مسؤولون في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا يطلبون من روسيا توفير “الحماية”
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
فبراير 28, 2024آخر تحديث: فبراير 28, 2024
المستقلة/- طلب مسؤولون موالون لروسيا في منطقة ترانسنيستريا المولدوفية المساعدة من موسكو “في مواجهة الضغوط المتزايدة”.
ولاتأتي هذه الدعوة في أعقاب مخاوف من أن تؤدي التوترات بشأن المنطقة إلى بؤرة اشتعال جديدة في صراع موسكو مع أوكرانيا المجاورة.
و من المفهوم أن مؤتمرا خاصا للمنطقة قد أصدر قرارا بشأن هذه القضية يوم الأربعاء.
و ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن من المقرر أن يطلب المسؤولون من مجلس الاتحاد الروسي و مجلس الدوما “تنفيذ إجراءات لحماية ترانسنيستريا في مواجهة الضغوط المتزايدة من مولدوفا”.
و كانت ترانسنيستريا تتكتم بشأن سبب عقد مؤتمر خاص، و هو المؤتمر السابع فقط في تاريخها و الأول منذ عام 2006. و شهد هذا المؤتمر إعلان النواب عن إجراء استفتاء على التكامل مع روسيا، و هو التصويت الذي أسفر عن أغلبية ساحقة لصالحه.
و مع ذلك، فقد ذكرت أن المسؤولين سيعالجون الخلاف المتفاقم بشأن الرسوم الجمركية مع الحكومة في عاصمة مولدوفا، تشيسيناو.
و قال “مسؤول السياسة الخارجية” للجمهورية المعلنة من جانب واحد، فيتالي إجناتيف، أمام الاجتماع “لا يمكن للمجتمع الدولي تجاهل قرارات المؤتمر الحالي”. و لم يشر إجناتيف إلى ماهية تلك القرارات.
و قال المؤتمر إن حكومة مولدوفا أطلقت العنان لـ “حرب اقتصادية” على المنطقة، و منعت الواردات الحيوية و سعت إلى تحويلها إلى “غيتو”. أدخلت مولدوفا لوائح جمركية هذا العام تلزم الشركات في ترانسنيستريا بدفع رسوم الاستيراد إلى ميزانية مولدوفا.
و قالت روسيا إنها تعتبر ترانسنيستريا و حماية سكانها أمرًا مهمًا.
و نقلت وكالات الأنباء الروسية الرسمية عن وزارة الخارجية قولها إن “حماية مصالح سكان ترانسنيستريا، مواطنينا، هي إحدى أولوياتنا”.
و في الوقت نفسه، نشر نائب رئيس وزراء مولدوفا أوليغ سيريبريان أن مولدوفا ترفض “التصريحات الدعائية القادمة من تيراسبول [العاصمة الاسمية لترانسنيستريا]”.
و في وقت سابق، قال متحدث باسم الحكومة المولدوفية إنه “لا يوجد خطر من تصعيد و زعزعة استقرار الوضع في منطقة ترانسنيستريا. و هذه حملة أخرى لإثارة الهستيريا”.
وتقع قطعة الأرض الصغيرة التي يتحدث أغلب سكانها بالروسية بين نهر دنيستر و الحدود الأوكرانية.
انفصلت ترانسنيستريا من جانب واحد عن مولدوفا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
و خاض الانفصاليون حربا مع حكومة مولدوفا الموالية للغرب في عام 1992، و انتهت بمقتل المئات و تدخل الجيش الروسي إلى جانب الانفصاليين.
منذ الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، تخشى مولدوفا أن تتمكن روسيا من استخدام ترانسنيستريا لفتح جبهة جديدة في الجنوب الغربي، باتجاه أوديسا.
و تتهم موسكو بالسعي لزعزعة استقرار مولدوفا التي حصلت على وضع المرشح الرسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي في يونيو 2022.
و في الوقت نفسه، تتهم القيادة الموالية لروسيا في الإقليم كييف بالتخطيط لمهاجمتها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
السودان.. الحكومة ترحب بـ”فيتو” روسيا ضد مشروع بريطاني بشأن الحرب
السودان – رحبت حكومة السودان باستخدام روسيا سلطة النقض “فيتو” بمجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار بريطاني بشأن الحرب الدائرة في البلاد، رأت أنه “يفرض الوصاية على الشعوب ويخدم أجندة بعض القوى”.
ومساء الاثنين، قدمت بريطانيا مشروع قرار بشأن الحرب في السودان للتصويت في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين من النزاع الذي يمزق البلاد منذ أبريل/ نيسان 2023، دون تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ ذلك.
وحصل المشروع على موافقة 14 عضوا من أصل 15، وعارضته روسيا، أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس.
ولتوضيح سبب المعارضة، قال دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة، إن “روسيا متفقة مع أعضاء مجلس الأمن على ضرورة إيجاد حل عاجل للوضع في السودان، لكن مشروع القرار لا يحدد ’المسؤول’ عن قضايا مثل حماية المدنيين والحدود، ومن يجب أن يتخذ قرار دعوة قوات أجنبية إلى البلاد ومع من يجب أن يتعاون مسؤولو الأمم المتحدة لمعالجة المشاكل القائمة”.
وأضاف بوليانسكي أن بريطانيا تجنبت الإشارة صراحة إلى الحكومة السودانية الشرعية، وهو “أمر غير مقبول”.
وتابع: “ليس لدينا شك في أن حكومة السودان فقط هي التي يجب أن تقوم بهذا الدور، لكن بريطانيا تحاول سلبها هذا الحق”.
وفي تعليقها على القرار، قالت وزارة خارجية السودان، في بيان مساء الاثنين: “ترحب حكومة السودان باستخدام روسيا لحق النقض بمجلس الأمن في مواجهة مشروع القرار البريطاني بشأن السودان”.
وأشادت بالموقف الروسي الذي قالت إنه “جاء تعبيرا عن الالتزام بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول والقانون الدولي ودعم استقلال ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية”.
وأعربت عن “أمل الحكومة السودانية في أن تضع هذه السابقة التاريخية حدا لنهج استخدام منبر مجلس الأمن لفرض الوصاية على الشعوب ولخدمة الأجندة الضيقة لبعض القوى، مع تغييب الشفافية والديمقراطية وتكريس ازدواجية المعايير، ما يضعف دور المجلس في إرساء السلم والأمن الدوليين”.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني ضد قوات “الدعم السريع” حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 13 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
الأناضول