مجلس الحسابات يكشف بالأرقام حجم الأموال الضخمة التي رفضت أحزاب سياسية إرجاعها لخزينة الدولة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
وبخصوص دعم النفقات بوثائق الإثبات القانونية، فقد سجل التقرير نقائص على مستوى دعم 26 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها، من بينها 14 في المائة مرتبطة بنفقات التدبير و12 في المائة بالنفقات المتعلقة بالدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن مجموع نفقات التدبير التي سجل المجلس بشأنها نقائص بلغ ما يناهز 18,71 مليون درهم، أي ما يزيد على 14 في المائة من إجمالي النفقات المصرح بصرفها (130,65 مليون درهم)، مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع تلك المتعلقة بسنة 2021 (4 في المائة).
وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن هذه النقائص همت 24 حزبا من أصل 29 حزبا، تتوزع ما بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية (13 في المائة من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب) ونفقات تم دعمها بوثائق إثبات غير كافية أو معنونة في غير اسم الحزب (1 في المائة)، مبرزا أن هذه الوضعية تعزى أساسا لعدم الإدلاء ببعض الوثائق والمستندات المنصوص عليها بقائمة الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الأحزاب السياسية الجاري بها العمل بعد التغييرات التي شهدتها ابتداء من 7 أكتوبر 2021 لاسيما في ما يخص تبرير أجور المستخدمين و التعويضات وكذا النفقات المتعلقة بكراء المقرات الحزبية.
وأورد التقرير أنه في ما يتعلق باستعمال الدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، الممنوح لسبعة أحزاب سياسية بناء على طلباتها (20,10 مليون درهم)، فعلى إثر الإعذارات المتضمنة لملاحظات المجلس، الموجهة للمسؤولين الوطنيين عن الأحزاب السياسية المعنية، قامت أربعة أحزاب من أصل سبعة بإرجاع 3,35 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المستعملة إلى الخزينة، أي ما يعادل 17 في المائة من مجموع الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022.
وأوضح المجلس أن المبالغ المرجعة توزعت ما بين حزبين أرجعا جزء من إجمالي مبالغ الدعم الإضافي الممنوحة لهما (597.122,68 درهم) وحزبين آخرين أرجعا المبلغ الكلي للدعم الممنوح لهما (2,75 مليون درهم) لعدم تمكنهما من صرفه قبل متم سنة 2022.
كما سجل المجلس ملاحظات همت نقائص على مستوى دعم النفقات المصرح بصرفها من طرف خمسة أحزاب بوثائق الإثبات القانونية، قدرها 15,64 مليون درهم، أي ما يناهز 12 في المائة من إجمالي النفقات (130,65 مليون درهم).
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم صرف المبالغ الملتزم بها بموجب العقود والاتفاقيات المبرمة في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022، فإنها ستضاف إلى المبالغ غير المستعملة الواجب إرجاعها، حسب التقرير.
وقدم المجلس عدة توصيات من أجل تحسين الإطار التنظيمي المتعلق بالدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.
وبناء على الملاحظات المسجلة ومن أجل الرفع من جودة التدبير المالي والمحاسباتي للأحزاب السياسية يتضمن التقرير مجموعة من التوصيات موجهة إلى الأحزاب السياسية والسلطات الحكومية المعنية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة من ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
رصد 860 مليون لحماية وزان من الفيضانات
زنقة 20 ا متابعة
تم رصد غلاف مالي إجمالي بقيمة تصل إلى 8,6 مليون درهم لإتمام أشغال مشروع حماية مدينة وزان من الفيضانات.
ويهدف المشروع، الذي يشكل موضوع اتفاقية متعددة الأطراف تحدد التزامات الشركاء والمسؤوليات والإمكانيات اللازمة لإنجاز الأشغال، إلى حماية الأحياء الغربية لمدينة وزان من الفيضانات وتحسين شروط سيلان مياه الحمولات وتسهيل تصريفها نحو السافلة.
ويضم المشروع تهيئة ثلاث شعاب مائية تقع بين حي الخندق وحي البريق، وتحويل مياهها عبر قناة مغطاة مصنوعة من الخرسانة المسلحة وتصب غرب مدينة وزان، وتحويل شبكات الماء الصالح للشرب، واستبدال المنشأة الفنية لتصريف مياه الأمطار بقناة خرسانية.
ويساهم في إنجاز أشغال تتمة مشروع حماية وزان من الفيضانات، التي يرتقب أن تنجز خلال سنتي 2025 و 2026، كل من وزارة التجهيز والماء بغلاف مالي يصل إلى 6 ملايين درهم، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ووكالة الحوض المائي اللوكوس بمليون درهم لكل منهما، والجماعة الترابية لوزان ب 0,6 مليون درهم.
بموجب الاتفاقية، يعهد بإنجاز الأشغال إلى وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، تحت إشراف عمالة إقليم وزان، بينما تتعهد وكالة الحوض المائي اللوكوس بتوفير المعطيات الضرورية حول الخصائص الهيدرولوجية للمنطقة والدعم التقني، فيما ستتكلف جماعة وزان بتحويل شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، على ان تشكل هذه الأخيرة المخاطب الوحيد في حال وجود تعرض على الأشغال.
وسيتم بشكل أولي إنجاز الأشغال في سافلة الشعاب المائية، ثم بناء قنوات تحويل مياه الأمطار، قبل إنجاز الأشغال في عالية الشعاب المائية لتفادي حصول أضرار جراء الأشغال بالأحياء المعنية.