إقليم انفصالي في مولدوفا يطلب الحماية الروسية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أصدرت سلطات إقليم ترانسنيستريا الانفصالي إعلانا رسميا تطلب فيه الحماية من روسيا في مواجهة حكومة مولدوفا بدعوى ممارستها ضغوطا على اقتصاد الإقليم.
وقالت السلطات الانفصالية في الإقليم، في إعلانها الذي صدر اليوم الأربعاء عقب مؤتمر لكبار المسؤولين، إن هناك "ضغوطا اجتماعية واقتصادية على ترانسنيستريا مما يتناقض مباشرة مع المبادئ والقواعد الأوروبية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والتجارة الحرة".
وطلب الانفصاليون من موسكو "اتخاذ إجراءات لحماية ترانسنيستريا في ظل الضغط المتزايد الذي تمارسه مولدوفا".
وفي أول رد على هذا الإعلان، قالت وزارة الخارجية الروسية إن "حماية مصالح سكان ترانسنيستريا، أبناء وطننا، هي إحدى أولوياتنا"، وفقا لما نقلته وكالات الأنباء الروسية.
في المقابل، نددت الحكومة المولدوفية بالإعلان الصادر عن الانفصاليين، ووصفته بأنه دعائي.
وكتب أوليغ سيريبريان نائب رئيس وزراء مولدوفا على تليغرام أن الحكومة "ترفض هذه الدعاية وتذكر بأن منطقة ترانسنيستريا تستفيد من سياسات السلام والأمن والتكامل الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي التي تعود بالنفع على جميع المواطنين".
ولا يخضع هذا الإقليم لسيطرة السلطات المولدوفية منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، ويحكمه انفصاليون يوصفون بميلهم للاتحاد مع روسيا.
ولم يحصل الإقليم المتاخم لأوكرانيا على أي اعتراف دولي باستقلاله، ويوجد فيه حوالي 1500 جندي روسي أرسلوا إلى هناك بقرار أحادي، وتقول موسكو إنهم لحفظ السلام فيه، كما يعتمد الإقليم على موارد روسية تقدم له بالمجان مثل الغاز.
ويضم الإقليم بسكانه -الذين يقاربون نحو 470 ألفا- عرقيات روسية وأوكرانية ومولدوفية بنسب مختلفة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات الأولى عالمياً في «التسامح»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة جامعة زايد تنظّم معرض التوظيف السنوي شراكات استثمارية عالمية لتوفير توقعات الطقس «عالية الجودة»أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعيش حالة عميقة من التسامح الإنساني، بقيادتها الرشيدة، وفئات المجتمع كافة، وقد نجحت في حجز موقعها بالمركز الأول عالمياً في مؤشر «التسامح مع الأجانب»، وفقاً لتقرير تنافسية المواهب العالمية، الصادر عن معهد «إنسياد» لعام 2023.
وقالت بمناسبة اليوم الدولي للتسامح الذي يصادف 16 نوفمبر من كل عام: «إن استحداث وزارة للتسامح في فبراير 2016، واعتماد مجلس الوزراء، البرنامج الوطني للتسامح، في يونيو 2016، وإعلان 2019 عاماً للتسامح في الدولة، كلها تعدّ من المبادرات العملية لروح التسامح التي يتمتّع بها الوطن امتداداً لنهج زايد الخير».
وأشادت بما أطلقته الإمارات من الجوائز لتعزيز ثقافة التسامح والسلام، منها جائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، والتي تهدف جميعها إلى تكريم الأفراد والمؤسسات الذين يجسدون قيم الأخوة الإنسانية، وتكريم الفئات والجهات التي لها إسهامات متميزة في حفظ السلام وتكريس قيم التسامح العالمي.
وذكرت أن الإمارات عززت سياساتها لتحقيق التعايش السلمي والتنمية المستدامة، بإصدار مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرّف، مشيرةً في الإطار ذاته إلى إنشاء المعهد الدولي للتسامح في دبي، عام 2017، كأول معهد للتسامح في العالم العربي، وفي يوليو 2015 تم إطلاق مركز صواب، بمبادرة إماراتية - أميركية لدعم جهود التحالف الدولي في الحرب ضد التطرف والإرهاب، وأيضاً تم افتتاح مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف (هداية) في ديسمبر 2012، وتعتبر استضافة الإمارات لهذا المركز، تجسيداً لنبذ العنف وتعزيز مبدأ التسامح.
وأثنت على الجهود الإماراتية في تعزيز ثقافة السلام والتسامح، والتي تُوّجت في الرابع من فبراير 2019، بتوقيع وإطلاق «وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك».