رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية يطالب النمسا بإعادة دعم الأونروا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
دعا رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية، يوم الأربعاء، النمسا لإعادة الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".
وحسب روسيا اليوم، ثمن محمد اشتية خلال استقباله وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرغ في مكتبه برام الله، تخصيص النمسا 10 ملايين يورو إضافية من أجل دعم الفلسطينيين في قطاع غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة".
وذكرت وكالة "وفا" الرسمية أن محمد اشتية بحث مع شالينبرغ "جهود وقف العدوان على الشعب في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والدفع نحو فتح المزيد من المعابر مع قطاع غزة لتسريع إدخال المساعدات لتلبية الاحتياجات الإغاثية والطبية العاجلة".
وقال اشتية خلال الاجتماع: "نرفض كافة محاولات الاحتلال لتهجير أبناء شعبنا من أرضهم سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، والرفض لمحاولات فصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية أو اقتطاع أي أجزاء منه".
وشدد رئيس الوزراء "على ضرورة وقف كافة اعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، وكافة إجراءات الاحتلال سواء بالحواجز والاقتحامات اليومية وعمليات القتل والاعتقال، واستمرار الاقتطاعات من أموال المقاصة واحتجازها".
ودعا اشتية إلى ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة وعلى الصعيد الثنائي بين البلدين من أجل إنقاذ حل الدولتين، والعمل نحو "خلق أفق سياسي لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأعمال الفلسطينية محمد اشتية النمسا الأونروا وكالة غوث قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة مقدم منه والموجه للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال النائب في خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: حددت الدولة المصرية هدفًا استراتيجيًّا عن رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة - ضمن البرنامج الفرعي الأول الخاص بتنظيم ملكية الدولة.
وتابع، وأشارت وثيقة برنامج عمل الحكومة ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ حتى ۲۰۲۷/۲۰۲٦، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها والثاني تعظيم. العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف، فلا شك أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ويمكنها سد العجز الذى تعانى منه قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة من نقص في عدد الغرف الفندقية لتحقيق المستهدفات المرجوة منها وعلى وجه الخصوص زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من ۲۰۰۰ غرفة فندقية جديدة - إضافة إلى أكثر من ۱۰۰۰ شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي، بل يجب أن يمتد ذلك إلى عواصم المحافظات الأخرى سواء كانت الساحلية أو التجارية بل والصناعية أيضا.
وتابع، لذا فعلى شركات قطاع الأعمال العام في مصر ان تخوض سباقا تاريخيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة ويكون لها دورا فعالا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم بأثره وتأثيرها في الدولة المصرية وذلك وفق استراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة في نقاط عدة من بينها:
السياسات التي اتخذتها الحكومة للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
نسب الأصول العقارية المستغلة حاليًّا بالشراكة مع القطاع الخاص ومردودها على الاقتصاد الوطني
مدى أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية لسد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية لتحقيق المستهدف منها.
امتيازات وحوافز تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل الأصول العقارية المملوكة لقطاع الأعمال العام وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في ٢٠٢٢/٦/١٣.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)