الصين: القانون الدولي يُنتهك في غزة وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الجديد برس:
أكد القائم بأعمال بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة، داي بينغ، أن بلاده ستبذل “جهوداً دؤوبة لاستعادة السلام وإنقاذ الأرواح وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.
وقال داي في كلمةٍ له أمام مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية: إن ما يحدث في غزة، “ينتهك القانون الدولي، ويتجاوز الحد الأدنى للأخلاق الإنسانية والضمير”.
. مضيفاً: إن الناس يفتقرون إلى ضمانات السلامة الأساسية وإمدادات البقاء على قيد الحياة، ويُواجهون باستمرار “خطر الموت والجوع والمرض، ويعيشون في خوفٍ ويأس كل يوم”.
وأشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد القرارين 2712 و2720، اللذين يدعوان إلى دخول المساعدات وإطلاق سراح الأسرى، ومع ذلك، “وبسبب العوائق المتعمدة، واجه دخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة العديد من الصعوبات”.
ودعا الاحتلال الإسرائيلي إلى الوفاء بجدية بالتزاماته، باعتباره السلطة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف، والتعاون الكامل في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفتح جميع طرق الوصول البرية والبحرية والجوية، وضمان وصول ودخول الإمدادات الإنسانية بشكلٍ آمن وسريع ومن دون عوائق.
وشدّد داي على أن الاحتلال الإسرائيلي، يجب أن يلتزم بشكلٍ صارم بمتطلبات آلية تجنب الاشتباك، وأن يضمن سلامة الوكالات الإنسانية والعاملين فيها، وعليه أن يوفر التسهيلات اللازمة للوكالات الإنسانية لتقديم المساعدة في غزة.
وأشار داي إلى أن محكمة العدل الدولية، أمرت باتخاذ إجراءات من “إسرائيل”، لمنع الإبادة الجماعية وتزويد السكان في غزة بالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.
وأفاد القائم بأعمال بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة بأن وكالة “الأونروا”، هي “شريان الحياة” لسكان غزة، ودورها “لا غنى عنه ولا يُمكن استبداله”.
كما شدد على أن “الوقف الفوري لإطلاق النار، هو الشرط المسبق الضروري لحماية المدنيين، وتقديم المساعدة وتخفيف الكارثة الإنسانية”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية ينتقد تقليص المساعدات الإنسانية المقدمة إلى اليمن
وفي اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الخارجية والمغتربين لقطاع التعاون الدولي السفير إسماعيل المتوكل، ومدير مكتب الأمن والسلام للأمم المتحدة بصنعاء سينيو كوفي، استمع الوزير عامر، إلى تقرير بشأن الإجراءات التي سيقوم بها قطاع الأمن والسلامة لتخفيض النفقات اللوجستية والأمنية التي تقوم بها الأمم المتحدة في كافة مقارها ومكاتبها حول العالم بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها.
وتطرق وزير الخارجية إلى قيام الأمم المتحدة ومنظماتها وبرامجها بتقليص المساعدات الإنسانية المقدمة إلى اليمن بشكل مبالغ فيه وصل إلى ما يقارب 80 بالمائة عما كانت عليه في العام 2024م، في أحد أشكال التصعيد ضد الجمهورية اليمنية، بما في ذلك تعليق العمل الإنساني بمحافظة صعدة على خلفية موقف اليمن من دعم وإسناد قطاع غزة.
من جانبه أعرب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقطاع الأمن والسلام عن تقديره للدعم الذي تقدمه حكومة الجمهورية اليمنية للأمم المتحدة، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الأمم المتحدة واضطرارها إلى تقليص الكثير من نفقاتها وإنهاء عقود العديد من موظفيها في كثير من دول العالم.