بعد تعذر اجتماعهم في تونس.. أعضاء مجلسي النواب والدولة يُطالبون بتشكيل حكومة موحدة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
طالب أعضاء مجلسي النوّاب والأعلى للدولة، بتشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي كما نصت المادتين 90،86 من القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب.
جاء ذلك في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بعد تعذر عقد اللقاء التشاوري بين أكثر من 100 عضو من مجلسي النواب والدولة في تونس.
وأكد البيان على ضرورة الالتزام بتنفيذ القوانين الانتخابية رقم 27,28 لسنة 2023م المنجزة عبر لجنة (6+6) والصادرة عن مجلس النواب بالتوافق بين المجلسين.
ودعا البيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية, ومطالبتها بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات.
كما أكد أعضاء المجلسين على ضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسي, ويتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية.
وعبر الأعضاء عن القلق البالغ مما ورد في تقرير المصرف المركزي حول حجم النهب والصرف خارج إطار القانون الأمر الذي يستدعي اتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذا العبث ودعوة مجلس الإدارة بالمصرف المركزي إلى حماية الأصول واحتياطات الأموال الليبية.
وتم الاتفاق على أن تُشّكل لجنة من أعضاء المجلسين تقوم بمتابعة تنفيذ المخرجات المتوافق عليها على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين بعد 15 يوماً من هذا الاجتماع.
ودعا أعضاء المجلسين كل الأحزاب السياسية والقوة الوطنية للتواصل والتنسيق مع اللجنة المكلفة من أجل مشروع وطني لإنقاذ البلاد.
هذا وستقوم اللجنة بالتحضير للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين.
آخر تحديث: 28 فبراير 2024 - 21:00المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة انتخابات تونس حكومة موحدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تعلن ضوابط تنظيم الدعاية الانتخابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين عن ضوابط مشددة لتنظيم الدعاية الانتخابية، مشددةً على منع استخدام واجهة النقابة في أي شكل من أشكال الدعاية، مع تحميل المخالفين المسؤولية القانونية والجنائية عن أي أضرار ناتجة.
كما تقرر منع لصق الدعاية على أبواب المصاعد وداخلها، وحصر أماكن تعليق اللافتات داخل النقابة وفقًا لضوابط محددة.
وشملت القرارات إلزام المرشحين بعدد محدود من اللافتات وفق مقاسات معينة، ومنع الدعاية التي تحمل شعارات عنصرية أو دينية أو تحض على العنف والكراهية.
كما شددت اللجنة على منع مشاركة العاملين بالنقابة في أي دعاية انتخابية، مؤكدةً على الإزالة الفورية لأي مخالفة.