وزير التموين: بشرى لمزارعى القمح الاسبوع المقبل
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية انه سيتم الإعلان عن سعر القمح المحلى خلال اجتماع مجلس الوزراء فى الأسبوع المقبل والذى سيكون سعرا مجزيا للمزارعين .
جاء ذلك على المؤتمر الصحفى الذى عقدة وزير التموين عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض اهلا رمضان " 2024 الرئيسى بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية ، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وأيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية حيث يستقبل المعرض الجمهور اعتبارا من غدا الخميس .
ويأتى افتتاح معرض اهلاً رمضان الرئيسى بمدينة مصر بالتزامن مع توالي افتتاحات معارض أهلا رمضان بالمحافظات، والتي تجاوز عددها 115 معرضا حتى الآن؛ حيث تقوم كل غرفة تجارية بالتعاون مع المحافظين بإقامة معرض رئيسي بعاصمة المحافظة وأكثر من ثلاثة معارض أخرى بالمراكز الرئيسية، بجانب مئات الشوادر بالمراكز الفرعية، بالإضافة إلى مئات من المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع، والتي تتكامل مع 1200 ركن بالسلاسل التجارية، و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ وزارات التموين والتجارة الداخلية بمشروع جمعيتي، ومنافذ وزارات: الدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والزراعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التموين اجتماع مجلس الوزراء سعر توريد القمح معرض اهلا رمضان المجمعات الاستهلاكية وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.
اكتساب السفن الجنسية المصريةوتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .
وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تعديلات مقترحةومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».
وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة