هل تتأثر تركيا بقرار روسيا وقف صادرات النفط؟
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قررت روسيا تعليق صادرات المنتجات البترولية لمدة ستة أشهر اعتبارًا من الأول من مارس/آذار المقبل، مما يطرح تساؤلا بشأن تأثر تركيا.
وتأتي تركيا ضمن أكثر الدول الأكثر استيرادًا للنفط الروسي، حيث تشير التقديرات إلى أنه بفضل واردات النفط والمنتجات المكررة المخفضة من روسيا في عام 2023، وفرت تركيا ما يقرب من ملياري دولار من فواتير الطاقة.
وقررت الحكومة الروسية حظر صادرات النفط لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 1 مارس/آذار من أجل الاستجابة للمطالب المتزايدة للمستهلكين والمزارعين بسبب الحرب المطولة والمشاكل الاقتصادية، للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان صيانة المصافي.
واستفادت تركيا والشركات التركية بشكل كبير من استيراد النفط والمنتجات المكررة الروسية المخفّضة.
وعلى الرغم من أنه لا يمكن إجراء تقييم نهائي لآثار القرار على أسعار الوقود، فيُعتقد أن هذا القرار قد يؤدي إلى اختلال التوازن في سوق الطاقة في تركيا.
يذكر أن روسيا تسعى لإنشاء مركز للطاقة في تركيا، من أجل التصدير إلى أوروبا، عقب العقوبات الغربية على موسكو بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
Tags: أسعار الوقود في تركياصادرات النفط الروسيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أسعار الوقود في تركيا صادرات النفط الروسية
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: سنبدأ برفع العقوبات الزراعية عن روسيا
أعلن البيت الأبيض عن نيته البدء في رفع العقوبات المفروضة على القطاع الزراعي الروسي، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار في الأسواق العالمية.
يأتي هذا القرار بعد سلسلة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات تدريجية لرفع القيود المفروضة على المنتجات الزراعية.
تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل تصدير المنتجات الزراعية الروسية، مثل الحبوب والأسمدة، إلى الأسواق العالمية، مما قد يسهم في استقرار أسعار المواد الغذائية وتحسين الأمن الغذائي في العديد من الدول.
كما يُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وفتح قنوات جديدة للحوار بشأن قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.
مع ذلك، أعرب بعض المراقبين عن قلقهم من أن يؤدي هذا التخفيف في العقوبات إلى تقويض الجهود المبذولة للضغط على روسيا في مجالات أخرى، مثل السياسة الخارجية وحقوق الإنسان. وأشاروا إلى ضرورة مراقبة تأثير هذا القرار على السلوك الروسي في الساحة الدولية.
من جانبها، رحبت المنظمات الزراعية والاقتصادية بالقرار، معتبرةً أنه سيسهم في تعزيز التجارة الدولية وتحسين العلاقات الاقتصادية بين الدولتين. كما يُتوقع أن يستفيد المزارعون والمصدرون في كلا البلدين من هذا التخفيف في القيود التجارية.
في الختام، يُعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تحسين العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وروسيا، مع التأكيد على ضرورة مراقبة تأثيراته على المستويات السياسية والاقتصادية الدولية.