عضو كنيست يطالب نتنياهو بالمصادقة على قانون التجنيد الإجباري
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال عضو كنيست بارز في حزب "يهدوت هتوراة" اليميني المتشدد في إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، إنه إذا أراد نتنياهو الاستمرار كرئيس لوزراء إسرائيل في الصيف، فعليه المصادقة على قانون التجنيد الإجباري.
ووفقا للقناة العبرية السابعة فقد أعربت الأحزاب اليمينية المتشددة في إسرائيل "الحريديم" عن غضبها من تصريح وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت الذي دعا فيه إلى المساواة في عبء الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي وقت سابق، وضع الوزيران في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس وجادي آيزنكوت خطة لتوسيع التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقوم على تجنيد العرب واليهود المتشددين «الحريديم» كون أن جميع شرائح المجتمع يجب أن تخدم البلاد، وهو الأمر الذي يعارضة الحريديم.
وربط جانتس وآيزنكوت، بين تقديم دعمهما جهود الحكومة لتمديد فترة خدمة قوات الجيش الإسرائيلي وبين قبول خطتهما لتوسيع التجنيد والتي تسعى إلى زيادة عدد الإسرائيليين الذين يتم تجنيدهم تدريجياً على مدار فترة العقد المقبل.
وقال جانتس: يجب على كل شعب إسرائيل، جميع شرائح المجتمع، المشاركة في الحق في خدمة بلدنا. التحديات هائلة، ولا يمكن النظر في أعين أولئك الذين يخدمون في الجيش وإخبارهم أن الأمور ستسير كما كانت".
أما آيزنكوت فقال: نحن مطالبون بسن قانون خدمة عسكرية يوسع نطاق التجنيد الإجباري فوراً. ووصف الخطة المقترحة بأنها أساس جيد للعمل المستقبلي المبني على أهداف تجنيد واضحة ومتطورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو كنيست إسرائيل قانون التجنيد الإجباري الحريديم جيش الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
نبيل دعبس يطالب بتشريع موحد للشركات لوقف التضارب مع القانون المدني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، إلى ضرورة إصدار تشريع شامل يضم كافة أنواع الشركات تحت مظلة قانون واحد، وذلك لتجنب التضارب بين القوانين المنظمة لأعمال الشركات وأحكام القانون المدني.
وأكد دعبس في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أن "كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.
واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار.
وأضاف: "نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية".
وشدد "دعبس" على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.