خبيرة: صناعة الهيدروجين الأخضر تساهم في زيادة الناتج القومي بنحو 18 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال الدكتورة وفاء على، أستاذة الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إن مصر تعد نفسها حالياً لتكون مركزاً إقليمياً ودولياً لتداول الطاقة وهنا نتحدث عن ملف التحول الطاقة والاستثمار في الهيدروجين الأخضر الذي بات حاضرا في كل الملفات، ولذلك وقعت مصر 7 اتفاقيات مع مٌطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة الخضراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات أكثر من 40 مليار دولار منها 12 مليار للمراحل التجريبية، و29 مليار دولار للمرحلة الأولى.
وأوضحت وفاء على في تصريحات لـ«الوطن»، أن التحفيزات التي وضعتها الدولة ساهمت في جذب الاستثمارات، فلدينا البنية التحتية والطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى الإرادة السياسية وقناعاتها بأهمية قضية التغيرات المناخية التي يُساهم فيها الهيدروجين الأخضر بتخفيض دراماتيكي للانبعاث الكربونية بواقع 40 مليون طن بحلول 2024.
مصر تستعد لإنتاج 8% من حجم احتياجات السوق العالميوأشارت وفاء على إلى أن هذا الملف يفتح آفاقا لمزيد من فرص التشغيل، كما تساهم صناعة الهيدروجين الأخضر فى زيادة الناتج القومى بما يقدر بنحو 18 مليار دولار بحلول عام 2035، وتستعد مصر لاحتلال مكانة عالمية بإنتاج 8% من حجم احتياجات السوق العالمية، وبالتالي تكون في مصاف التنافسية العالمية بالإضافة إلى دمج الهيدروجين الأخضر في الطاقة المصرية، بحيث يعمل على تحفيز تحولات جوهرية في قطاعات عدة تعمل الهيدروجين الأخضر، مثل النقل المستدام والبتروكيماويات فهو دافع لصناعات أخرى كالأمونيا الخضراء، وبالتالي تسعى الدولة إلى وجود تنويع سلة من مصادر الطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة لضمان الاستدامة ولذلك أطلقت العنان لقدراتها في هذا الملف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الهيدروجين الأخضر السوق العالمى مصر الطاقة الناتج القومي الهیدروجین الأخضر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل