وزير العمل يُسلم الدفعة الأولى من «الرخص الدائمة» لمراكز تدريب ضمن «مهني 2030»
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
سلم وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الأربعاء بديوان عام "الوزارة" مجموعة من الرُخص الدائمة لمراكز تدريب مهني خاصة في عددِ من المحافظات تقدمت بطلبات للعمل في مشروع "مهني 2030" والذي أطلقه "الوزير" منتصف الشهر الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني واستهداف العمل مع أكثر من 670 مركزا خاصا، لتدريب وتأهيل مليون مُدرب كل عام، على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بربط التدريب المهني بسوق العمل الداخلي والخارجي.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم، أن تسليم هذه "الرُخص الدائمة" يأتي في إطار سرعة تنفيذ إستراتيجية بإصدار الرخص المؤقتة والدائمة لمزاولة نشاط التدريب المهني في جميع المحافظات، حيث تم اختيار هذه المجموعة الأولى من أفضل نماذج القطاع الخاص، مالكي ومُدراء مراكز التدريب المهني الخاصة، طبقًا لمعايير علمية وثقافية واجتماعية أهلتهم لنيل الثقة للمشاركة في تنفيذ خطة الدولة بتخريج مُدربين ومُتدربين حاصلين على شهادات تدريب حقيقية ذات جودة عالية في مختلف المهن الفنية المطلوبة في السوق المحلي والدولي.
وأشارت الوزارة إلى أنه يجري عمل فحص دقيق لباقي المراكز التي تقدمت بطلبات للعمل مع الوزارة - وصل عددها إلى 819 مركز حتى الآن - للحصول على "الرخصة النهائية" لضمان تنفيذ وتحقيق الهدف من مشروع مهني 2030 تحت شعار: "مليون فني تقني صالح لسوق العمل الخارجي".
وأوضح البيان أنه دار حوار بين وزير العمل وأصحاب المراكز الخاصة للتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم خلال فترة الترخيص والعمل، مؤكدا أهمية ودور هذه المراكز لتنفيذ الهدف في إطار خطة الدولة بمشاركة القطاع الخاص في برامج التنمية والتدريب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حسن شحاتة وزير العمل مراكز تدريب مهني التدریب المهنی
إقرأ أيضاً:
رصد 73 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية خلال فبراير 2025
كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن رصد فرقها الرقابية “73” مخالفة في منشآت التدريب الأهلية خلال شهر فبراير الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المخالفات التي رُصدت خلال الشهر الماضي من أبرزها عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، والتلاعب في مسوغات التسجيل أو السجلات أو الوثائق أو النتائج الخاصة بالمتدربين، وعدم الحضور في المقر المرخص، ووجود هيئة تدريبية غير معتمدة.
وبيَّن أن المؤسسة تعمل على دعم وتعزيز استدامة قطاع التدريب الأهلي بالمملكة، وتقديم العديد من التسهيلات والمحفزات التي تُسهم في نمو هذا القطاع وفق معايير الجودة وتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك، مشيرًا إلى أن المؤسسة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب الأهلي، وذلك من خلال الترخيص للمنشآت لمزاولة نشاط التدريب، وتسهيل الإجراءات.
وبلغ عدد المنشآت التدريبية الجديدة التي تم ترخيصها خلال نفس الفترة “52” منشأة تدريبية، إلى جانب منح “45” بطاقة مدرب معتمد للأفراد لتمكينهم من تقديم البرامج المرخصة.