إعلام إسرائيلي: حكومة الحرب تسحب الصلاحيات التي تخص المسجد الأقصى من بن غفير
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن حكومة الحرب الإسرائيلية قررت سحب الصلاحيات التي تخص المسجد الأقصي من وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وعدم فرض قيود دخول المصلين من القدس إلى المسجد خلال شهر رمضان المقبل.
وقالت القناة في تقرير لها إن حكومة الحرب قررت أيضا أنها ستكون الهيئة الوحيدة التي تتخذ القرارات بشأن السياسة في المسجد الأقصي في رمضان، مما أدى إلى تهميش بن غفير.
وسيتم تكليف شرطة الاحتلال بتحديد العدد المسموح للمصلين المسلمين في المسجد الأقصي في ظل وجود مخاوف تتعلق بالسلامة، بحسب ما أدعت القناة.
وكما في السنوات الماضية، سيتم تحديد القيود المفروضة على المصلين المسلمين بناء على تعليمات الشاباك، وفق ما وصفت القناة.
ويقول التقرير إنه سيتم السماح لـ 50.000 إلى 60.000 مصلي في الموقع في البداية، وسيتم توسيع العدد إذا لم تكن هناك حوادث أمنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رمضان القدس المسجد الأقصى حكومة الحرب الإسرائيلية وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير المصلين
إقرأ أيضاً:
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية قوات الاحتلال
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق موقع “فلسطين الآن”.
وأفادت مصادر مقدسية بأن مجموعات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية داخل أروقة المسجد.
ولفتت المصادر إلى أن الاقتحامات جاءت وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال التي أعاقت دخول المصلين واحتجزت هويات بعضهم عند بوابات المسجد وفي البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.
وسبق الأسبوع الماضي أن أعربت مصر عن بالغ استنكارها وإدانتها للدعوات التحريضية المتطرفة من منظمات استيطانية إسرائيلية، التي تدعو إلى تفجير المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس.
وشددت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، على "رفضها الكامل لما تعكسه تلك الدعوات من استفزاز بالغ لمشاعر المسلمين حول العالم"، مؤكدة ضرورة وقف الانتهاكات الخطيرة داخل الحرم القدسي.
كما حذرت مصر من المساس بالمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس.
ودعت مصر المجتمع الدولي لـ"العمل بصورة فورية لوقف الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية، ووضع حد لتصرفاتها المنافية للقانون الدولي، وبما يمنع التدهور المتزايد لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط".