لبنان .. قرارات عاجلة من نجيب ميقاتي للموظفين والمتقاعدين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
ترأس رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء حيث جدد مطالبة المجتمع الدولي وممثلي الدول التي نلتقيهم بممارسة الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، منددين بالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وغزة".
ومن جانبه؛ قال وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري : نقدر جدا الجهد الفرنسي والاميركي لحماية لبنان ونعول على مسعاهما لردع العدوان، ونجدد المطالبة بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والزام اسرائيل بتطبيقه ووقف خروقاتها وعدوانها"
وأضاف : "نحن نستفيد من وحدتنا الوطنية لمواجهة كل الطوارئ، ونشهد الادانة الشاملة للاعتداءات الاسرائيلية، ونتطلع بعناية ومسؤولية إلى التحرك المطلبي والمعيشي الذي يقوم به الموظفون والمتقاعدون بكل فئاتهم ومسمياتهم.
وأعرب عن تمنياته بأن تبقى التحركات المشروعة بعيدة من أي إستثمار سياسي ، في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن .
وأردف :"مسؤوليتنا جميعاً ان نهتم بالأجيال اللبنانية، شيوخا وشبابا الشبابية ،وان نلاقيهم بإنتظاراتهم، وان نشجعهم لأن يبادروا ويقولوا رأيهم، ونحن نحترم دورهم ومستقبلهم".
وقرر المجلس إعطاء العسكريون في الخدمة الفعلية في الأسلاك كافة 3 رواتب اضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً زائد بدل نقل 9 مليون ليرة لبنانية بدل5 ملايين ليرة لبنانية.
كما يعطى المتقاعدون العسكريين والمدنيين 3 رواتب اضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً على الا تقل الزيادة عن8 ملايين ليرة لبنانية زائد بدل سائق للضباط المتقاعدين الذين يستفيدون من سائق وقدره 5ملايين ليرة لبنانية.
وصدق المجلس علي منح الإداريون راتبين إضافيين بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً وكذا موظفو الادارة بدل حضور يومي للموظفين بين 8 و 16 صفيحة بنزين، وهنا نتحدث عن الفئات 5.4.3.2.1 بمعدل 14 يوم عمل في الشهر كحد ادنى شرط عدم التغيب.
ويعطى ايضا موظفو الادارة العامة مكافأة مثابرة في حال أمنوا حضورا شهريا كاملا ووفق معايير انتاجية محددة ستحدد لاحقا.
وأشار الي ان هذه الزيادات ستطبق باثر رجعي من تاريخ 1-12-2023.
كما تم تكليف مجلس الخدمة المدنية اعداد تصور إصلاحي خلال ثلاثة أشهر حول ما يجب أن يتقاضاه العاملون في القطاع العام والخدمات العسكرية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لیرة لبنانیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة اللبنانية لـ«الاتحاد»: خطط للتخلص الآمن من مخلفات الحرب وإعادة تدويرها
عبدالله أبوضيف (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين، أن الوزارة تعمل على تطوير خطط متكاملة لإدارة النفايات الناتجة عن الصراع الذي شهده لبنان مؤخراً، في ظل التحديات البيئية التي تواجه لبنان بسبب الأزمات المتلاحقة، وتسعى الجهود إلى تحويل الأزمة البيئية إلى فرصة لتعزيز السياسات المستدامة ووضع استراتيجيات طويلة الأمد لحماية البيئة اللبنانية من أي تداعيات مستقبلية.
وأوضحت الوزيرة في تصريح لـ«الاتحاد» أن التعامل مع النفايات الناتجة عن الدمار يمثل إحدى الأولويات الرئيسة للوزارة، حيث يتم العمل على تطوير خطط للتخلص الآمن من المخلفات وإعادة تدوير ما يمكن الاستفادة منه، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع جهات دولية ومحلية لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة تساهم في تقليل الأثر البيئي الناجم عن تراكم الأنقاض والنفايات.
وقالت الزين: «نحن لا نعتبر هذه الأزمة تحدياً فحسب، بل فرصة أيضاً لتعزيز الوعي البيئي وتطوير آليات مستدامة لإدارة النفايات، وهناك توجه نحو إعادة استخدام المواد القابلة للتدوير والاستفادة منها في مشاريع إعادة الإعمار، مما يساهم في تقليل الضغط على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة».
وشددت الوزيرة على أهمية إعادة التشجير وتعزيز الاستفادة من الأراضي المتضررة من الأزمات البيئية، لافتة إلى إطلاق الوزارة خططاً لإعادة تأهيل المناطق المتضررة عبر زراعة الأشجار المحلية وتعزيز الغطاء النباتي، لتقليل مخاطر التصحر والتغير المناخي.
وأوضحت أن إعادة التشجير خطوة أساسية لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل، خاصةً في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة، مشيرة إلى وجود رؤية شاملة ترتكز على الاستفادة من الأراضي المتضررة وتحويلها إلى مساحات خضراء منتجة، من خلال دعم المشاريع الزراعية المستدامة وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في هذه المبادرات.
وذكرت الزين أن الوزارة تعمل على تفعيل الشراكات مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع تدعم التنمية المستدامة، وإعداد برامج توعوية تسلط الضوء على أهمية حماية البيئة وتشجيع الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، مضيفة أن بناء مستقبل مستدام يبدأ من وعي المجتمع وإدراكه لحجم التحديات البيئية.
وقالت إن التحديات البيئية تستوجب حلولاً جذرية، ولهذا نعمل على تنفيذ سياسات تضمن حماية الموارد وتعزز من قدرة لبنان على التكيف مع المتغيرات البيئية، موضحة أن العمل البيئي يحتاج إلى تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق نتائج ملموسة.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف