مسؤولو البنك الأوروبي: حريصون على دعم مصر اقتصاديًا ومواجهة التحديات الجيوسياسية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لاستعراض فرص التعاون المُمكنة لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لاسيما مساندة القطاع الخاص في عدد من القطاعات أهمها قطاع الهيدروجين الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية.
وحضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و كاثرين دك، مدير أسواق (أستراليا وكوريا ونيوزيلندا ومصر) لدى البنك، وإيلينا أباريسي، مدير أسواق (إسبانيا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة)، و جوس ليوناردو، مسئول دول الاتحاد الأوروبي بالبنك، ومانيلا نينا، مدير عمليات إيطاليا لدى البنك، وليندر تريبل، مدير أسواق أستراليا وقبرص ومالطا، وهايك هارمجارت، مدير منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و خالد حمزة، مدير ورئيس مكتب مصر التابع للبنك، وعدد من مسئولي البنك.
ورحّب رئيس الوزراء بأعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.
وقال رئيس الوزراء: "شهد التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الـخمس الماضية، حيث عملنا معًا بشكل وثيق على مختلف المستويات، ما مهّد الطريق أمام تحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر والبنك تجمعهما شراكة إستراتيجية، لاسيما مع تخصيص محفظة استثمارية كبيرة لدى البنك لدعم القطاعات المختلفة في مصر.
وأضاف أن التمويلات التي خصصها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص لعبت دورًا حاسمًا في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الابتكار في مصر.
وقال رئيس الوزراء: أحد المجالات التي كان للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دور رئيسي فيها هو التمويلات المقدمة من جانبه عبر برنامج نوفي.
وأضاف: من خلال هذا البرنامج، يلعب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دورًا محوريًا في دعم التحول الأخضر في مصر وتعزيز الاستدامة، وهو ما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
واستعرض رئيس الوزراء في هذا الإطار الإمكانات الكبرى التي تتمتع بها مصر في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن مصر تخطط لتحقيق الريادة في هذا القطاع المهم على المستوى الإقليمي والدولي، وأنها اتخذت من أجل ذلك مجموعة من القرارات المهمة التي تدعم هذا التوجه.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن القطاع الخاص سيكون له الأولوية في مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، فالدولة سيقتصر دورها فقط على النواحي التنظيمية والتشريعية.
واضاف رئيس الوزراء ان اجتماع المجلس الأعلى للطاقة الذي ترأسه بالأمس اعتمد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر منخفض الكربون ومشتقاته، ويعد هذا إمتدادا للقرارات والإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة لدعم هذا القطاع على مدار الفترة الماضية، ومن بينها تشكيل المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر، وتشكيل وحدة بمجلس الوزراء لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر ستنفذ خطة للربط الكهربائي مع عدد من الدول الأوروبية، وتم بالفعل توقيع اتفاقيات في هذا الصدد، كما أن السوق الأوروبية ستكون أهم محطات صادرات الهيدروجين الأخضر المنتج في مصر.
وأكد مدبولى أن استمرار دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ماليًا وفنيًا في مجال الهيدروجين الأخضر، يعد أمراً محل تقدير بالنسبة لمصر.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2027، معربًا عن تطلعه لدعم البنك لمصر في الحصول على هذه الاستضافة.
كما شرح الدكتور مصطفى مدبولى جهود الحكومة على مدار الأعوام الماضية التي بذلتها في سبيل المحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر في ظل ما شهدته المنطقة والعالم من أحداث على مدار الأعوام الماضية، بدءًا بأزمة كورونا التي أثرت على الاقتصادات العالمية، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وما أحدثته من تأثير بالغ في سلاسل الإمداد العالمية، ثم ما تشهده المنطقة الآن من حرب ضارية في قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء إن مصر تقع في منطقة جغرافية قُدر لها أن تعاني من اضطرابات جيوسياسية، وعلى الرغم من كل هذه الاضطرابات صمدت مصر، ولا يزال اقتصادها قادراً على تحقيق النمو.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المؤسسات الدولية والاستثمارات الأجنبية لديها ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، مستشهدًا بالصفقة التي توصلت إليها الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية مع الجانب الإماراتي بشأن مشروع رأس الحكمة، وفي الوقت نفسه فإن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إيجابية للغاية، كما أن هناك مشاورات جادة أيضًا مع كل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي حول برامج تعاون مشتركة خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس الوزراء: نُعول كذلك على دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في استمرار التعاون المشترك على غرار ما يحدث مع شركاء التنمية الدوليين.
بدورها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالدور المهم الذي يلعبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم القطاع الخاص المصري، والمساندة الكبيرة من قِبل البنك لبرنامج نُوفي وما يتضمنه من تيسيرات إئتمانية لشق الطاقة الخضراء بالبرنامج، بما في ذلك مشروعات الهيدروجين الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية.
وتطرقت الوزيرة إلى دعم البنك للكثير من مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياة التي يتم تنفيذها في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربة عن تقديرها العميق لما أسهم فيه البنك على مدار الأعوام الماضية من دعم للقطاع الخاص في مصر.
وأعربت السيدة كاثرين تك، مدير أسواق (أستراليا وكوريا ونيوزيلندا ومصر) لدى البنك، عن تقديرها لهذه الزيارة التي تقوم بها إلى مصر برفقة عدد من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالبنك، مؤكدة حرص البنك على استمرار تقديم الدعم اللازم لمصر في مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين.
وأعربت "تك" عن تقديرها كذلك للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية وحتى الآن للحفاظ على صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات التي تواجهه.
وثمّنت المفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، وقالت إنه في حال التوصل إلى اتفاق مع الصندوق سيكون هذا بمثابة أمر إيجابي للغاية للاقتصاد المصري، مشيدة في الإطار نفسه، بالصفقة التي توصلت مصر بشأنها إلى اتفاق مع الجانب الإماراتي لتطوير مشروع رأس الحكمة.
وقال جوس ليوناردو، مسئول دول الاتحاد الأوروبي بالبنك، "إن مصر حقًا هي شريك استراتيجي مهم بالنسبة لنا، ونحن حريصون على دعم مصر على المستوى الاقتصادي وكذا فيما تواجهه من تحديات جيوسياسية، لا سيما وأن هذا البلد أحد أهم البلدان المؤثرة في المنطقة، ولديه مستقبل واعد.
وأكد ليوناردو أيضًا أهمية المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين في القريب العاجل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي للبنك الأوروبي التعاون بين مصر والبنك الأوروبي العاصمة الإدارية البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة فی مشروعات الهیدروجین الأخضر الدکتور مصطفى مدبولی وقال رئیس الوزراء مدیر أسواق دعم البنک لدى البنک فی مصر عدد من مصر فی
إقرأ أيضاً:
الامتناع عن التصويت يضع الاتحاد الأوروبي في ورطة.. وميلوني تدعو لطريق مختلف
شددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، على أن أوروبا "لابد أن تسلك اتجاهاً مختلفاً"، ولا سيما في ضوء امتناع شريحة عريضة من المواطنين الأوروبيين عن التصويت في الانتخابات الأوروبية التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وجاءت تصريحات ميلوني في بيان أمام مجلس النواب الإيطالي قبيل انعقاد أول مجلس أوروبي للهيئة التشريعية الجديدة بعد الانتخابات غدا وبعد غدٍ، حيث قالت ميلوني: "يجب أن نستخلص بعض المؤشرات المهمة"، والتي بموجبها "دعمت جميع القوى الحاجة إلى سياسات أوروبية: لم يقدم أحد نفسه قائلاً إن أوروبا بخير كما كانت أو أنه من الجيد الحفاظ على الوضع الراهن. اتفق الجميع على نقطة واحدة: يجب على أوروبا أن تسلك اتجاهاً مختلفاً عما اتخذته حتى الآن".
"إخفاء الغبار تحت السجادة"
وقالت ميلوني إن "الامتناع عن التصويت ظاهرة أثرت على دول مختلفة في جميع أنحاء القارة ولا يمكن أن تترك غير مبالية، خاصة تلك القوى الأوروبية التي يبدو أنها تريد إخفاء الغبار تحت السجادة"، لافتة إلى أنه يبدو أن بعض القوى تريد "رفض فهم الإشارات الواضحة الصادرة عن أولئك الذين صوتوا والذين قرروا عدم التصويت".
وأعلنت رئيسة الوزراء أن السلام الذي تم تحقيقه في القارة الأوروبية ليس أمرا مسلما به، وهذا ما يظهر من خلال ما يحدث خارج حدود الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن "السلام يضمن النمو والتنمية".
وعلى مر السنين، ظلت أوروبا تنظر إلى الداخل دون أن تدرك ما يحدث خارج حدودها، بحسب رئيسة الوزراء، التي أشارت إلى أن "السيناريو قد تغير، لكن الاتحاد الأوروبي لم يكيف استراتيجيته، وهكذا سادت خلال هذه السنوات الطويلة رؤية المركزية الأوروبية، كما لو أن خيارات الآخرين يجب أن تعتمد على خياراتنا".
الاتحاد الأوروبي تحول "عملاق بيروقراطي"
ونقلت "نوفا" عن ميلوني قولها: إن الاتحاد الأوروبي تحول "إلى نوع من العملاق البيروقراطي" غارق في "الخيارات الأيديولوجية" التي حددت "المسافة القائمة اليوم بين المواطنين ومؤسسات المجتمع"، لافتة إلى أن "التصور هو أن الاتحاد عدواني للغاية، في الجوانب التي تتعلق بالحياة اليومية" و"بدلاً من ذلك، يظل أضعف في قدرته على التأثير على السيناريوهات العالمية، ما يؤدي إلى جعل نفسها عرضة بشكل متزايد للصدمات الخارجية".
ونبهت ميلوني إلى أن أوروبا تواجه اليوم مهمة صعبة للغاية وهي "إعادة التفكير في أولوياتها وإعادة اكتشاف دورها في التاريخ"، لافتة إلى "إن الرد على هذا التراجع يكمن في بذل جهد أقل والقيام بذلك بشكل أفضل، مع التركيز على تلك الاحتياجات التي لا تستطيع الدول القومية العمل على تلبيتها بمفردها."
وشددت على أنه "يجب على الاتحاد الأوروبي زيادة استقلاله الاستراتيجي من خلال تقليل تبعياته"، مضيفة: "أولاً، أظهر الوباء ثم الحرب في أوكرانيا" مدى الخطأ الذي ارتكبه الاتحاد الأوروبي في ترك "السيطرة على سلاسل القيمة للآخرين"، و"وجدت أوروبا نفسها معرضة تمامًا لأحداث لا يمكنها السيطرة عليها".
أجندة استراتيجية
وسوف تصر إيطاليا في المجلس الأوروبي على اعتماد الأجندة الاستراتيجية، حيث قالت رئيسة الوزراء إن "إيطاليا أصرت على ظهور مبدأين رئيسيين في ديباجة جدول الأعمال"، مبدأ "التبعية" ومبدأ "التناسب"، و"هذا يعني أنه سيتعين على أوروبا التركيز على القضايا الاستراتيجية الكبرى، على تلك المواضيع والتحديات التي من الضروري توحيد الجهود فيها وتجنب التعامل مع تلك القطاعات التي يمكن للدول الوطنية أن تحقق فيها نتائج أفضل بفضل قربها من المواطنين".
كما شددت ميلوني على أنه من الضروري أن يزود الاتحاد الأوروبي نفسه بالأدوات اللازمة لدعم الاستثمارات المطلوب منه القيام بها وتحفيز الاستثمارات الخاصة الموجهة نحو أسواق أكثر جرأة، مضيفة: “طبقوا الطريقة التي تطبقها هذه الحكومة في إيطاليا: لا تزعجوا من يريد أن يفعل ذلك".
التخلص من البيروقراطية
وأشارت رئيسة الوزراء إلى أن الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية يجب أن يفكر في "إيفاد وفد خاص للتخلص من البيروقراطية. ومن الضروري أيضًا أن يضع الاتحاد الأوروبي استراتيجية تحمي الشركات وتجعلها تنمو وتحمي التميز، السوق لا تكون حرة إلا إذا كانت عادلة".
نموذج للتعاون مع أفريقيا
أعلنت رئيسة الوزراء أن "أول حق يجب ضمانه هو عدم الاضطرار إلى الهجرة، وهذا ينطوي على بناء نموذج جديد للتعاون مع الدول الأفريقية"، مشيرة إلى أن "هذا النهج موجود في الأجندة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي والتي ضربت إيطاليا المثل عليها من خلال خطة ماتي لأفريقيا".
وتابعت ميلوني: "الحكومات الإفريقية تطلب منا استثمارات ومشاريع ملموسة وليس التسول. إن الأفارقة لا يطالبون بأعمالنا الخيرية، بل بتنفيذ مشاريع مشتركة معًا، ولا يوجد شيء أكثر واقعية من الاستثمار في البنية التحتية والطاقة".
وأوضحت أن إيطاليا تتمتع بميزة تتمثل في موقعها كمنصة طبيعية في البحر الأبيض المتوسط، مما يمكن أن يسمح لها بأن تكون "مركزا للإمدادات". وقالت ميلوني، مستشهدة مشروعي إلميد وH2South، "جسر بين شرق البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا وأوروبا".
بالنسبة لميلوني، فإن المبدأ الذي يجب التأكيد عليه هو "أنك تدخل إيطاليا وأوروبا بشكل قانوني" وهذا يعني أن التدفقات "يجب أن تتم إدارتها من قبل المؤسسات وليس من قبل المهربين. لقد خططت إيطاليا لحوالي 2023 ألف إدخال منتظم في الفترة 25-450 لتلبية احتياجات نظام الإنتاج لدينا".
ولفتت إلى أن الجريمة المنظمة اخترقت إجراءات إدارة تصاريح الإقامة لأغراض العمل "ولهذا السبب تقدمت بشكوى إلى النيابة الوطنية لمكافحة المافيا وأعلنت عن تغييرات في القانون المنظم للأمر"، مشددة: "لن نسمح للمافيا بإدارة الدخول إلى إيطاليا، كما أعتقد أنهم كانوا يفعلون منذ بعض الوقت، وأنا مندهش أنه لم يلاحظ ذلك أحد قبلنا".
وقالت ميلوني: “لم تعد أوروبا، مهد الحضارة الغربية، قادرة على تحمل التسامح مع جريمة عالمية مثل العبودية بأشكال أخرى”. وأضافت: "لكن الهجرة الجماعية غير النظامية لن تتوقف دون إشراك بلدان المنشأ والعبور في المعركة، كما حدث بالفعل مع تونس ومصر".
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»