أوكلا العالمية تمنح المصرية للاتصالات جائزتي أسرع "إنترنت أرضي بشمال أفريقيا" و"إنترنت موبايل بمصر"
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
منحت شركة أوكلا Ookla ،الرائدة عالميًا في مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت، الشركة المصرية للاتصالات "WE" جائزتي "أسرع شبكة إنترنت أرضي ثابت في منطقة شمال أفريقيا" و"أسرع مقدم إنترنت موبايل في مصر"، وذلك في احتفالية أقامتها الشركة على هامش معرض برشلونة الدولي لشبكات الهواتف المحمولةMWC 2024 والذي يعقد في الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024.
وتستند أوكلا في تقييمها إلى تحليل دقيق للاختبارات التي يجريها المستخدمون من خلال تطبيق Speedtest ويأتي حصول شبكة "WE" على الجائزتين تأكيدًا على حرص المصرية للاتصالات على الاستثمار المتواصل في تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات في مصر، والاستعانة بأحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يضمن حصول عملائها على أفضل مستوى من خدمات الاتصالات المتكاملة.
وكانت المصرية للاتصالات قد حصلت مؤخراً على رخصة تقديم خدمات الجيل الخامس، لتصبح أول شبكة اتصالات في مصر تقدم هذه الخدمات لعملائها، وذلك في إطار استراتيجيتها التسويقية التي تسعى إلى الحفاظ على ريادتها كأول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
وتعليقا على هذا التكريم، قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: " سعيد بهذا التكريم وحصول المصرية للاتصالات "WE" على لقب أسرع شبكة إنترنت أرضي ثابت في منطقة شمال أفريقيا وكذلك أسرع مقدم إنترنت موبايل في مصر، وهو ما يأتي تتويجًا لخطوات كبيرة خطتها الشركة في سبيل تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات" مضيفاُ: "ستواصل المصرية للاتصالات سعيها نحو تحسين تجربة العميل وتحقيق متطلباته المتطورة لتواكب التطورات الكبيرة التي يشهدها السوق مستقبلاً.
وتتيح خدمات "WE" للإنترنت تجربة فريدة لعملائها في استخدام منصات الفيديو والألعاب المختلفة بسرعات عالية، ما يجعل تجربة المستخدم ذات درجة عالية من الجودة والكفاءة، كما تتيح خدمات الموبايل إنترنت سرعات عالية في تحميل ورفع الملفات مختلفة الحجم من وإلى شبكة الإنترنت بما يواكب متطلبات العملاء في الحصول على أفضل جودة وثبات وسرعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منطقة شمال أفريقيا المصرية للاتصالات المصریة للاتصالات فی مصر
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان