علوم وتكنولوجيا جوجل تطرح تطبيق Android على أجهزة Chromebook بعد الإصدار التجريبى
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
علوم وتكنولوجيا، جوجل تطرح تطبيق Android على أجهزة Chromebook بعد الإصدار التجريبى،أصدرت شركة Google تحديث Chrome OS M115 الذي يجعل دفق تطبيقات Android متاحًا للعديد من .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر جوجل تطرح تطبيق Android على أجهزة Chromebook بعد الإصدار التجريبى ، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
أصدرت شركة Google تحديث Chrome OS M115 الذي يجعل دفق تطبيقات Android متاحًا للعديد من الأشخاص، ولم تعد بحاجة إلى تجربة إصدار تجريبي لدفق تطبيقات Android على جهاز Chromebook.
إذا قمت بتمكين Phone Hub ، فيمكنك تشغيل تطبيق Android مباشرة من جهازك المحمول بدلاً من تثبيته على الكمبيوتر ، ويتيح لك التحديث الرد على رسالة أو التحقق من توصيل الغداء الخاص بك دون تشتيت الانتباه من الوصول إلى هاتفك.
لا تزال الميزة مقتصرة على عدد قليل من الهواتف التي تدعم Android 13 من Google و Xiaomi. من Google ، وستحتاج إلى Pixel 4a أو أحدث. وفي الوقت نفسه ، يحتاج عشاق Xiaomi إلى 12T على الأقل ، ويجب أن يكون كل من جهاز Chromebook والهاتف على نفس شبكة WiFi وقريبًا فعليًا وقد لا تدعم بعض الشبكات هذه الميزة ، ولكن يمكنك استخدام ميزة التوصيل الفوري لنظام التشغيل Chrome لإنشاء رابط إذا لزم الأمر.
كما هو الحال أثناء الإصدار التجريبي ، لن ترغب في استخدام دفق التطبيقات للألعاب أو تطبيقات Android المكثفة الأخرى، هذا للرد على الإشعارات أكثر من أي التزام جاد ستظل ترغب في تثبيت التطبيقات كما إنه يمنح أجهزة Chromebook بعضًا من تكامل الهاتف الذي تجده في macOS و Windows ، على الرغم من ذلك ، وقد يساعدك على الاستمرار في التركيز أثناء العمل.
و تتيح لك ترقية M115 أيضًا توقيع مستندات PDF وحفظ التوقيعات لاستخدامها لاحقًا. أعادت Google أيضًا تصميم تطبيق Shortcut الموجه نحو لوحة المفاتيح بواجهة جديدة وبحث أسهل داخل التطبيق.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمها بمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت فى المذكرة الإيضاحية، لمشروع القانون أن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، الملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات.
وأضافت مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بسبب سهولة استخدامه وعدم تطلبه لخبرة تقنية معينة لاستخدامه بالإضافة إلى عدم وجود تكلفة مادية له (حتى الآن) وطبيعة منتجاته التي تحاكي إلى حد كبير الذكاء البشري، من الضروري الاستثمار في وعود الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة وتوفير النفقات وتحسين عمليات اتخاذ القرار مع الحرص على تقنين استخدامه وتطويره وتوفير الاستجابة للتحديات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية التي يفرضها.
وأضافت "نائبة التنسيقية" أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف. ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. في مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير.
وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.
ثانيا، بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار.
ومع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب. هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.
ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر .
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا