مركز قطر للمال يوقع مذكرتي تفاهم على هامش قمة الويب قطر 2024
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
وقعت هيئة مركز قطر للمال - الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - مذكرتي تفاهم مع كل من "خليج البحرين" للتكنولوجيا المالية، ومنصة "بارتيور" العالمية للمدفوعات وتسوية العملات عبر تكنولوجيا سلاسل الكتل وذلك على هامش انعقاد قمة الويب قطر 2024 .
وحددت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع "خليج البحرين" للتكنولوجيا المالية، أطر التعاون في المبادرات المتعلقة بالمشاريع البحثية المشتركة، وتنظيم حلقات نقاش افتراضية، تساهم في مشاركة المعرفة وتبادل الخبرات، بهدف التعريف بمشهد التكنولوجيا المالية في كلا البلدين.
وفي إطار مذكرة التفاهم، تقدم كل جهة الدعم والمساعدة والإمكانيات اللازمة للشركات الناشئة التابعة للجهة الأخرى، الراغبة بتوسعة أعمالها في كلا البلدين، كما توفر لها إمكانية الوصول إلى مساحات العمل المشتركة خلال رحلات العمل.
وفي السياق نفسه، تتيح مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع منصة /بارتيور/، المجال للتعاون الوثيق بين الطرفين والاستفادة من نقاط القوة، التي تتمتع بها كل جهة لتشجيع الابتكار وإحداث تغيير إيجابي وتأثير مستدام.
وبهذه المناسبة قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "يعكس توقيع هذه الاتفاقيات مع شركائنا في /بارتيور/ و/خليج البحرين/ للتكنولوجيا المالية، حرص مركز قطر للمال على عقد الشراكات الاستراتيجية مع رواد الصناعة العالميين، لتطوير بنية تحتية مالية آمنة ومستدامة في قطر.
مضيفا أن "هذا التعاون يهدف إلى استكشاف الفرص التي تساهم في تعزيز الابتكار، وتوفير بيئة داعمة لنمو وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية والشركات العاملة فيه".
من جانبها، أكدت سوزي الزيرة، الرئيس التنفيذي للعمليات في /خليج البحرين/ للتكنولوجيا المالية، على أهمية مذكرة التفاهم، مضيفة: "من خلال هذا التعاون، نهدف إلى تسهيل المشاريع البحثية المشتركة، وتنظيم جلسات افتراضية، ودعم الشركات الناشئة، مما يساهم بشكل كبير في نمو قطاع التكنولوجيا المالية في كلا البلدين ".
بدورها قالت ستيللا ليم، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة /بارتيور/: "يمثل تعاوننا مع هيئة مركز قطر للمال علامة بارزة في التزامنا بتعزيز نظام مالي مرن ومبتكر في قطر ومنطقة مجلس التعاون الخليجي".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مركز قطر للمال
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، إلى أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26