مجموعة stc تطلق أولى شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة تجاريًا في المملكة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت مجموعة stc، عن توقيعها اتفاقية مع شركة Mavenir، مزود برمجيات لبناء مستقبل الشبكات، عبر شركتها التابعة solutions by stc لإطلاق أولى شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة "Open RAN" تجاريًا في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية مجموعة stc وsolutions by stc المتمثلة في تقديم التقنيات الناشئة لعملاء الهاتف المحمول في المملكة، الذي سيسهم في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي لرؤية السعودية 2030.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق الخدمة تجاريًا للجيل التالي من شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة في عام 2024، إذ يأتي هذا القرار في أعقاب تطبيق تجارب أولية ناجحة لشبكة الوصول متعددة الطبقات لشبكات الجيل الرابع والجيل الخامس على منصة Open RAN إلى شبكات stc، التي يتم تقديمها بالشراكة مع solutions by stc وشركة Mavenir.
وستعتمد شبكة الراديو للجيل الرابع والخامس التي تم إطلاقها حديثاً وحدة الراديو عن بعد (RRU) وتقنية الوحدة الهوائية النشطة (AAU) من Mavenir وستستفيد من منصةMavenir السحابية مع حاويات كاملة (Containers) لبرنامج الوحدة المركزية وبرنامج الوحدة الموزعة، وسيتم تشغيلها على منصة الأجهزة التجارية الجاهزة التي تمثل أفضل تقنية في فئتها لأنظمة الراديو ذات الواجهة المفتوحة. وسيتيح هذا التعاون لمجموعة stc نشر سحابي يسخر مجموعة كاملة من الخدمات المهنية المتخصصة، إضافة إلى الأجهزة والبرامج المتطورة والتي سيتم دمجها بسلاسة في شبكة الراديو الخاصة بشركة stc.
وقال الرئيس التنفيذي للتقنية للمجموعة في stc هيثم الفرج: "ستسهم الابتكارات التقنية التي تقدمها stc بالتعاون معMavenir من تقديم حلول نوعية لسوق الاتصالات في المملكة، من خلال نشر شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة التي ستوفر تقنيات متقدمة وخدمات متطورة لعملاء stc في جميع أنحاء المملكة".
وأوضح أن هذه التقنية ستقدم سرعات عالية لنقل البيانات، كما ستخدم الشبكة لتكون أكثر استدامة وأمانًا وفعالية من حيث التكلفة، وذلك بدعم من شبكة الوصول اللاسلكي المفتوحة لـ Mavenir.
من جانبه، قال رئيس شبكات الوصول والمنصات والتمكين الرقمي في Mavenir بي جي كومار: "يسعدنا في Mavenir أن نحصل على فرصة تأسيس أول إطلاق تجاري لشبكة Open RAN في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع solutions by stc.
وتابع "ونحن واثقون في أن شبكة Open RAN التي تشغلها stc في المملكة ستعمل محفزًا لتسريع وتيرة التحول الرقمي للمشغلين في منطقة الشرق الأوسط، مما يفتح المجال أمام العملاء نحو مزيد من الابتكار في الأعمال بما يحقق أقصى استفادة من الإمكانات الفريدة التي توفرها البنية التقنية المتطورة".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شبکات الوصول اللاسلکی المفتوحة فی المملکة مجموعة stc
إقرأ أيضاً:
ظاهرة انتشار المطاعم في العراق.. نشاط تجاري مشروع أم واجهات لغسيل الأموال؟
بغداد اليوم - بغداد
شهد قطاع المطاعم في العراق نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عددها 24 ألف مطعم في عموم البلاد، منها أكثر من 500 مطعم في العاصمة بغداد وحدها، وفقًا لإحصائيات وزارة التخطيط.
وتُشكل هذه المطاعم نحو 65% من مجمل النشاط التجاري العراقي، مما يجعلها عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد المحلي.
لكن مع هذا التوسع السريع، تثار تساؤلات حول مصدر تمويل بعض هذه المطاعم، خاصة الفخمة منها، وسط مخاوف من استخدامها كواجهات لغسيل الأموال من قبل جهات وشخصيات سياسية، إضافة إلى وجود مخالفات قانونية تتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية دون تصاريح رسمية.
نمو قطاع المطاعم: بين الازدهار والريبة
أصبح قطاع المطاعم في العراق واحدًا من أكثر المجالات التجارية نموًا، حيث تشهد المدن الكبرى، وخاصة بغداد، افتتاح مطاعم جديدة بشكل مستمر، تتنوع بين المطاعم الشعبية والمتوسطة والفخمة.
ويرى مختصون أن هذا الانتعاش يعكس تحسن القدرة الشرائية لبعض الفئات وتغير العادات الاستهلاكية، إلا أنه يثير أيضًا مخاوف بشأن مصادر تمويل بعض هذه المشاريع.
مطاعم كواجهات لغسيل الأموال؟
أكد الخبير الاقتصادي أحمد التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن بعض المطاعم، خاصة الفخمة منها، قد تكون مجرد واجهات لغسيل الأموال.
وقال التميمي إن كثرة المطاعم، خصوصًا في العاصمة بغداد، وظهور مطاعم فاخرة بتكاليف ضخمة، بعضها، قد يكون غطاءً لغسيل الأموال لبعض الشخصيات السياسية والجهات المتنفذة، وأوضح أن هذه الأنشطة التجارية أصبحت تُستخدم بشكل مشابه لعمليات شراء العقارات في المناطق الراقية من بغداد والمحافظات، حيث يتم استغلالها لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها.
العمالة الأجنبية والمخالفات القانونية
من بين القضايا المثيرة للجدل في هذا القطاع، قضية العمالة الأجنبية، حيث أكد التميمي عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد العاملين في المطاعم، خاصة من الجنسيات الأجنبية.
وأضاف أن بعض هؤلاء العمال دخلوا العراق بطرق غير قانونية ويعملون دون موافقات رسمية، ما يستدعي تكثيف حملات التفتيش داخل المطاعم، وأشار إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب العراقي، حيث يُفضل بعض أصحاب المطاعم العمالة الأجنبية لأسباب تتعلق بالأجور أو الكفاءة، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا لسوق العمل المحلي.
تأثير الظاهرة على الاقتصاد العراقي
يحقق قطاع المطاعم عوائد اقتصادية ضخمة، حيث يُعد من أكثر المجالات التجارية حيوية في العراق، ومع ذلك، فإن انتشار مطاعم يُشتبه في كونها واجهات لغسيل الأموال قد يؤدي إلى منافسة غير عادلة، حيث يتمتع أصحاب هذه المطاعم بقدرة مالية غير محدودة مقارنة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على موارد قانونية.
كما أن الإقبال الكبير على افتتاح المطاعم الفاخرة أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات التجارية، خاصة في المناطق الحيوية ببغداد والمدن الكبرى، ونتيجة لهذا الارتفاع، يجد المستثمرون الصغار صعوبة في دخول هذا السوق، مما يعزز سيطرة بعض الجهات النافذة على القطاع.
أما على المستوى القانوني، فهناك تحديات كبيرة تواجه الجهات الرقابية في تتبع مصادر تمويل المطاعم الفخمة، حيث تفتقر البلاد إلى آليات رقابة مالية صارمة قادرة على كشف الأموال المغسولة، وفي ظل غياب الشفافية، يصبح من السهل استخدام هذه المشاريع التجارية لتدوير الأموال المشبوهة.
الإجراءات المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال
- تشديد الرقابة المالية يعد أحد أهم الحلول لضمان شرعية مصادر تمويل المشاريع التجارية، وخاصة المطاعم، حيث يجب فرض إجراءات صارمة تلزم أصحاب هذه المشاريع بالإفصاح عن مصادر أموالهم والتعاون مع الجهات الرقابية.
- مكافحة العمالة غير القانونية من الحلول الضرورية أيضًا، حيث ينبغي تكثيف حملات التفتيش لضبط العمالة غير الشرعية، مما يساهم في توفير فرص عمل أكبر للعراقيين وتقليل معدلات البطالة.
- تعزيز الشفافية في القطاع التجاري أمر لا بد منه، وذلك من خلال فرض قوانين تلزم أصحاب المشاريع بتقديم تقارير مالية دورية حول إيراداتهم ومصروفاتهم، مما يسهل على الجهات المختصة تتبع أي أنشطة مالية مشبوهة.
ويبقى قطاع المطاعم في العراق من أكثر المجالات التجارية انتعاشًا، لكنه في الوقت ذاته يواجه تحديات مرتبطة بغسيل الأموال وتشغيل العمالة غير القانونية، وبينما تسعى الحكومة إلى تنظيم هذا القطاع، تظل الحاجة إلى رقابة مشددة ضرورية لضمان شفافية السوق وحماية الاقتصاد العراقي من أي استغلال غير مشروع.
المصدر: وكالات + قسم الشؤون الاقتصادية في "بغداد اليوم"
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها