فرنسا وقطر تتعهدان بتقديم 200 مليون دولار للفلسطينيين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت قطر وفرنسا، مساء اليوم الاربعاء 28 فبراير 2024 ، تعهدهما بتقديم 200 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك وفق بيان مشترك للبلدين، أوردته الخارجية القطرية علي موقعها الإلكتروني، في ختام زيارة قام بها الأمير تميم بن حمد آل ثاني، لباريس استمرت يومين، والتقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأكدت قطر وفرنسا على "عمق وتنوع شراكتهما الاستراتيجية، ورفضهما لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قتل وتجويع".
وشدد البلدان على "معارضتهما لشن هجوم على مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة)".
وتعهدا بتقديم "200 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني".
وأكد الزعيمان على "ضرورة نجاح جهود الوساطة الجارية في التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم ثلاثة مواطنين فرنسيين".
وشددا على "الحاجة الملحة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع وضمان حماية المدنيين".
وتجري حاليا مفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، بغية التوصل إلى تهدئة بغزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودعم الأوضاع الإنسانية بالقطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلَّفت حتى الأربعاء 29 ألفا و954 شهيدا و70 ألفا و325 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
وأوضح الجانبان أن "الحل الوحيد القابل للتطبيق هو حل الدولتين، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، بهدف أن تعيش فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب في سلام وأمن".
وجددا التأكيد على "ضرورة توفير ضمانات أمنية للدولتين في المستقبل، من خلال مبادرات تهدف إلى تعزيز التعايش السلمي".
وأشارا إلى "تأييد كل من قطر وفرنسا بقوة الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس ".
وبشأن الوضع الإقليمي، أعرب الزعيمان عن "قلقهما العميق إزاء التهديدات التي يتعرض لها الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر".
وشددا على "ضرورة وقف الهجمات التي تعرقل التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر".
وبشأن لبنان، أكدا على "الحاجة الماسة إلى انتخاب رئيس، وضرورة الإسراع في تشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع حد للأزمة".
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2022، فشل البرلمان اللبناني 12 مرة في انتخاب رئيس للبلاد خلفا لميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.
وبشأن أوكرانيا، التي تواجه حربا روسية منذ أكثر من عامين، عبر الجانبان عن "أسفهما للتأثير العالمي للحرب، ولا سيما على الأمن الغذائي والطاقة والأمن والسلامة النووية والبيئة". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تشيد بتقرير الأونكتاد عن المساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني
أشادت سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، بالتقرير الذي أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عن المساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني، مؤكدة دعمها الثابث والمستمر لحقوق الشعب الفلسطيني.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ذلك جاء في الكلمة التي ألقاها السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، حيث دعت سلطنة عُمان إلى تنفيذ الفقرة (127 ب ب) من عهد بريدجتاون المنبثق عن مؤتمر الأونكتاد الـ15، والتي تؤكد أهمية تعزيز عمل المنظمة وحساب التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد والتنمية في فلسطين المحتلة، وإعداد البحوث والدراسات اللازمة لفهم التجارة والتنمية في فلسطين، كما حثَّ الأونكتاد على تعزيز عمل وحدته المعنية بمساعدة الشعب الفلسطيني من خلال الدعم المالي وتوفير الكوادر الفنية.
وأشارت الوكالة إلى أن تقرير (الأونكتاد) أبرز الوضع المرير على الأرض الفلسطينية المحتلة وظروف الحياة الصعبة التي يعانيها السكان، وكيف ألحقت الحرب الإسرائيلية المكثفة في قطاع غزة والقيود المفروضة على الضفة الغربية أكبر ضرر بالاقتصاد الفلسطيني في التاريخ الحديث، حيث دُمِّرت البنية التحتية بالكامل في القطاع، وزادت نسبة الفقر والبطالة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والبيئية بشكل غير مسبوق.
وأوضح التقرير أن كل هذه العوامل أفضت إلى إضعاف قدرة الحكومة الفلسطينية على أداء وظائفها وتوفير الخدمات الأساسية بسبب نقص الموارد والأزمات المتكررة، وساهم احتجاز واقتطاع إسرائيل للإيرادات الفلسطينية وتسرب الموارد المالية والانخفاض الحاد في مساعدات المانحين في حدوث أزمة مالية حادة شكّلت تهديدا مباشرا للاستقرار الاجتماعي والسياسي والنظام المصرفي.
وأضافت أن سلطنة عُمان أيدت ما تضمنه تقرير من ضرورة تدخل فوري وملموس من جانب المجتمع الدولي لوقف التدهور الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومعالجة الأزمة الإنسانية، وإرساء الأساس للسلام والتنمية الدائمين، بما يشمل ذلك النظر في خطة شاملة للتعافي وزيادة المساعدات والدعم الدوليين، والإفراج عن الإيرادات المحتجزة، ورفع الحصار عن غزة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة