نكاية في المغرب.. شنقريحة ينقل شروره إلى رواندا والزيارة تتسبب في أزمة كبيرة بين الجزائر والكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
يواصل نظام الكابرانات الحاكم في الجزائر، مؤامراته السرية والعلنية، الرامية إلى معاداة المغرب، عبر مخططات مفضوحة وفاشلة، تكشف بصدق عن غبائه الكبير وعدم قدرته على مجاراة الخطى السريعة التي تسير بها المملكة الشريفة، إن على المستوى الدبلوماسي، الاقتصادي وخاصة التنموي.
وارتباطا بمسلسل "أحقاد الجزائر" المستمر، قامت جارة السوء هذه المرة باستهداف دولة إفريقية شقيقة، تربطها بالمغرب علاقات تاريخية قوية، وهنا الحديث عن جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي قامت مؤخرا بافتتاح قنصلية لها بمدينة الداخلة، تكريسا لاعترافها بسيادة المغرب على صحرائه.
لأجل ذلك، طار عجوز نظام العسكر "السعيد شنقريحة" في الـ 20 من شهر فبراير الجاري إلى رواندا، حاملا معه شروره ومخططاته الانفصالية الرامية إلى استهداف وحدة الشعوب، حيث تشير تقارير إعلامية إلى أنه وقع مع مسؤوليها على اتفاقيات عسكرية، هذا في الوقت الذي تتهم فيه الكونغو الديمقراطية، نظرائها في رواندا، بدعم ميليشيات انفصالية مسلحة تسمى "23 مارس" أو "M23"، التي تسعى إلى السيطرة على إقليم "كيفو" المتواجد على الحدود مع أوغندا ورواندا، من أجل الاستيلاء على ثرواته الباطنية الكثيرة.
في ذات السياق، يرى عدد من المحللين أن غاية "شنقريحة" من زيارة رواندا والتوقيع مع مسؤوليها على اتفاقيات عسكر، إنما الغرض منه هو ابتزاز الكونغو الديمقراطية، والضغط عليها، بهدف سحب اعترافها بمغربية الصحراء، عبر تهديدها بدعم حركة "23 مارس" الانفصالية، التي تهدد سيادتها على إقليم "كيفو" الواقع على الحدود مع رواندا.
جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي رد غاضب لها على هذا التصرف، قامت أول أمس الإثنين، باستدعاء "محمد يزيد بوزيد"، سفير الجزائر في كينشاسا، حيث أبلغته أن زيارة "السعيد شنقريحة"، رئيس أركان الجيش الجزائري إلى رواندا، هي بمثابة مساس بسيادتها، في إشارة إلى اتهام هذه الأخيرة لحركة "23 مارس" الانفصالية.
يشار إلى أن رئيس أركان الجيش الجزائري، كان قد صرح تزامنا مع حلوله بكيغالي أن هذه الزيارة تعد مؤشرا جليا على طموح الجزائر ورواندا، من أجل بعث دينامية جديدة لآلية التعاون العسكري بين جيشي البلدين، بما يسمح بمواجهة التحديات الأمنية، التي تعرفها القارة الإفريقية، قبل أن يؤكد حرص "الكابرانات" على مقاومة مختلف أشكال الاحتلال ومكافحة الإرهاب، وفق تعبيره.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
انتخاب المغرب في مكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الاتحاد البرلماني الدولي
في سابقة هي الأولى من نوعها، انتخب المغرب عضوا بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، إحدى أهم اللجان الأربع الدائمة للإتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار أشغال الجمعية 150 للإتحاد والتي انعقدت ما بين 05 و09 أبريل الجاري بطشقند، عاصمة أوزبيكية.
وقد تحقق هذا المكتسب الدبلوماسي البرلماني عقب انتخاب كمال أيت ميك، العضو بمجلس المستشارين، في مكتب هذه اللجنة بالإجماع ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية، الذي كان عضوا نشيطا في مختلف هياكل وأجهزة الإتحاد، وخاصة داخل لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي قدم فيها مقترحات تهم حماية وترقية حقوق الإنسان، وتطوير حق الشباب والنساء في المشاركة السياسية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وحماية حقوق المهاجرين، والحد من التحريض على الكراهية والتمييز، ومنع استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة ووضع حد لتجنيدهم العسكري، وتمكين الفئات التي تعاني من الهشاشة من حقوقها الاقتصادية ومن الحماية الاجتماعية الكاملة والمستدامة.
وقد مكنت هذه المبادرات التي اقترحها المستشار البرلماني كمال أيت ميك من انتخابه سنة 2023 بالعاصمة البحرينية المنامة عضوا بمكتب « منتدى البرلمانيين الشباب » للإتحاد البرلماني الدولي ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية.
وخلال هذه الجمعية العامة 150 للإتحاد والمنعقدة بطشقند/أوزبكستان، تم التنويه بالتجربة المغربية في مجال ترسيخ الممارسة الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان وتعزيز دولة الحق والقانون.
ويأتي هذا المكتسب الجديد بعدما تمكن المغرب من ترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هذه الأخيرة التي تجمعها بالاتحاد البرلماني الدولي شراكة قوية منذ 2016.
يذكر أن الإتحاد البرلماني الدولي، والذي تأسس سنة 1889، هو من أقدم المنظمات الدولية وهو مشكل من 273 مؤسسة تشريعية من 182 بلدا من البلدان الأعضاء بالأمم المتحدة، ويعتبر بمثابة المحفل الدولي للدبلوماسية البرلمانية.
ويذكر كذلك أن الإتحاد البرلماني الدولي كان قد عقد جمعيته العامة ال 107 بمدينة مراكش، وذلك ما بين 17 و22 مارس 2002، ووجه فيها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، رسالة ملكية سامية إلى المشاركين في هذه الجمعية.
كلمات دلالية المغرب حقوق الإنسان
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل