الكشف عن 18 موقعاً للتراث الجيولوجي في الفجيرة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد سعادة المهندس سيف غباش وكيل وزارة الطاقة المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحية سعي الوزارة المستمر لمواكبة تجربة دولة الإمارات الغنية في قطاع السياحة البيولوجية، مشيراً إلى أن تنامي هذا النوع من السياحة بحاجة مستمرة إلى تشريعات ولوائح خصوصاً مع تقاطع القطاع مع قطاعات مهمة منها قطاع التعدين وقطاعات البيئة بما تتضمنه من محميات طبيعية وثراء بيولوجي.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان “الابتكار في استدامة التراث والسياحة الجيولوجية” والتي نظمها مجلس الفجيرة للشباب بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب في مقر مركز الفجيرة للمغامرات مساء اليوم، بمشاركة نخبة من المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.
وأكد المهندس علي قاسم الكندي، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أن قطاع السياحية الجيولوجية يعد قطاعاً واعداً ويتوقع أن يشهد نمواً متصاعداً خلال السنوات المقبلة بالنظر إلى الثراء والتنوع اللذين تتمتع بهما الفجيرة ودولة الإمارات بشكل عام.
وأعلن عن اكتشاف تكوينات صخرية نادرة وفقاً لتعاون مع باحثين من جامعة “إكسفورد” فيما بلغ عدد مناطق التراث الجيولوجي في الإمارة نحو 18 منطقة سيتم الإعلان عنها قريباً وفق خطة لتهيئة المناسب منها للزيارة بعد التنسيق مع الشركاء الاتحاديين والمحليين.
من جانبها أكدت أصيلة المعلا المديرة العامة لهيئة الفجيرة للبيئة سعي الهيئة لتعزيز نطاق المحميات الطبيعية في الإمارة، مع الاهتمام بتحويلها إلى مزارات سياحية تخضع لمجموعة من المعايير المرتبطة بتحديد حد أعلى للزوار، والرقابة والرصد الدوريين، وتحديد المحاذير والسلوكيات الممنوعة بما يحقق مبدأ الاستدامة البيئية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي