ساموراي هيئة الاعلام والاتصالات !؟
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
بقلم : عمر الناصر ..
اهم ما تذهب اليه الجهات الرقابية هو التحرك الاستباقي والتدخل المباشر لمنع اي اعتداء او تجاوزات تستغلها بعض الاطراف الداخلية او الخارجية لاحل ضرب الدولة من خلال الاعلام ، الذي قد يؤدي الى هيجان الشارع او بغية دق الاسفين داخل النسيج المجتمعي والتعايش السلمي، في محاولة لاستغلال حرية التعبير من اجل فتل العضلات و النيل من صوت الدولة واحراج السلطات التنفيذية والتشريعية امام الرأي العام بغية تحقيق مأرب شخصية بذريعة حرية الرأي والتعبير .
التوأمة والموائمة والتعاون والتنسيق والشراكة بين مؤسسات الدولة وخصوصاً بين هيئة الاعلام و هيئة النزاهة التي بدأت تعيد لنفسها مكانتها الحقيقة بين وزارات الدولة تعد اهم عناصر الحكم الرشيد ، في وقت نحن بحاجة الى وضع استراتيجية تمكين الحلول والوصول والحصول على المعلومة الدقيقة ،واعتماد مبدأ جديد مغاير في مكافحة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، التي تمثل عائقا حقيقياً أمام أداء عمل الكثير من المؤسسات الرسمية واجهزة انقاذ القانون ،وذلك لايكون فقط من خلال تفعيل سياسة الثواب والعقاب والردع الاستباقي وتحكيم القضاء في هكذا مفاصل مهمة ، بل في الذهاب لغرس مفاهيم سامية وثوابت اصيلة الولاء لصوت دولة المؤسسات .
ان الجهد الاستثنائي والكبير الذي تقوم به هيئة الاعلام والاتصالات في ضبط ايقاع بعض الاصوات والمؤسسات الاعلامية الغير مهنية ، استطيع وصفها بمهمة لاتقل حساسية وخطورة عن اي عمل اخر هدفه التحليق بعيداً عن السرب، بل خارج حضيرة المهنية والمصلحة الوطنية ، فهي مهمة صعبة للغاية في ظل وجود تحديات جمة وقوانين معطلة وتشريعات منقوصة، تعد ركن اساسي تستند عليها في مهمتها هذا اليوم، ولكن رغم ذلك تجد القائمين عليها هم بمثابة محاربي الساموراي، بل هم عبارة عن خلية نحل تؤمن بمقولة ” اصمت ودع عملك يتكلم ” ، وعملية ذهاب هيئة الاعلام والاتصالات الى اتباع استراتيجية عنصر التثقيف والرعاية والتدريب والتوعية وبناء الخبرات والقدرات الاعلامية ،كمعايير تستند عليها اضلاع مثلث الردع والجزاء والوقاية من الاعلام الاصفر ، وابعاد الشارع عن النزعات والميول التي لاتتناسب مع معايير اعلاء هيبة الاجهزة الرقابية الرامية ليناء دولة المؤسسات .
انتهى ..
خارج النص/ المقولة العسكرية تقول ” الوحدة بأمرها ” ..
عمر الناصرالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات هیئة الاعلام
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يعلن إطلاق عملية اصلاح شاملة في مؤسسات الدولة تتضمن 5 محاور من بينها هيكلة المؤسسات
أعلن رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، عن إطلاق عملية اصلاح شاملة في مؤسسات الدولة تتضمن هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، بهدف استدامة المؤسسات الحكومية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في بناء دولة قوية، متماسكة، وعادلة.
وضمن المحور الأول في إعادة هيكلة المؤسسات، أوضح الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ان العديد من المؤسسات تعمل بهياكل تقليدية مستنسخة لا تتناسب مع طبيعة المهام المناطة بها.. موجها بإعادة هيكلة مكتب رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، كخطوة أولى يتم السعي من خلالها إلى تحويل رئاسة الوزراء إلى مركز للتميز يكون نموذجًا يُحتذى به في الأداء الحكومي.
جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة العمل الوطنية حول الإصلاحات المؤسسية في اليمن: تعزيز مؤسسات الدولة من اجل مستقبل واعد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الورشة التي تنظمها رئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وبدعم من برنامج الامم المتحدة الإنمائي، على مدى ثلاثة أيام، تهدف الى إنشاء منصة تعاونية لدعم الحكومة في جهودها الرامية إلى تعزيز الإدارة العامة للدولة وبناء المؤسسات من خلال تقييم الوضع الحالي للمؤسسات الحكومية، وتحديد العقبة الرئيسية أمام تجديدها، والخطوات اللازمة لإصلاحها وتعزيزها.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الورشة، عن إعلانه إطلاق عملية اصلاح شاملة في مؤسسات الدولة تتضمن خمسة محاور، هي إعادة هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح سياسة التوظيف، إضافة الى بناء القدرات والاتمتة والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات تعمل بهياكل تقليدية مستنسخة لا تتناسب مع طبيعة المهام المناطة بها.
ووجه بن مبارك في ذات السياق، بإعادة هيكلة مكتب رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، كخطوة أولى يتم السعي من خلالها إلى تحويل رئاسة الوزراء إلى مركز للتميز يكون نموذجًا يُحتذى به في الأداء الحكومي.
وأشار الى انه سيتم ضمن إصلاح الأجور والمرتبات، تطوير نظام جديد يعزز العدالة والإنصاف ويحقق الاستقرار المالي والنفسي للموظفين، وإصلاح سياسة التوظيف بتبني نظام تنافسي وشفاف يضمن اختيار الكوادر المؤهلة والكفؤة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وأضاف " في بناء القدرات، نطمح إلى تطوير برامج تدريب وتأهيل تسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز قدراتها لمواكبة التحديات الراهنة والمستقبلية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية والتدريب على رأس العمل".
وفيما يخص محور الاتمتة والتحول الرقمي، أكد رئيس الوزراء أن التحول الرقمي ليس خيارًا، بل ضرورة لتحقيق كفاءة المؤسسات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا للسعي لتأسيس بنية تحتية رقمية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين صنع القرار، وكذا رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليل البيروقراطية، وتعزيز الشفافية، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، لافتا الى ان هذه الخطوة ستسهم في توفير الوقت والجهد، وضمان سرعة تنفيذ المعاملات بما يواكب العصر الرقمي الحديث.
وقال بن مبارك، إن هذه اول ورشة عمل تنظمها وتحدد أهدافها الحكومة اليمنية منذ الانقلاب الحوثي المشؤوم، وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف بينها توجيه نشاط المانحين والمنظمات الدولية نحو القطاعات الحيوية التي ستحدث فارقاً ملموساً في اليمن.
وأضاف: "أؤكد هنا بأننا لا ننطلق من فراغ ولكننا نضع نصب اعيننا الجهود السابقة التي بذلت في هذا المضمار والتزامات الحكومة في مجال الاصلاح المالي والاداري وخاصة التزاماتها لصندوق النقد العربي".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن تنفيذ المسارات الخمس التي تشكل أولويات رئيسية بالنسبة للحكومة، وتطمح من خلالها الى اصلاح كثير من التشوهات وتغيير الواقع الحالي في المؤسسات وتحويلها الى مؤسسات تحقق الكفاءة في العمل والقدرة على الأداء وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة وسيادة القانون والعدالة والمساواة.
وأوضح بن مبارك، أن الورشة تسلط الضوء على واحدة من كبريات المشاكل التي تواجه الحكومة وهي وضع صندوق التقاعد والذي يشكل مظلة اساسية للحماية الاجتماعية لشريحة واسعة في المجتمع وهي شريحة المتقاعدين الذين بذلوا جزءاً كبيراً من حياتهم في خدمة الوطن، مضيفا: "الا أننا نضع ذلك ضمن رؤية للإصلاح الاداري الشامل يبدأ بإصلاح منظومة التقاعد وتحويلها الى صندوق استثماري ناجح يكون له حرية استثمار أمواله في مشاريع استثمارية حيوية ناجحة وآمنة، تساهم في تنمية البلاد وبنفس الوقت تحافظ على حقوق المؤمن عليهم وتوفر لهم حماية اجتماعية وحياة كريمة".
وكشف رئيس الوزراء، أن نسبة من بلغوا أحد الاجلين وصلت في بعض المؤسسات الى 80 بالمائة، وبسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم القدرة على مواجهة فاتورة الراتب التقاعدي أُجبر الموظفون الذي يستحقون الاحالة للتقاعد على البقاء في مواقعهم الوظيفية.. لافتاً الى ما أوجده ذلك من مشاكل إدارية ومالية مركبة تعذر معها تجديد وتشبيب المؤسسات الحكومية مما أضعف مؤسسات الدولة وحد من كفاءتها وأدائها، كما أنه حرم المؤسسات من الاستفادة من طاقة الشباب والذين هم أملنا في تغيير الواقع الى الأفضل، ولذلك أحد أهدافنا هو تمكين الشباب في المؤسسات الحكومية.
وأوضح، ان الهدف من إصلاح منظومة التقاعد ليس فقط لتعزيز الحماية الاجتماعية، ولكن أيضا لإطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة.
بدوره، أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة علي احمد، على أهمية الورشة ودور منظومة الأمم المتحدة في دعم جهود التعافي والبرامج الإصلاحية على كل المستويات وتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في اليمن وبينها الانتقال من الإغاثة الطارئة الى التنمية، مشيرة لحاجة التنمية الى مؤسسات قوية لضمان نجاحها.
وتشمل الورشة، جلسة عمل حول تصور المستقبل ووضع خطط قابلة للتنفيذ، بهدف تحديد الحالة المستقبلية المرغوبة للإدارة العامة في اليمن، مع التركيز على الأولويات الرئيسية التي تتماشى مع أفضل ممارسات ومبادئ الإدارة العامة ووضع خطط ملموسة وقابلة للتنفيذ لكل مجال من المجالات ذات الأولوية.
كما تتضمن في يومها الثالث، مناقشة بناء الشراكات ووضع خارطة طريق مشتركة، لتحديد أولويات خطط العمل، ومناقشة تعبئة الموارد ودور شركاء التنمية الدوليين، والتعاون في تطوير خارطة طريق ديناميكية للإصلاح، تحدد المعالم الرئيسية.