذكرت أن مصر بدأت فعليا على تنفيذ مخرجات «cop 27» وهذه بداية الطريق الناجح لتشغيل الاستثمارات، والمنافسة على الساحة العالمية، مؤكدة أن مصر نجحت خلال الفترة الأخيرة في دمج الهيدروجين في إطار الطاقة المتكاملة، لأنه يدعم صناعات أخرى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر الطاقة المتجددة

إقرأ أيضاً:

اقتصاديون: توقعات صندوق النقد تعكس قوة اقتصاد الإمارات

أكد عدد من خبراء الاقتصاد، أن توقعات صندوق النقد الدولي تحقيق دولة الإمارات أعلى نسبة نمو اقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي في 2025، بدعم أساسي من القطاع غير النفطي، تعكس قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.

ولفتت البروفيسورة هدى الخزيمي، مستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا مديرة مركز أبحاث تسريع التكنولوجيا الناشئة، عبر 24، أن "نمو الاقتصاد الإماراتي، يأتي نتيجة للاستثمارات في الاقتصادات الجديدة مثل التكنولوجيا الرقمية، والطاقة المتجددة، مما يعزز القدرة التنافسية الاقتصادية ويفتح فرصاً جديدة للوصول إلى أسواق المستقبل".
وقالت الخزيمي، إن "الإمارات تعتمد على سياسة تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، معززة مكانتها كمركز جذب آمن للمستثمرين بفضل مرونتها في التكيف مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، هذه التوجهات الاستثمارية تعكس استراتيجية اقتصادية مدروسة، تهدف إلى بناء قاعدة اقتصادية مستدامة وديناميكية تزيد من القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية". السياسة الاقتصادية وبدوره، قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل للاستشارات والاستثمارات المالية، إن "تقرير صندوق النقد الدولي حول تصدر الاقتصاد الإماراتي لنسب نمو الناتج المحلي في دول مجلس التعاون في 2025، يعكس نجاح السياسة الاقتصادية لحكومة الإمارات في تنويع مصادر الدخل، ورفع حصة القطاعات غير النفطية من الناتج المحلي لتعوض أي انخفاض في الإيرادات النفطية وتعطيها المرونة والقدرة على الاستمرار في تنفيذ مشارعها التنموية والأساسية من بنية تحتية، وتنمية اجتماعية الضرورية للتماشي مع خططها المستقبلية للتكيف مع ارتفاع تعداد السكان المتسارع حتى 2030".
قطاع العقارات

ولفت ثاني الكثيري، خبير اقتصادي، إلى أن "قطاع العقارات يلعب دوراً محورياً في نمو اقتصاد الإمارات التي تُعد مركزاً رئيسياً للاستثمارات العقارية، إذ تشهد نمواً مستمراً في مشاريع العقارات والتطوير العمراني".


ومن جانبه، قال الدكتور عبدالحليم إبراهيم، خبير اقتصادي، إن "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات سجل نمواً بـ3.4% في الربع الأول من 2024، ليصل إلى 430 مليار درهم، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، ويُتوقع أن يرتفع النمو إلى 4% في 2024 وإلى 5.1% في 2025، وتستمر الإمارات في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في 2023 نحو 112.6 مليار درهم، بنمو 35% مقارنة بـ2022، وتحافظ الإمارات على فائض تجاري قوي بفضل تنويع الصادرات، إذ يُتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 8.4% في 2024، ورغم الزيادة المعتدلة في التضخم، يتوقع المصرف المركزي استقراره حول 2.6% في 2024".

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يدعو لإنشاء صندوق تنمية لمواجهة تحديات الهجرة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا حكوميا حول الوزير المختص بصندوق مصر السيادي
  • مديرة صندوق النقد: سوف ترون فوائد برنامج الإصلاح في صورة اقتصاد أكثر رخاء
  • قطاع الهيدروجين الأخضر يتلقى 16 ضربة في 7 دول.. بلد عربي بالقائمة
  • الهيدروجين الأخضر في المملكة المتحدة.. تمويل 11 مشروعًا بـ5 مليارات دولار
  • اقتصاد الإمارات|"الطاقة والبنية التحتية" تنظم الاجتماع الـ12 لنظار الموانئ
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. أهداف هامة لـ "قانون صندوق مصر السيادي" (تعرف عليها)
  • بيان من صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري
  • اقتصاديون: توقعات صندوق النقد تعكس قوة اقتصاد الإمارات
  • صندوق النقد الدولي يتوقع تحسن معدلات النمو في مصر لهذه الأسباب