مركز قطر للمال يوقع مذكرتي تفاهم على هامش قمة الويب قطر 2024
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
وقعت هيئة مركز قطر للمال - الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - مذكرتي تفاهم مع كل من "خليج البحرين" للتكنولوجيا المالية، ومنصة "بارتيور" العالمية للمدفوعات وتسوية العملات عبر تكنولوجيا سلاسل الكتل وذلك على هامش انعقاد قمة الويب قطر 2024 .
وحددت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع "خليج البحرين" للتكنولوجيا المالية، أطر التعاون في المبادرات المتعلقة بالمشاريع البحثية المشتركة، وتنظيم حلقات نقاش افتراضية، تساهم في مشاركة المعرفة وتبادل الخبرات، بهدف التعريف بمشهد التكنولوجيا المالية في كلا البلدين.
وفي إطار مذكرة التفاهم، تقدم كل جهة الدعم والمساعدة والإمكانيات اللازمة للشركات الناشئة التابعة للجهة الأخرى، الراغبة بتوسعة أعمالها في كلا البلدين، كما توفر لها إمكانية الوصول إلى مساحات العمل المشتركة خلال رحلات العمل.
وفي السياق نفسه، تتيح مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع منصة /بارتيور/، المجال للتعاون الوثيق بين الطرفين والاستفادة من نقاط القوة، التي تتمتع بها كل جهة لتشجيع الابتكار وإحداث تغيير إيجابي وتأثير مستدام.
وبهذه المناسبة قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "يعكس توقيع هذه الاتفاقيات مع شركائنا في /بارتيور/ و/خليج البحرين/ للتكنولوجيا المالية، حرص مركز قطر للمال على عقد الشراكات الاستراتيجية مع رواد الصناعة العالميين، لتطوير بنية تحتية مالية آمنة ومستدامة في قطر.
مضيفا أن "هذا التعاون يهدف إلى استكشاف الفرص التي تساهم في تعزيز الابتكار، وتوفير بيئة داعمة لنمو وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية والشركات العاملة فيه".
من جانبها، أكدت سوزي الزيرة، الرئيس التنفيذي للعمليات في /خليج البحرين/ للتكنولوجيا المالية، على أهمية مذكرة التفاهم، مضيفة: "من خلال هذا التعاون، نهدف إلى تسهيل المشاريع البحثية المشتركة، وتنظيم جلسات افتراضية، ودعم الشركات الناشئة، مما يساهم بشكل كبير في نمو قطاع التكنولوجيا المالية في كلا البلدين ".
بدورها قالت ستيللا ليم، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة /بارتيور/: "يمثل تعاوننا مع هيئة مركز قطر للمال علامة بارزة في التزامنا بتعزيز نظام مالي مرن ومبتكر في قطر ومنطقة مجلس التعاون الخليجي".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مركز قطر للمال
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم تجمع اتحاد العمال والقومي لحقوق الإنسان.. هذه أهم أهدافها
وقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب.
جاء ذلك في حضور كل من عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهشام المهيري نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة محمد حنفي رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، ومحسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق.
اتحاد عمال مصروأكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن البروتوكول خطوة هامة ومُثمرة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، وأنه تعاون استراتيجي بين صرحين وطنيين عريقين المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحارس الأمين على مبادئ حقوق الإنسان وقيمها السامية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعي والداعم القوي لشريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن، وهم عمال مصر الأوفياء.
وقال الجمل، إن الشراكة مع القومي لحقوق الإنسان، ليست وليدة اللحظة، بل هي تتويج لجهود مشتركة وإيمان راسخ بأهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف نبيلة وغايات سامية، قوامها رفعة شأن الإنسان المصري وضمان تمتعه بكافة حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون والمعاهدات الدولية.
وتابع رئيس الاتحاد أن توقيع هذا البروتوكول يعكس إدراكًا مشتركًا للدور المحوري الذي يلعبه العمال في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا ومن هذا المنطلق، فإن حماية حقوقهم وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة ومنصفة ليست مجرد مسؤولية قانونية أو أخلاقية، بل هي ضرورة حتمية لتحقيق التقدم والرخاء للجميع.
أووضح عبدالمنعم الجمل، بأن الأهداف المشتركة لهذا التعاون تتلخص في:
تعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين صفوف العمال وأصحاب العمل من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والمواد التوعوية المشتركة.تفعيل آليات الحماية القانونية للعمال وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة غير منقوصة، بما في ذلك الحق في الأجور العادلة وظروف العمل اللائقة والحماية من التمييز.تطوير آليات الرصد والتقييم لأوضاع حقوق الإنسان في أماكن العمل، والعمل المشترك على معالجة أي تحديات أو انتهاكات قد تطرأ، و تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) بما يخدم مصلحة الوطن ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.الاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال حقوق الإنسان والعمل النقابي لتقديم توصيات ومقترحات تساهم في تطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة، والتعاون في استقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق العمال والعمل على إيجاد حلول فعالة وعادلة لها، وتمكين المرأة العاملة وضمان حصولها على كافة حقوقها وتوفير بيئة عمل داعمة لها.واختتم الجمل حديثه مؤكدا أن هذا التعاون الوثيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيُثمر عن نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، وسيكون له بالغ الأثر في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وخاصة فيما يتعلق بحقوق العمال.
ووجه الشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا البروتوكول من كلا الجانبين على جهودهم المخلصة وإيمانهم بأهمية العمل المشترك، مشددا على الالتزام الكامل بتفعيل بنود البروتوكول وتحويل أهدافه إلى واقع ملموس يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية