خبيرة: صناعة الهيدروجين الأخضر تساهم في زيادة الناتج القومي بنحو 18 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال الدكتورة وفاء على، أستاذة الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إن مصر تعد نفسها حالياً لتكون مركزاً إقليمياً ودولياً لتداول الطاقة وهنا نتحدث عن ملف التحول الطاقة والاستثمار في الهيدروجين الأخضر الذي بات حاضرا في كل الملفات، ولذلك وقعت مصر 7 اتفاقيات مع مٌطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة الخضراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات أكثر من 40 مليار دولار منها 12 مليار للمراحل التجريبية، و29 مليار دولار للمرحلة الأولى.
وأوضحت وفاء على في تصريحات لـ«الوطن»، أن التحفيزات التي وضعتها الدولة ساهمت في جذب الاستثمارات، فلدينا البنية التحتية والطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى الإرادة السياسية وقناعاتها بأهمية قضية التغيرات المناخية التي يُساهم فيها الهيدروجين الأخضر بتخفيض دراماتيكي للانبعاث الكربونية بواقع 40 مليون طن بحلول 2024.
مصر تستعد لإنتاج 8% من حجم احتياجات السوق العالميوأشارت وفاء على إلى أن هذا الملف يفتح آفاقا لمزيد من فرص التشغيل، كما تساهم صناعة الهيدروجين الأخضر فى زيادة الناتج القومى بما يقدر بنحو 18 مليار دولار بحلول عام 2035، وتستعد مصر لاحتلال مكانة عالمية بإنتاج 8% من حجم احتياجات السوق العالمية، وبالتالي تكون في مصاف التنافسية العالمية بالإضافة إلى دمج الهيدروجين الأخضر في الطاقة المصرية، بحيث يعمل على تحفيز تحولات جوهرية في قطاعات عدة تعمل الهيدروجين الأخضر، مثل النقل المستدام والبتروكيماويات فهو دافع لصناعات أخرى كالأمونيا الخضراء، وبالتالي تسعى الدولة إلى وجود تنويع سلة من مصادر الطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة لضمان الاستدامة ولذلك أطلقت العنان لقدراتها في هذا الملف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الهيدروجين الأخضر السوق العالمى مصر الطاقة الناتج القومي الهیدروجین الأخضر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات: زيادة أسعار النقل البري بنحو 8%
أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن السوق يشهد حاليًا تحركًا محدودًا في أسعار النقل البري للبضائع، مع توقع زيادة تتراوح بين 7% و8%، وذلك كنتيجة مباشرة لرفع أسعار الوقود الذي يمثل أحد العناصر الأساسية في هيكل التكلفة التشغيلية لقطاع النقل.
وأوضح منصور البريك، رئيس لجنة النقل البري بالشعبة، أن هذه الزيادة تعكس تقديرًا واقعيًا للتأثير الفعلي لارتفاع سعر السولار من 15.5 جنيهًا إلى 17.5 جنيهًا للتر الواحد، أي بزيادة قدرها 14.8%.
وأضاف أن الوقود يمثل مكونًا رئيسيًا في التكلفة الإجمالية لتشغيل الشاحنات، لكن هذه النسبة تظل متوازنة إذا ما قورنت بظروف السوق الحالية ومستوى الطلب على خدمات النقل.
وأكدت الشعبة في بيانها أن الزيادة الحالية في أسعار الوقود تُعد محدودة نسبيًا، ومن غير المتوقع أن تؤدي إلى تغيّر كبير في معدلات التضخم العامة أو أسعار الصرف، مشيرة إلى أن فترة الصيف عادة ما تشهد انخفاضًا في حجم الطلب على نقل بعض أنواع البضائع، مما قد يساهم في امتصاص جزء من الزيادة السعرية.
وشددت الشعبة على أن نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار النقل البري تُعد عادلة ومنطقية، وتضمن استمرار الشركات في تقديم خدماتها دون تحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية غير مبررة.
كما دعت جميع الشركات العاملة في القطاع إلى مراجعة هياكل التكاليف بدقة وتحديث قوائم الأسعار بشكل يحقق التوازن بين التكلفة والاستدامة التشغيلية.
أكدت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات على أهمية التنسيق والتشاور بين الشركات والجهات الحكومية المعنية لضمان استقرار حركة التجارة وسلاسة سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني واستمرارية نمو قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مصر.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني