قال عضو كنيست بارز في حزب "يهدوت هتوراة" اليميني المتشدد في إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، إنه إذا أراد نتنياهو الاستمرار كرئيس لوزراء إسرائيل في الصيف، فعليه المصادقة على قانون التجنيد الإجباري.

ووفقا للقناة العبرية السابعة فقد أعربت الأحزاب اليمينية المتشددة في إسرائيل "الحريديم" عن غضبها من تصريح وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت الذي دعا فيه إلى المساواة في عبء الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، وضع الوزيران في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس وجادي آيزنكوت خطة لتوسيع التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقوم على تجنيد العرب واليهود المتشددين «الحريديم» كون أن جميع شرائح المجتمع يجب أن تخدم البلاد، وهو الأمر الذي يعارضة الحريديم.

وربط جانتس وآيزنكوت، بين تقديم دعمهما جهود الحكومة لتمديد فترة خدمة قوات الجيش الإسرائيلي وبين قبول خطتهما لتوسيع التجنيد والتي تسعى إلى زيادة عدد الإسرائيليين الذين يتم تجنيدهم تدريجياً على مدار فترة العقد المقبل.

وقال جانتس: يجب على كل شعب إسرائيل، جميع شرائح المجتمع، المشاركة في الحق في خدمة بلدنا. التحديات هائلة، ولا يمكن النظر في أعين أولئك الذين يخدمون في الجيش وإخبارهم أن الأمور ستسير كما كانت".

أما آيزنكوت فقال: نحن مطالبون بسن قانون خدمة عسكرية يوسع نطاق التجنيد الإجباري فوراً. ووصف الخطة المقترحة بأنها أساس جيد للعمل المستقبلي المبني على أهداف تجنيد واضحة ومتطورة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: عضو كنيست إسرائيل قانون التجنيد الإجباري الحريديم جيش الاحتلال الإسرائيلي

إقرأ أيضاً:

بوريل يطالب بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية بحق نتنياهو وغالانت

دعا مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى تنفيذ قرار محكمة الجنائيات الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيره السابق للدفاع يوآف غالانت، واعتبر أن مخاوف إسرائيل عولجت بالكامل ولا يوجد مبرر لعدم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.

وتحدث بوريل اليوم الثلاثاء على هامش اجتماع مجموعة السبع قرب روما، وأوضح أن الدول الأوروبية ستلتزم بواجباتها تجاه الجنائية الدولية ويجب تنفيذ قرار المحكمة بحق نتنياهو وغالانت.

وأضاف "لا يمكن القبول بالجنائية الدولية عندما تكون ضد بوتين، ومعارضتها عندما تكون ضد نتنياهو".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبخصوص الاتفاق المرتقب لوقف إطلاق النار في لبنان، قال بوريل "لا عذر" لإسرائيل لرفض الاتفاق، لأنه يوفر كل الضمانات الأمنية اللازمة لها وعالج مخاوفها بالكامل، وأضاف "نأمل أن توافق حكومة نتنياهو على الاتفاق.. لا أعذار ولا مطالب إضافية بعد الآن".

وأشار إلى أن 100 ألف منزل دمرت في لبنان، ويجب ممارسة الضغط على إسرائيل لقبول مقترح وقف إطلاق النار.

وتزامن حديث بوريل مع تصريحات متتالية من مصادر مختلفة أكدت قرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، رغم التحفظات التي عبر عنها عدد من الوزراء في حكومة نتنياهو.

من جانب آخر، اعتبر بوريل أن الوضع في غزة أسوأ مما هو في لبنان مع استمرار معاناة 250 ألف شخص في شمال القطاع ضحية سلاح التجويع الذي فرض عليهم.

وقال إن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى غزة، والأمم المتحدة غير قادرة على تقديم الدعم، وتساءل "لماذا لا نذهب إلى مجلس الأمن لطرح موضوع المساعدات الإنسانية إلى غزة؟".

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

مقالات مشابهة

  • بوريل يطالب بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية بحق نتنياهو وغالانت
  • اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم لتمرير نتنياهو الصفقة بدعم من الجيش
  • الجيش الإسرائيلي ينفي ادعاءات نتنياهو
  • علي خامنئي يطالب بإعدام نتنياهو
  • تايمز: رفض الحريديم التجنيد ينذر بإحداث شرخ في الحكومة الإسرائيلية
  • نتنياهو يندد بعنف المستوطنين ضد الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
  • ‏الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق 200 مقذوفا من لبنان باتجاه إسرائيل الأحد
  • «المنفي» يطالب مجلس النواب بإقرار «قانون المصالحة الوطنية»
  • الجيش الإسرائيلي: إطلاق 6 صواريخ من لبنان تجاه وسط إسرائيل
  • مستشار نتنياهو السابق يحذر من خلافات في الجيش: ليس لدينا القدرة على القتال