البنك المركزي اليمني يبحث مع البنك الدولي تطوير القطاع المصرفي وإجراء إصلاحات شاملة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
شهدت العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد، الأربعاء، مباحثات متعلقة بالنظام المصرفي اليمن، وتقديم الدعم الفني لتطوير البنية التحتية وإجراء إصلاحات شاملة في البنك المركزي اليمني.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ البنك المركزي اليمني، احمد غالب في العاصمة المؤقتة عدن، بفريق البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية افتاب احمد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش التطورات الاقتصادية في بلادنا في ظل الصعوبات القائمة وانعكاسات أحداث البحر الأحمر على تلك الأوضاع التي ازدادت صعوبة، والدور المحوري الذي يقوم به مجموعة البنك الدولي في التخفيف من التبعات الاقتصادية والإنسانية للأزمة الحالية.
وبحث اللقاء، التقدم في مشروع تطوير أنظمة الدفع الممول من البنك الدولي والذي سيقدم فيه البنك الدولي للبنك المركزي الأنظمة والتجهيزات والدعم الفني لتطوير البنية التحتية اللازمة وأنظمة المدفوعات بما يمكن الدولة والقطاع الخاص من الاستفادة من التطورات في التكنولوجيا المالية في رقمنة المدفوعات بفاعلية وكفاءة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مستوى التقدم المحرز في برنامج تشخيص وضع القطاع المصرفي اليمني، تمهيداً للشروع بتنفيذ برنامج شامل لإصلاح هذا القطاع بمساعدة من البنك الدولي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن البنوك البنك الدولي الحرب في اليمن البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الصول: المركزي اقترح حزمة إصلاحات.. وخبراء سيدرسون إمكانية تنفيذها
???? جلسة البرلمان تلغى بسبب غياب محافظ المصرف المركزي
ليبيا – أعلن عضو مجلس النواب علي الصول، إلغاء جلسة البرلمان المقررة اليوم، بعد اعتذار محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى عن عدم الحضور.
???? غياب المحافظ يُربك جدول الجلسات ????️
وفي تصريحات خاصة لقناة “المسار”، أوضح الصول أن هيئة رئاسة البرلمان لم تُبلغ الأعضاء حتى الآن بموعد الجلسة المقبلة، مرجحًا عقد جلسة تشاورية خلال هذا الأسبوع.
???? اجتماع مرتقب مع المركزي ????
كما أشار الصول إلى اجتماع مرتقب سيجمع لجنة المالية بالبرلمان مع المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، بهدف مناقشة الأزمة الاقتصادية الراهنة، والاطلاع على حزمة الإصلاحات التي اقترحها المصرف.
???? الخبراء الاقتصاديون في الصورة ????
وأكد أن عددًا من الخبراء الاقتصاديين سيُكلفون بدراسة هذه الإصلاحات لتقييم إمكانية تطبيقها ومدى واقعيتها، في ظل الظروف الراهنة.