ماذا بعد رأس الحكمة؟

قبل أيام أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن مشروع استثمارى كبير بمنطقة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى بين مصر ودولة الإمارات، لإنشاء مدينة ذكية من مدن الجيل الخامس التى تتمتع بكل مقومات المدن الحديثة والجذب السياحى والديمومة على مدار العام من خلال إنشاء الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والأنشطة التجارية وغيرها من الخدمات، على مساحة حوالى ٤٠ ألف فدان، فى صفقة وصفها رئيس الوزراء بأنها الأكبر فى جذب الاستثمار الخارجي، حيث تحصل مصر بموجبها على ٣٥ مليار دولار نظير الأرض، وبتكلفة تصل إلي١٥٠ مليار دولار، وتحتفظ مصر بنسبة ٣٥٪ من هذا المشروع الذى تقوم على إنشائه وإدارته شركة أبوظبى القابضة التى خططت لهذا المشروع العملاق لتخرج المدينة بمواصفات عالمية وتحقق عوائد اقتصادية كبيرة نظرا لضمها أكبر مارينا عالمية على شاطئ البحر المتوسط لاستقبال اليخوت والسفن السياحية، إضافة إلى إنشاء مجموعة من الفنادق السياحية ومطار دولى لخدمة المدينة، وحى لرجال المال والأعمال وغيرها من المشروعات الجاذبة للاستثمار.

الحقيقة أن الخطوة التى قامت بها الحكومة المصرية هى بداية لتصحيح المسار فى جذب الاستثمار، الذى شهد معوقات لا حصر لها على مدار عقود طويلة، وكان سببا فى تخلف مصر عن اللحاق بدول مجاورة استطاعت أن تحقق نهضة كبيرة بسبب تقديم حوافز استثمارية لم تقدمها مصر، وعلينا أن نتساءل بصراحة ووضوح، ماذا لو رفضت مصر هذا المشروع، واستمرت المنطقة صحراء على حالها، مثل ٨٠٪ من صحراء مصر الممتدة بطول البلاد وعرضها؟، وما الخطأ أو العيب فى إنشاء عشرات المدن على غرار مدينة شرم الشيخ والغردقة وغيرها من المدن الجاذبة للسياحة والاستثمار وتشغيل الأيدى العاملة، وأقول لكل المتربصين والمشككين فى هذه المشروعات، هل يمكن أن نفاجأ فى يوم ما بحمل هذه المدينة إلى دولة الإمارات!
ولماذا تقوم أوروبا وأمريكا بجذب الأموال الخليجية فى كل استثماراتهم، والكل يعلم أن الخليج له تريليونات الدولارات فى أمريكا وأوروبا فى مشروعات استثمارية وللأسف لا يستطيعون الحصول عليها، ومع هذا يستمرون فى الاستثمار بدول الغرب فى مجالات عدة بما فيها الرياضة وأندية عالمية كبرى ولم تعترض الشعوب الغربية، وكلنا يعلم أيضا أن مصر لديها كنوز تجعلها على رأس  الدول الجاذبة للسياحة ومع ذلك لا تستطيع استقبال أكثر من ١٥ مليون سائح فى العام بسبب عجز منشآتها السياحية!
يجب أن تكون رأس الحكمة بداية تغيير الفكر الاقتصادى المصري، والتوجه المصرى على شتى المستويات والمسارات، ولا تكون مجرد خطوة نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة وعجز العملات الأجنبية.. نحن فى حاجة إلى عشرات ومئات المشروعات الاقتصادية على أرض مصر فى مجالات مختلفة وعلى نفس المستوى فى مجالات الصناعة والتكنولوجيا والزراعة، وهناك على سبيل المثال ملايين الأفدنة فى سيوة والصحراء الغربية تنتج أجود أنواع التمور فى العالم وأيضاً الزيتون وبعض النباتات الطبية وتحتاج إلى رؤوس الأموال لزراعتها والاستثمار فيها والمؤكد أن لها عوائد اقتصادية هائلة، وعلينا أن نتحرر من الأفكار البالية والاعتقاد المستمر ببيع مصر، ويجب منح دول الخليج الفرصة للاستثمار فى مثل هذه المشروعات التى تشكل موارد طبيعية لم يتم استغلالها والاستفادة من الموارد المالية لدول الخليج، الأمر الذى يخدم الطرفين ويمكن أن يحول مصر فى سنوات معدودة إلى واحدة من النمور الاقتصادية ويحول ثروتها البشرية المعطلة إلى أداة انتاج، وفى اعتقادى أن كل دول الخليج لن تجد أفضل من مصر للاستثمار بها لأسباب كثيرة جدا لعل أهمها ضمانة أرباحها وأيضا رؤوس أموالها فى سوق يبلغ تعداده أكثر من مائة مليون نسمة.
حفظ الله مصر

المصدر: بوابة الوفد