بعد تقليصها.. الجيل الجديد: مقاعد الكوتا كانت تستغلها أحزاب السلطة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو حراك الجيل الجديد، آرام محمد، اليوم الأربعاء (28 شباط 2024)، أن مقاعد المكونات في برلمان إقليم كردستان كانت "تستغل من قبل أحزاب السلطة" في كردستان.
وقال محمد لـ "بغداد اليوم" إن "مقاعد كوتا المكونات من المسيحيين والتركمان كانت تستغل من قبل الأحزاب الحاكمة ومن غير المعقول تخصيص 11 مقعدا للمكونات".
وأضاف "من غير المعقول أن مرشحا لانتخابات برلمان كردستان يحصل على 10 آلاف صوت ولا يتمكن من الفوز، ومرشح آخر يحصل على 250 صوتا فقط ويفوز، فقط لأنه من أبناء المكونات!".
وأشار إلى "أننا لا نعارض وجود مقاعد للمكونات، ولكن على أن تكون وفقا للتمثيل السكاني ويتنافسون حالهم حال الكرد في انتخابات برلمان كردستان ويمثلون مكوناتهم بشكل حقيقي لا أن يكونوا أتباعا لجهات معينة" على حد قوله.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أصدرت الأربعاء الماضي، قرارا بعدم دستورية عبارة في قانون انتخاب برلمان إقليم كردستان بينها يتكوّن أعضاء البرلمان الكردستاني من 100 عضو بدلاً من 111 عضواً.
وبموجب نظام الحصص (الكوتا) فان 11 مقاعدا منها مخصصة للمكونات بواقع خمسة مقاعد للتركمان، وخمسة مقاعد للمسيحيين الكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للأرمن.
وتدعي أكثر من جهة محلية بالإقليم كانت تقدمت باعتراض إلى المحكمة الاتحادية، وجود خلل بالقانون الانتخابي المعمول به حاليا يتمثل في "عدم توزيع مقاعد الكوتا بعدالة على محافظات السليمانية ودهوك وأربيل".
من جهتها لا ترغب المكونات المذكورة في تغيير القانون الانتخابي كونها تستفيد من الطريقة الحالية في توزيع مقاعد مكوّناتها بالبرلمان.
ويُفهم من قرار المحكمة الاتحادية العليا يقلص عدد أعضاء برلمان الإقليم من 111 عضوًا إلى 100 وإزالة الحصة (كوتا) التي كانت مخصصة للكلدان والآشوريين والسريان و لأرمن إضافة إلى التركمان، وفق مراقبين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«شنايدر إلكتريك» شريكاً لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد انضمام «شنايدر إلكتريك»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة شريكاً استراتيجياً إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تسعى إلى جذب الشركات العالمية الرائدة إلى دولة الإمارات.
وتهدف الشراكة إلى جذب الشركات الناشئة عالية الإمكانات في قطاعي الاستدامة والتكنولوجيا المناخية وتوجيهها وتوسيع نطاق أعمالها، إلى جانب حضور الشركات التابعة لمحفظة شنايدر إلكتريك إلى دولة الإمارات لاغتنام الفرص المتاحة للتواصل والتوسع في عملياتها.
وستدعم شنايدر إلكتريك مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بآليتين أساسيتين أولاً، تقديم استراتيجيات دخول السوق وحاضنات الأعمال للشركات المنضمة إلى البرنامج، بما في ذلك التعاون المحتمل مع مشاريع شنايدر إلكتريك الخاصة، وثانياً، تقديم الشركات الناشئة الحالية في محفظة شنايدر إلكتريك العالمية إلى المبادرة.
أخبار ذات صلةوقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية إن الشراكة تؤكد أهمية دور المشاريع الناشئة في مواءمة تقدّم منظومة الابتكار بدولة الإمارات مع أجندة الاستدامة وأهداف الحياد المناخي فيها. وأضاف أن الشراكة مع شنايدر إلكتريك، تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية بالأدوات والخبرات اللازمة للنمو والتوسع في دولة الإمارات والمنطقة، ونشر التقنيات المتطورة، التي تقلّل الانبعاثات والمخلّفات وتختصر الزمن ويسهم هذا التعاون في تعزيز التزام دولة الإمارات بالحلول الرائدة في مجال التكنولوجيا المناخية من الشبكات الذكية إلى البنية التحتية الموفرة للطاقة ونتطلع إلى الأثر الاستراتيجي الملموس الذي سيحدثه على أهدافنا المتعلقة بالاستدامة.
وتنظر «شنايدر إلكتريك» التي لديها شراكات تجارية طويلة الأمد مع أكثر من 35 شركة نشطة تغطي إدارة الطاقة والاستدامة والأتمتة الصناعية، إلى دولة الإمارات باعتبارها سوقاً مهمة لدفع عجلة النمو المستدام والابتكار.
من جانبه قال أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك إن شنايدر إلكتريك بوصفها شريكاً استراتيجياً لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلتزم بدعم رؤية دولة الإمارات في مجال مرونة الطاقة والتنمية المستدامة، ومن خلال دعم تمكين الجيل الجديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتسريع التحول في مجال الطاقة في الدولة، تسهم شنايدر إلكتريك في تعزيز النمو بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.
وأضاف بلوم أن الجهود المشتركة تساند التزام دولة الإمارات تجاه الابتكار والتحول الرقمي الذي يعزّز مكانة الدولة مركزاً عالمياً ريادياً للمبدعين والمبتكرين الذين يستفيدون من التكنولوجيا. تُعد «مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» التي تم إطلاقها في عام 2022، ركيزة أساسية لجهود دولة الإمارات لتنويع اقتصادها وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار.