مجلس الحسابات يكشف بالأرقام حجم الأموال الضخمة التي رفضت أحزاب سياسية إرجاعها لخزينة الدولة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
وبخصوص دعم النفقات بوثائق الإثبات القانونية، فقد سجل التقرير نقائص على مستوى دعم 26 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها، من بينها 14 في المائة مرتبطة بنفقات التدبير و12 في المائة بالنفقات المتعلقة بالدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن مجموع نفقات التدبير التي سجل المجلس بشأنها نقائص بلغ ما يناهز 18,71 مليون درهم، أي ما يزيد على 14 في المائة من إجمالي النفقات المصرح بصرفها (130,65 مليون درهم)، مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع تلك المتعلقة بسنة 2021 (4 في المائة).
وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن هذه النقائص همت 24 حزبا من أصل 29 حزبا، تتوزع ما بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية (13 في المائة من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب) ونفقات تم دعمها بوثائق إثبات غير كافية أو معنونة في غير اسم الحزب (1 في المائة)، مبرزا أن هذه الوضعية تعزى أساسا لعدم الإدلاء ببعض الوثائق والمستندات المنصوص عليها بقائمة الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الأحزاب السياسية الجاري بها العمل بعد التغييرات التي شهدتها ابتداء من 7 أكتوبر 2021 لاسيما في ما يخص تبرير أجور المستخدمين و التعويضات وكذا النفقات المتعلقة بكراء المقرات الحزبية.
وأورد التقرير أنه في ما يتعلق باستعمال الدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، الممنوح لسبعة أحزاب سياسية بناء على طلباتها (20,10 مليون درهم)، فعلى إثر الإعذارات المتضمنة لملاحظات المجلس، الموجهة للمسؤولين الوطنيين عن الأحزاب السياسية المعنية، قامت أربعة أحزاب من أصل سبعة بإرجاع 3,35 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المستعملة إلى الخزينة، أي ما يعادل 17 في المائة من مجموع الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022.
وأوضح المجلس أن المبالغ المرجعة توزعت ما بين حزبين أرجعا جزء من إجمالي مبالغ الدعم الإضافي الممنوحة لهما (597.122,68 درهم) وحزبين آخرين أرجعا المبلغ الكلي للدعم الممنوح لهما (2,75 مليون درهم) لعدم تمكنهما من صرفه قبل متم سنة 2022.
كما سجل المجلس ملاحظات همت نقائص على مستوى دعم النفقات المصرح بصرفها من طرف خمسة أحزاب بوثائق الإثبات القانونية، قدرها 15,64 مليون درهم، أي ما يناهز 12 في المائة من إجمالي النفقات (130,65 مليون درهم).
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم صرف المبالغ الملتزم بها بموجب العقود والاتفاقيات المبرمة في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022، فإنها ستضاف إلى المبالغ غير المستعملة الواجب إرجاعها، حسب التقرير.
وقدم المجلس عدة توصيات من أجل تحسين الإطار التنظيمي المتعلق بالدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.
وبناء على الملاحظات المسجلة ومن أجل الرفع من جودة التدبير المالي والمحاسباتي للأحزاب السياسية يتضمن التقرير مجموعة من التوصيات موجهة إلى الأحزاب السياسية والسلطات الحكومية المعنية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة من ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
دعم السكن.. عدد المستفيدين يتجاوز 16 ألف
زنقة 20 | متابعة
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بأن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ 16 ألف و300 إلى غاية 2 يوليوز الجاري، فيما ناهزت قيمة المساكن التي تم اقتناؤها 6,3 مليار درهم.
وأوضحت الوزيرة في عرض قدمته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، حول سياسة الإسكان في المغرب، أن نسبة المستفيدين من البرنامج من النساء بلغت 44 في المائة، بينما بلغت النسبة 39 في المائة بالنسبة للشباب الأقل من 35 سنة، و 22 في المائة بالنسبة لمغاربة العالم الذين اقتنوا مساكن بلغت قيمتها 1,6 مليار درهم.
وأكدت المنصوري أن مؤشرات القطاع في ارتفاع منذ انطلاق البرنامج، مشيرة إلى ارتفاع عدد المشاريع المرخص لها بنسبة 16 في المائة، وارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 20 في المائة، وارتفاع قروض الإسكان بنسبة 1,5 في المائة، فيما ارتفعت القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 3,82 في المائة، وذلك ما بين ماي 2023 وماي 2024.
وبخصوص المستفيدين حسب الجهة، أوضحت الوزيرة أن كلا من جهة فاس-مكناس وجهة الدار البيضاء-سطات وجهة الرباط-سلا-القنيطرة احتلت المراتب الأولى، وبحسب العمالات والأقاليم، احتلت فاس، برشيد، القنيطرة والدار البيضاء الكبرى المراتب الخمسة الأولى، مضيفة أن 41 في المائة من المستفيدين اقتنوا سكنا يقل أو يعادل ثمنه 300 ألف درهم.
وفيما يخص الطلبات المقدمة، سجلت المسؤولة الحكومية أن عددها بلغ إلى متم 2 يوليوز، ما مجموعه 81 ألف و683 طلبا لدعم السكن، 89 في المائة منها شملت عدد الطلبات المؤهلة للاستفادة، مبرزة أن عدد الطلبات المقدمة من طرف النساء بلغت 39 في المائة، فيما بلغت عدد طلبات مغاربة العالم 20 في المائة، و37 في المائة همت نسبة الطلبات المقدمة من طرف الشباب.
وذكّرت بأنه تمت بلورة شراكات متعددة لإنجاح تنزيل البرنامج، من خلال إحداث منصة رقمية لتدبير آلية الإعانة من طرف صندوق الإيداع والتدبير-فرع الاحتياط، عبر إبرام اتفاقية خاصة بذلك لإزالة الطابع المادي وتبسيط الإجراءات، ضبط الآجال، وتحسين الإدارة والتدبير.
كما تم تعزيز الحكامة الجيدة للبرنامج عبر تبادل البيانات بين مختلف المتدخلين للتحقق من أهلية طالبي الإعانة، ويتعلق الأمر بكل من وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الداخلية، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إضافة إلى إشراك الأبناك التشاركية لتمكين المستفيدين من اقتناء السكن في إطار عقد المرابحة.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024