يضغط الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على حلفائه في المعارضة، لتبني خطة تقديم ملتمس للرقابة في مواجهة الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش.

وفق مصادر “اليوم 24″، فإن المقترح الذي كان مبادرة نابعة من المناقشات الجارية بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، قبل أن ينادي إليها المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي بصفة رسمية، ما يزال في مرحلته الأولى “من التفكير”، دون أن تُتخذ أي خطوات عملية مع باقي مكونات المعارضة.

يؤكد ذلك الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، فقد قال لـ”اليوم 24″، “إن المبادرة في طور التفكير والإنضاج الآن، ولم يتم الحسم فيها نهائياً خاصة مع باقي مكونات المعارضة”.

يخالف ذلك ما سار إليه عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، المهدي مزواري، عندما أعلن في تصريح قدمه إلى “هسبريس” أمس الثلاثاء، بأن مقترح ملتمس الرقابة “يحظى بدعم أحزاب المعارضة”، على أن “ننفتح على بعض النواب اليساريين”، مشيرا بذلك إلى النائبتين البرلمانيتين، نبيلة منيب (الاشتراكي الموحد)، وفاطمة التامني (تحالف فدرالية اليسار). ولاحقا، سيعلن الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر عن التوجه نفسه، مشددا في تصريح لموقع “كيفاش”، على “مبادرة حزبه” إلى هذا الأمر.

وتحول قيام الاتحاد الاشتراكي بنسب خطوة ملتمس الرقابة إلى نفسه، إلى عقبة في الجهود التي بذلت في سبيل الحصول على موافقة فرقاء المعارضة. فاليساريون عادة ما كانت طموحات الاتحاد الاشتراكي تعرقل بالنسبة إليهم أي خطط مشتركة، مثلما حدث في توحيد اليسار، وكذلك في الكتلة الديمقراطية التي تجمعه كذلك بحزب الاستقلال، اليميني المحافظ.

ولا تشعر الحكومة بتهديد كبير من تحركات الاتحاد الاشتراكي واليساريين الذي يمكن أن ينضموا إليه، فهي تتحوز على “أغلبية مطلقة، وصلبة وغير قابلة للاختراق”، كما يقول مصدر بالتجمع الوطني للأحرار.

يتوفر للتحالف الحكومي 270 مقعدا في مجلس النواب، من مجموع 395 مقعدا، دون احتساب التغيرات الطفيفة حول هذا العدد جراء الانتخابات الجزئية التي تكررت طيلة السنتين الماضيتين، لكنها لم تسفر عن تدهور مقاعد الأغلبية.

في مطلع فبراير، وببرودة، رد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على دعوة الاتحاد الاشتراكي إلى تقديم ملتمس الرقابة. وقال في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع للمجلس الحكومي، “إن الدستور حدد مختلف الآليات والميكانيزمات والإجراءات والضوابط” من أجل اللجوء إلى ملتمس الرقابة… ونحن نتعامل مع هذا الموضوع في إطار نظام ديمقراطي”.

وبالرغم من أن تحوز التحالف الحكومي على أغلبيته، إلا أن تقديم ملتمس للرقابة، وحصوله على النصاب القانوني لعرضه ومناقشته في البرلمان، يشكل ضربة موجعة للحكومة ورئيسها اللذين لا يرغبان في التعرض لمساءلة صعبة ودقيقة مثل تلك التي تنتج عن ملتمس الرقابة. وحاولت حكومات في السابق، منع تقديم هذا الملتمس، ومن ثم، فقد كان آخر ملتمس رقابة في مجلس النواب عام 1990، أي قبل 34 عاما، وهو الثاني بعد أول كان عام 1964، وكلاهما لم يؤديا إلى سقوط الحكومتين اللتين كانتا هدفا لتلك الملتمسات.

وفقا للدستور، يحق لمجلس النواب أن يعارض مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بالتصويت على ملتمس للرقابة، لكن لا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. تملك المعارضة، 125 نائبا، ويشكل أكثر من الخمس المطلوب لتقديم ملتمس رقابة، إلا أن التناقضات بين أطراف هذه المعارضة تضعف هذه الأعداد.

من الوجهة التقنية، تتشكل المعارضة في مجلس النواب من سبع حساسيات سياسية، لكن الاتحاد الدستوري، رابع أكبر كتل المعارضة بـ18 مقعدا، يدعم التحالف الحكومي. ومثله في ذلك، النواب الخمسة عن  الحركة الديمقراطية الاجتماعية. لكن يمكن للمعارضة أن تمضي قدما في الحصول على النصاب القانوني بالرغم من عدم دعم الكتلتين المذكورتين.

مع ذلك، لا تصمد كتل المعارضة كثيرا، فالحركة الشعبية بـ28 مقعدا، ما زالت مترددة إزاء هذا الخيار. وبالرغم من العلاقة المتشنجة التي تربط بين أمينها العام، محمد وازين، ورئيس الحكومة، إلا أن هذا الحزب لا يظهر حماسة كبيرة لإحراج الحكومة بواسطة ملتمس رقابة. في ندوة لفرق المعارضة في البرلمان، في 8 فبراير، اكتفى رئيس فريقه النيابي، إدريس السنتيني، بأن حزبه “منفتح على كل مبادرة تطلقها فرق المعارضة داخل المجلس”، معبرا عن “استعداد حزبه للانخراط فيها وإنجاحها كذلك”. لكن لم يصدر أي تعبير عن الأمين العام لحزبه يؤيد ذلك.

إذا لم تسند الحركة الشعبية هذا الملتمس، فإن نتيجته محسومة. بأقل من 75 صوتا، لا يستطيع الملتمس الحصول على خمس أعضاء مجلس النواب. يحتسب في هذا، كتلة حزب العدالة والتنمية. بدوره، لم يحسم هذا الحزب في هذا المقترح، وتجاهل رئيس مجموعته النيابية، عبد الله بوانو، سؤالا بهذا الخصوص طرح عليه في ندوة فرق المعارضة.

في الخطوة التالية، بحسب الدستور، لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، وفق أحكام الدستور، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.

وبالنسبة للمعارضة، فإن تقديم ملتمس للرقابة ومناقشته في البرلمان “يغني عن النتائج الأخرى”، حيث تعجز المعارضة على الحصول على أغلبية للوصول بملتمسها إلى نهاية الطريق. لكن، وفقا للمؤشرات، فإن هذه المهمة نفسها تبدو صعبة كما هي معقدة.

كلمات دلالية أحزاب المغرب حكومة رقابة سياسية ملتمس

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أحزاب المغرب حكومة رقابة سياسية ملتمس الاتحاد الاشتراکی مجلس النواب الحصول على

إقرأ أيضاً:

مبادرة جديدة| بشرى سارة من الحكومة للعمالة غير المنتظمة.. إيه الحكاية؟

في خطوة جديدة نحو حماية حقوق العمالة غير المنتظمة في مصر، شرعت وزارة العمل في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تحسين أوضاع هذه الفئة الهامة في سوق العمل، تلبيةً لاحتياجات العمالة غير المنتظمة التي تشكل شريحة كبيرة من المجتمع المصري، وقد عانت هذه الفئة سابقًا من إهمال حقوقها، خاصةً فيما يتعلق بالتأمين الصحي والاجتماعي.

العمالة غير المنتظمة

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، على أهمية توفير دعم شامل ومستدام لهذه الفئة، مما يسهم في توفير الاستقرار المالي لهم ولأسرهم، ويقلل من التحديات الاقتصادية التي تؤثر على المجتمع ككل، مشيرا إلى جهود وزارة العمل لرعاية العمالة غير المنتظمة تمثل تطورًا إيجابيًا في مواجهة البطالة.

وأوضح عبد السلام في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن عملية حصر العمالة غير المنتظمة تعد خطوة هامة لدمجهم في السوق الرسمي، وتمكن من فهم احتياجاتهم المتعلقة بالتدريب، والرعاية الصحية، والتأمينات، والدعم المالي، ويهدف هذا النهج إلى تخفيف الأعباء المالية عنهم وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، والحد من الآثار السلبية التي تتعرض لها هذه الفئة بسبب التقلبات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.

كما أكد أن استقرار الأسر يعتمد بشكل كبير على هذه الفئة التي تواجه صعوبات اقتصادية لعدم توفر مزايا التقاعد أو التأمينات الاجتماعية أو وظائف ثابتة، لافتا إلى أن عدم استقرارهم يزيد من خطر فقدان مصدر رزقهم في أي وقت.

وتعمل الوزارة حاليًا على إطلاق مبادرة تهدف إلى مد الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في المشروعات اشلقومية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق هذه الفئة ودمجها في القطاع الرسمي.

وزير العمل يستمع لمشاكل العمالة غير المنتظمة في شرم الشيخ احسب قيمتها| موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2024 وشهر رمضان.. إليك التفاصيل

واستعرض وزير العمل محمد جبران، جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية العمالة، مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص عمل للشباب، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي لدعم المصريين العاملين بالخارج.

كما أكد جبران أن الوزارة تعمل على حصر فئات العاملين في القطاع غير المنظم، ومن ضمنهم عمال التراحيل، تمهيدًا لمد الحماية الاجتماعية لهم وتطوير مهاراتهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدم خدمات اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة بميزانية تزيد على 860 مليون جنيه سنويًا.

وأضاف الوزير أن مبادرة التأمين على العمالة غير المنتظمة قد أُطلقت من خلال التأمين الاجتماعي، وتشمل تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، حيث تم تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه سنويًا لتمويل الاشتراكات في التأمين الصحي لعمال المقاولات، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار هذه الفئة وضمان حقوقها الأساسية.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2024

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
ألا يمتلك المتقدم سجل تجاري.
ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.
أن تكون بطاقته “الشخصية” مدون بها الحرفة التي يعمل بها.
أن يكون اسم المتقدم مسجل في مديرية القوى العاملة.

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024
خطوات تسجيل البيانات المطلوبة كما يلي:
اختيار الجنس ذكر أم أنثى.
إدخال محل الإقامة.
اختيار الحالة الاجتماعية.
تحديد مهنة العامل والدخل الشهري.
إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي.
مراجعة البيانات ثم النقر على تقديم الطلب.
مراجعة الطلب من الجهات المختصة ثم الرد بالقبول أو الرفض

رئيس اتحاد نقابات عمال مصر: برتوكول لشمول العمالة غير المنتظمة بالرعاية الصحية منصة رقمية جديدة لتسجيل العمالة غير المنتظمة للاستفادة من الخدمات الحكومية من هم العمالة غير المنتظمة؟

وفقا للمادة 17 من الدستور المصري والمادة 26 من قانون العمل 12 لسنة 003، وقرار وزارة القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019، فإن العمالة غير المنتظمة هم أصحاب المهن المشار إليها في المادة الثانية من القرار الوزاري، وهم جميع العمال الموسميين والمؤقتين وعلى الأخص:

1- عمال المقاولات، (النجار - الحداد - الكهربائي - السباك الصحي - اللحام - النقاش - البناء - عامل وضع الطبقات العازلة - سائق معدات ميكانيكية - المبلط - عامل الخرسانة - عامل حفر الآبار - عامل قطع ونحت الأحجار - عامل زجاج - عامل التركيب والإصلاح والصيانة - عامل تشغيل الماكينات والمعدات - المبيض العامل العادي - عمال الخدمات).
2- عمال الزراعة الموسميون، (العاملون في الحقول - الحدائق - البساتين - أو في أراضى الاستصلاح الزراعي - أو في مشروعات تربية الماشية - أو الحيوانات الصغيرة - الدواجن - المناحل - أو في محطات فرز وتعبئة الفاكهة والخضروات)، ويعتبر في حكمهم من يعملون لدى الغير
3- عمال الصيد: على المراكب لدى الغير والاستزراع السمكي والزريعة ومن في حكمهم.
4- عمال الموانئ: العاملون بالموانئ البحرية داخل المياه الإقليمية والجافة، والموانئ النهرية، ومن بينها الأعمال الآتية (نجارة السفن - لحام - فك وتربيط الحاويات - عمال ساحات تستيف - الراشمة والدهان - تحميل وتعتيق - صيانة وتموين السفن والكراكات والحفارات - صيانة لانشات وفلايك).

وفي آخر إحصائيات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، قدر عدد العمالة غير المنتظمة بحوالي 14 مليون عامل.

مقالات مشابهة

  • طلب إحاطة في النواب للرقابة على المطاعم والفنادق بعد ارتفاع أكثر من 30 %
  • الكهرباء تعلن عن تقديم 40719 خدمة متنوعة ضمن مبادرة "بداية "
  • السعيد عن الاتحاد الاشتراكي يفوز برئاسة جماعة القصيبة بعد التحالف مع البام
  • مالية 2025.. الحكومة تقبل 46 تعديلًا من أصل 541.. ونسبة قبول تعديلات المعارضة تبلغ 3.8% فقط
  • مبادرة جديدة| بشرى سارة من الحكومة للعمالة غير المنتظمة.. إيه الحكاية؟
  • مبادرة القوميين وولاية إردوغان الثالثة.. إلى أين تمضي تركيا؟
  • عدن.. رئيس الحكومة يجدد العزم على مكافحة فساد المؤسسات والجهات الحكومية ويصدر تعليمات صارمة
  • الكهرباء: تقديم خدمات لـ26 ألفًا و508 من كبار السن عبر مبادرة بداية
  • أكاديمي يعلق على وجود معارضة في الإقليم تعكس مطالب الشعب
  • أكاديمي يعلق على وجود معارضة في الإقليم تعكس مطالب الشعب - عاجل