رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يفتتح المنتدى الاقتصادي القطري - الفرنسي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
افتتح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، و السيد غابرييل أتال رئيس وزراء الجمهورية الفرنسية الصديقة، أعمال المنتدى الاقتصادي القطري - الفرنسي، الذي عقد على هامش زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الجمهورية الفرنسية.
شهد المنتدى، الذي شارك فيه ممثلون عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجانبين القطري والفرنسي، عقد عدد من الجلسات التفاعلية التي سلطت الضوء على فرص الاستثمار في عدد من المجالات بما في ذلك السياحة والمواصلات والتكنولوجيا والابتكار.
كما عقدت على هامش المنتدى اجتماعات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص في دولة قطر وعدد من الشركات الفرنسية المنتجة والمصدرة، بهدف استكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات، وبناء شراكات استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التوقيع على ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين في اختتام أعمال المنتدى.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يحدد الطرف المعني بالتوقيع على خارطة الطريق؟
وفي اللقاء تم تقييم نتائج المشاورات التي أجراها المبعوث الأممي أثناء زيارته لصنعاء، والتأكيد على أن خارطة الطريق التي أعلنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023 هي المسار الصحيح للسلام في اليمن، وتمثل أرضية يمكن البناء عليها لسلام عادل ومنصف للشعب اليمني.
وجدد وزير الخارجية، رفض حكومة التغيير والبناء لربط علمية السلام بأية ملف إقليمي آخر.. مؤكدًا أن خيار صنعاء الاستراتيجي هو السلام، واستعدادها للتوقيع اليوم على خارطة الطريق مع السعودية باعتبارها الطرف الرئيس في الحرب في حال حسنت النوايا.
وأوضح أن الخيار الاستراتيجي للسلام لا يعني الوقوف مكتوفي اليدين أمام خطوات التصعيد التي تتخذها الأطراف الأخرى، وفي نفس الوقت تحرص صنعاء على تأسيس علاقات مع دول الجوار قائمة على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وشدد الوزير عامر على أن موقف صنعاء هذا هو من مصدر قوة وليس ضعف.. مبينًا أن العلاقات الثنائية القائمة على أسس صحيحة تبقى قوية ولا تتأثر بأي ظروف أو ضغوط.
ودعا الأمم المتحدة إلى أن تقدم رسالة تفاؤل للشعب اليمني بخطوات عملية تؤدي إلى إحلال السلام في اليمن حتى لا يتعزز فقدان الشعب ثقته في الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص.
وطالب وزير الخارجية، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بتحمل مسؤوليته الإنسانية والقانونية تجاه المواطن اليمني الذي يتعرض للكثير من الضغوط والأعباء المالية والنفسية والمعيشية نتيجة القرارات أحادية الجانب التي تتخذها وتمارسها الأطراف الأخرى، خاصة ما يسمى بحكومة الطرف الآخر، فيما له علاقة بالاتجاه لإصدار بطاقة شخصية إلكترونية، والتعميم على كافة السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج بعدم التعامل مع الوثائق والشهادة الصادرة عن المحافظات الشمالية والتي تم تعميدها بالدوائر القنصلية في صنعاء وغيرها من الإجراءات الأحادية التي تؤسس للانفصال وتقسيم البلاد.
واعتبر ذلك انتهاكاً لوحدة الشعب والدستور اليمني، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي تؤكد جميعها على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي للجمهورية اليمنية.
بدوره أوضح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أن زيارته إلى صنعاء والمشاورات التي أجراها، رسالة للشعب اليمني بأن الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص ملتزمين بدورهم في بذل المساعي الحميدة بين الأطراف اليمنية لإنهاء حالة الحرب والانقسام، بما يعود بالفائدة على المواطن اليمني الذي يستحق حياة أفضل وبما يلبي طموحاته.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي