«ترشيد» تطلق أعمال المرحلة الثانية لرفع كفاءة الطاقة في مباني جامعة الإمام عبدالرحمن بالدمام
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أطلقت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في مدينة الدمام ممثلةً بالإدارة العامة للمنشآت أعمال المرحلة الثانية لمشروع رفع كفاءة الطاقة في مبنى ومرافق الجامعة، بالإضافة إلى المباني التابعة والمساندة.
وتهدف "ترشيد" من خلال المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في كافة مباني ومرافق الجامعة والبالغ عددها 14 مبنى بإجمالي مساحة تبلغ حوالي 159 ألف متر مربع، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.
وأشار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد الغريري، إلى أن الشركة وبالتعاون مع الإدارة العامة للمنشآت قد قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة، كما تبيّن للشركة أهمية تطبيق 6 معايير رئيسية للرفع من كفاءة الطاقة, حيث تشمل أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، ومن أبرزها استبدال بعض محركات وحدات مناولة الهواء, وتركيب أجهزة ذات تردد متغير عليها للتحكم بسرعتها ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى ترقية نظام إدارة المبنى وربط بعض أجهزة التبريد في النظام للتحكم في كفاءة أداء أجهزة التبريد والتكييف المستحدثة، وتركيب أجهزة ذات تردد متغير للتحكم في سرعة محركات وحدات مناولة الهواء.
كما ستقوم "ترشيد" بتأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وتركيب حساسات الإشغال في المكاتب والمباني والقاعات والمرافق التابعة لمباني جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في مدينة الدمام.
وتسعى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
يذكر أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المرحلة الثانية للمشروع يبلغ حوالي 43.3 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الإنتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 32.3 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، أي بنسبة خفض مستهدف يبلغ 25%, إضافة إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة, فإن نسبة التوفير المستهدفة من المشروع تعادل تفادي استهلاك أكثر من 17 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 6 آلاف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 104 ألف شتلة سنوياً.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رفع کفاءة الطاقة الطاقة وخفض
إقرأ أيضاً:
«الطاقة والبنية التحتية» تطلق مشروع «أنسنة المباني» لتعزيز جودة الحياة
أبوظبي/ وام
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مشروع «أنسنة المباني»، أحد المشاريع التحولية ضمن مشاريع الحزمة الثالثة التي تسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتركز على بناء مجتمع مزدهر، وممكن، ومتلاحم، ومتقدم عالمياً، إلى جانب دعم رؤية الإمارات 2071 لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
ويأتي إطلاق هذه المنظومة المتكاملة، التي تشمل إعداد معايير وإصدار شهادة لأنسنة المباني، في إطار إعلان حكومة دولة الإمارات لعام 2025 «عام المجتمع»، حيث تسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئات معيشية أكثر راحة وصحة وملاءمة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات.
كما تمثل هذه الشهادة الأولى من نوعها في المنطقة وهي شهادة عالمية بطابع إماراتي، تتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في المجال، تم تطويرها استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية، ما يعزز مكانة الدولة بصفتها مركزاً ريادياً في مجال تطوير بيئات حضرية مستدامة. في هذا الإطار، قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن مشروع «أنسنة المباني» يهدف إلى تحقيق رفاهية مستخدميها في إطار جهود الوزارة بتعزيز جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية بالدولة.
وأوضح أن معايير أنسنة المباني التي تم تطويرها تهدف إلى توفير بيئات معيشية مستدامة وصحية، عبر تطبيق مواصفات وطنية متقدمة تركز على تحسين جودة الهواء، وتعزيز الإضاءة الطبيعية، وتوفير الراحة الحرارية، وتقليل الضوضاء، وتشجيع النشاط البدني، ما يسهم في تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى رفاهية الأفراد والمجتمعات.
ولفت إلى أن هذه المعايير تعكس التزام الدولة بتبنّي نهج متكامل في التصميم العمراني يأخذ في الاعتبار الهوية الثقافية والمناخ المحلي، مع التركيز على الاستدامة والابتكار في قطاع البناء والتشييد.
وأضاف أن هذه المعايير تضع أسساً واضحة لتوفير مساحات أكثر راحة، وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة، وأن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار في قطاع البنية التحتية، من خلال تطبيق معايير عالمية تتناسب مع احتياجات المجتمع الإماراتي، ما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية الإمارات 2071».
وأشار إلى أن إطلاق هذا المشروع يُعد خطوة رائدة تعزز مكانة الإمارات بصفتها دولة سبّاقة في تطوير مواصفات معمارية مستدامة وإنسانية، وتؤكد ريادتها في مجال التخطيط الحضري الذكي الذي يحقق التوازن بين التقدم العمراني وبين رفاهية الأفراد، كما أن هذه المبادرة تدعم جهود الدولة في التحول إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، ما يجعلها نموذجاً عالمياً يحتذى في مجال التصميم العمراني الصديق للإنسان والبيئة.
وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، أن تطبيق معايير «أنسنة المباني» يسهم في تحقيق تحولات جذرية في مشروعات الإسكان والبنية التحتية المستقبلية، حيث سيتم تبني هذه المعايير في المشاريع الجديدة لضمان توفير بيئات معيشية أكثر استدامة وصحة.
من جهتها دعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الجهات المعنية كافة في القطاعين الحكومي والخاص إلى التعاون المشترك لتطبيق هذه المعايير على نطاق واسع، والسعي إلى الحصول على الشهادة الإماراتية المختصة في المجال بما يضمن مستقبلاً أكثر راحة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي