مؤيدو فلسطين في بريطانيا يرفضون الدعوات لوقف الاحتجاجات طالما "الإبادة الجماعية" مستمرة في غزة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
ذكرت صحيفة التايمز اليوم الأربعاء أن منظمي المظاهرات المؤيدة لفلسطين فى المملكة المتحدة يعتزمون مواصلة تحركاتهم، على الرغم من دعوة وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي لوقفها.
وقال كليفرلي سابقا إن المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين قد عبروا بالفعل عن وجهة نظرهم، والمسيرات المنتظمة لا تضيف وزنا لموقفهم، في حين أنها تلقي بثقل هائل على الشرطة في جميع أنحاء البلاد، موضحا أن ضمان النظام خلال الاحتجاجات كلف الخزينة أكثر من 25 مليون جنيه خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 17 ديسمبر.
وقالت الصحيفة إن المسيرات المؤيدة للفلسطينيين ستستمر في أنحاء بريطانيا على الرغم من دعوة وزير الداخلية للحد منها. وقال منظمو الاحتجاجات إنهم سيواصلون الاحتجاج "على الأقل لحين رؤية وقف إطلاق النار في غزة".
وكتبت التايمز أن المنظمين تعهدوا بمواصلة المظاهرات حتى لو تم التوصل إلى هدنة إنسانية، لأن هذا لا يكفي لضمان سلامة السكان الفلسطينيين على المدى الطويل.
وذكرت الصحيفة أن إحدى المنظمات التي تنظم المظاهرات، وهي "حملة التضامن مع فلسطين"، أدانت محاولات التقييد المتزايدة لحق التظاهر، وقال رئيسها بن جمال، إن المحتجين سيواصلون المسيرات دعما لفلسطين طالما أن الإبادة الجماعية مستمرة.
وتواصل إسرائيل للشهر الخامس حربا دامية على قطاع غزة بدأتها بعد هجوم 7 أكتوبر، وتسببت بسقوط عشرات الآلاف من القتلى والمصابين، ومئات الآلاف من النازحين الذين أجبروا على التحرك لجنوب قطاع غزة ويعيشون في ظروف قاسية مع فرض اسرائيل حصار وتقييدها لوصول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية.
وبالرغم من مطالبة محكمة الجنايات الدولية إسرائيل بوقف ممارسات الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إلا أن إسرائيل تتجاه هذه الدعوات وغيرها من الدعوات الصادرة من هيئات ومنظمات دولية ودول، وتواصل استهداف المدنيين والمرافق المدنية والمستشفيات، وغيرها من الأهداف غير العسكرية.
المصدر: ريا نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال الحرب على غزة قطاع غزة لندن مساعدات إنسانية نساء
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي قتل 12316 في غزة.. نساء فلسطين يواجهن التهجير والتجويع
البلاد – رام الله
تعاني الفلسطينيات ظروفًا إنسانية ومعيشية شديدة القسوة بفعل جرائم الإبادة والتهجير والحصار التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، وبينما صادف أمس السبت اليوم العالمي للمرأة، وسط احتفاء بهن في أنحاء العالم كافة، جاءت هذه المناسبة وقد تضاعفت آلام المرأة الفلسطينية، فيما يتجاهل المجتمع الدولي تلك المعاناة.
قطاع غزة الذي تعرض لإبادة إسرائيلية جماعية استمرت 15 شهرًا، كان للنساء حصة كبيرة منها، من حيث القتل والاعتقال والاختفاء القسري، والتنكيل والتعذيب، فضلًا عن النزوح والحصار والحرمان من أبسط مقومات الحياة، والعيش في ظل ظروف مأساوية لا يتحملها بشر.
وفي الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تتحمل المرأة العبء الأكبر من جرائم الاحتلال وإجراءاته الممنهجة وسط ظروف مأساوية لا إنسانية، جراء القصف والاعتقالات والتهجير وعمليات الهدم والاستيطان، فضلًا عن الأوضاع المعيشية الصعبة.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، على حق النساء والفتيات الفلسطينيات في العيش بأمان وسلام، والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من جريمة الإبادة الجماعية، وعدوان الاحتلال الاسرائيلي غير القانوني المستمر والممنهج وواسع النطاق، وإرهاب مستعمريه، وضرورة إنهاء ممارساته العنصرية والإجرامية بحقهنّ.
وقتل الاحتلال الإسرائيلي 12316 امرأة في قطاع غزة، وهناك 13901 امرأة ترملت وفقدت زوجها ومعيل أسرتها، ونحو 17 ألف أم ثكلت بفقدان أبنائها، و50 ألف امرأة حامل وضعت مولودها في ظروف غير إنسانية، و162 ألف امرأة اُصيبت بأمراض معدية و2000 امرأة وفتاة ستلازمها الإعاقة جراء بتر أطرافها.
وتعيش نساء غزة حاليًا ظروفًا إنسانية ومعيشية كارثية، ويعانين من الموت البطيء جراء التجويع والتعطيش وانعدام الرعاية الصحية، في ظل الحصار المطبق، خاصة بعد قرار الاحتلال منع إدخال المساعدات.
ويقع على عاتق المرأة الفلسطينية تحمل تبعات الفقر والحصار الذي يعصف بالأراضي الفلسطينية عمومًا، وبقطاع غزة خصوصًا، فهي من تتولى تدبير شؤون أسرتها بعد أن فقدت عشرات آلاف الأسر مصادر دخلها الرئيس، وهي من يخرج إلى العمل في ظروف قاسية ومقابل أجور زهيدة، في ظل ندرة فرص العمل.
وواقع المرأة الفلسطينية في الضفة لا يقل معاناة، في ظل الهجمة المسعورة على مدن ومخيمات الضفة وإجبار آلاف النساء على النزوح القسري رفقة أسرهن، واعتقال المئات وتعرضهن للاعتداء والتنكيل.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن العالم يحتفي في هذا اليوم بإنجازات النساء، ويجدد التزامه بالمساواة والعدالة، بينما تقف المرأة الفلسطينية في قلب معركة البقاء، وتواجه العبء الأكبر من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ومحاولات التهجير القسري والتطهير العرقي.
وجددت الخارجية الفلسطينية مطالبتها بضرورة دعوة اللجان الدولية، لإجراء تحقيق شامل لمختلف أشكال العنف الممنهج ضد المرأة الفلسطينية، ومساءلة ومحاسبة الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري عن جرائمه وانتهاكاته المستمرة، وإرهاب مستعمريه، وإحقاق حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين الى درياهم التي شردوا منها، فورا ودون قيد أو شرط، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس.