شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن شروط الحصول معاش تكافل وكرامة والاستفادة منه طبقا للمعايير الموضوعة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.
شروط التسجيل في تكافل وكرامة
1- يشترط عدم ملكية محل تجاري أو أكثر، سواء مسجل أو غير ذلك، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.
2-عدم ملكية أكثر من 3 رءوس مواشي بغرض التجارة فيهم، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.
3-عدم ملكية نصف فدان أرض زراعية أو أكثر، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.
شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة
أن يكون الأطفال في المرحلة العمرية من يوم حتي 18عامًا.أن لا يكون الأب أو الأم من العاملين بـ القطاع الحكومي أو الخاص بأجر تأميني أكثر من ممكنة ولا يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة من التضامن الاجتماعي.عدم وجود أي من موانع الصرف المتمثلة في ملكية أرض زراعية نصف فدان أو أكثر ملكية عقار أو من أكثر بخلاف السكن.ملكية محل تجاري أو أكثر مسجلة أو غير مسجلة ملكية رؤوس مواشي للتجار ثلاثة أو أكثر.عدم امتلاك سيارة.ألا يدرس أحد الأبناء في مدارس خاصة.لا يمتلك تحويلات نقدية من الخارج. أن لا يكون الزوج/الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية. أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.ـ ملكية أرض زراعية( نصف فدان فأكثر )
ـ إيجار أرض زراعية( فدان فأكثر )
ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن
ـ ملكية محل تجاري أو أكثر ( مسجلة أو غير مسجلة )
ـ ملكية رؤوس مواشى للتجارة( ثلاثة أو أكثر )
ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي ( باشتراك تأميني )
أن يكون الأفراد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المريض أو الإعاقة بالفحص الطبي.أن يكون من الأيتام الذين لاينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحصول على معاش تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة شروط التسجيل في تكافل وكرامة شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة برنامج تکافل وکرامة أرض زراعیة ـ ملکیة أو أکثر أن یکون
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمل النسائي: مقترحات تعديل مدونة الأسرة أكثر من مخيبة للآمال
قال اتحاد العمل النسائي في بيان إن مقترحات التعديل التي تم عرضها خلال اللقاء التواصلي للحكومة « كانت أكثر من مخيبة للآمال ».
وأوضح الاتحاد في بيان وقعته رئيسة الاتحاد عائشة الحيان، أن « التعديلات خرجت عن المنهجية التي بدأ بها الاشتغال على هذا الملف من لجنة موحدة بتخصصات مختلفة إلى اختيار التواصل مع المواطنات والمواطنين من خلال قطاعين حكوميين أعطيا الانطباع بوجود الاختلاف حتى قبل عرض المقترحات ».
ويرى الاتحاد أن « اللقاء التواصلي كان موجها للعموم مما كان يحتم توخي الدقة والوضوح في طرح تصور الدولة للعلاقات الأسرية ولحقوق الأفراد داخل هذه العلاقات بما يتماشى وكل المكتسبات التي راكمتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة »، مشيرا إلا أن « اختزال اللقاء التواصلي في مقترحات محددة دون تقديم أي توضيحات لطريقة تنزيلها وتطبيقها عمليا فتح المجال للمغالطات وتحوير النقاش وتناسل خطابات التحريض على الكراهية والعنف من طرف مناهضي حقوق النساء، دون أي تدخل من الجهة المعنية للحد من هذه الانحرافات التي تقوض من أهمية هذا الورش المجتمعي ».
وتبعا لذلك سجل اتحاد العمل النسائي، أن « التعديلات المقترحة لم تستجب لمطالبنا في اتحاد العمل النسائي والحركة النسائية والحقوقية، المتمثلة في تغيير شامل وعميق لمدونة الاسرة ينبني على مقاربة حقوقية ويقطع مع التمييز والحيف والظلم في حق النساء، ومع تكريس علاقات التراتبية والتبعية باسم قوامة ذكورية تجاوزها الواقع بفضل كد النساء وكدحهن؛ حيث لن تمكن التعديلات الجزئية رغم إيجابيات بعضها من تحقيق العدل والمساواة والكرامة الإنسانية للنساء ».
وأضاف البيان، « لم تعتمد المقترحات المقدمة مبادئ المساواة وعدم التمييز والمصلحة الفضلى للطفل، كمرتكز موجه وناظم لها، وكهدف جوهري للإصلاح شكل على مدى عقود أساس المطالبات ومسلسلات المراجعة المتعلقة به. وهو تجاهل سافر لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، ولرهانات التنمية المستدامة والتقدم والعدالة التي نصبو إليها ».
وسجل الاتحاد « جعل آراء المجلس العملي بمثابة الكلمة الفصل في قضايا ذات أبعاد مجتمعية وحقوقية وسياسية واقتصادية لا يمكن اختزالها في البعد الفقهي فقط، وهو ما يتعارض مع جوهر قضية إصلاح المدونة باعتبارها اختيار للمجتمع الجدير بمغرب النصف الأول من القرن الواحد والعشرين »، مضيفا، « الأدهى من ذلك الاحتكام الى قواعد وآراء فقهية تعود إلى عدة قرون خلت وتستجيب لخصوصيات مجتمعية غابرة بدل إعمال آليات الاجتهاد والانفتاح على روح العصر وعلى التقدم العلمي والتحولات الاجتماعية وتطلعات ملايين النساء المغربيات إلى العدل والكرامة والإنصاف ».
وأشار الاتحاد إلى « الإبقاء على الاستثناء في تزويج الطفلات رغم كل الدراسات والتقارير التي أبرزت عواقبها الوخيمة وضدا على ما تنص عليه الالتزامات الدولية والدستورية للمغرب »، مشيرا إلى أن « رفع السن المسموح فيه بالاستثناء إلى 17 ليس جديدا بل بدأ العمل به في عدد من المحاكم، ولم يمكن من الحد من الظاهرة ولم يوقف الأصوات العديدة المطالبة بإلغائه ».
وقال الاحاد إن « رفض إلغاء تعدد الزوجات رغم مطالبتنا الدائمة بالقطع معه نهائيا كما تم القطع مع العبودية ومع الحدود وغيرها، وذلك لما تمثله من انتهاك لكرامة وحقوق النساء والأطفال، ومن تقويض لاستقرار الاسرة ».
واعتبر الاتحاد ان « اقتراح اشتراط عدم التعدد في عقد الزواج لا يمثل جديدا، بل تم اعتماده منذ تعديل مدونة الأحوال الشخصية سنة 1993، لكنه لا يمكن أن يحمي جميع النساء منه، كما أن شروط العقم والمرض المانع للمعاشرة الزوجية المقترحة للإذن به تتنافى كلية مع مقومات التماسك الأسري وتختزل كيان المرأة في البعدين الجنسي والإنجابي؛ مع أن العقم والمرض المانع من المعاشرة الزوجية مشكل رجالي أيضا وليس خاصا بالنساء ».
وأكد اتحاد العمل النسائي حاجة المغرب إلى إصلاح حقيقي وشامل للمدونة، ندعو جميع الفاعلين المعنيين وضمنهم اللجنة التي ستضطلع بصياغة مشروع القانون إلى تحمل مسؤولياتهم بالعمل على رفع هذا التحدي الذي يرتهن به بناء أسرة ترتكز على العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية لكل أفرادها، والتي تشكل أساس المجتمع المتماسك العادل المتضامن والمنفتح على المستقبل والعصر.
وجاء في بيان الاتحاد أيضا، « نهيب بالمجلس العلمي الأعلى لتعميق البحث والتحليل لفهم التحولات المجتمعية الراهنة وإعمال الفكر والاجتهاد لبلورة « أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر » كما جاء في الدعوة الملكية، كما ندعو الجميع الى الانخراط الفعال في النقاش المجتمعي لدحض ما يروج له من مغالطات وأكاذيب وللتوعية بضرورة الإصلاح العميق من أجل مدونة عادلة ومتوائمة مع تحولات البنى الأسرية الراهنة وإشكالياتها وانتظاراتها ».
كلمات دلالية اتحاد العمل النسائي تعديلات مدونة الأسرة
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية