تسليم عقود مشروعات تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في شربين ومنية النصر|صور
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء الدكتور محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي والدكتور علي فتحي رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير لمؤسسة مصر الخير في إطار زيارتهم للمحافظة لتسليم وافتتاح مشروعات تنموية ضمن مبادرة حياة كريمة.
جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية ، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندس هشام عطيه رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية .
شهد "المحافظ " و " الرئيس التنفيذي لبنك QNB " تسليم عقود مشروعات تمكين اقتصادي لعدد من الأسر الأولي بالرعاية بمركزي شربين ومنية النصر مقدمه من بنك QNB بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير من خلال التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية
وافتتح " مختار " و " بدير " مدرسة الشهيد محمد عبدالرازق الدكروري بقرية الفشاشة مركز شربين بعد تطويرها وتجهيزها بدعم كامل من بنك QNB بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وتحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية في إطار مبادرة حياة كريمة .
وقال " المحافظ " بإسم شعب الدقهلية ابعث برسالة شركة وتقدير لفخامة الرئيس السيسي علي تنفيذه مبادرة حياة كريمة التي غيرت وجه الحياه لأكثر من 60% من الشعب المصري من خلال تطوير الريف المصري ودعمه اللامحدود للأسر الأولي بالرعاية في كل شبر علي أرض مصر من خلال توفير مشروعات تمكين اقتصادي وصرف مساعدات تكافل وكرامه وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.
كما قال " مختار " بأن الرئيس السيسي وجه بضرورة الشراكة بين كافة مؤسسة الدولة والمجتمع المدني من أجل تقديم كافة الخدمات للشعب المصري سواء في مجال الحماية الاجتماعية أو الرعاية الصحية أو التعليم أو تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير فرص عمل للشباب .
ووجه " المحافظ " الشكر والتقدير لرئيس بنك QNB الأهلي ولمؤسسة مصر الخير لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية وتقديم الدعم الكامل للأسر الأولي بالرعاية بالدقهليه من خلال توفير مشروعات تمكين اقتصادي والمشاركة في تطوير العديد من المدارس والمستشفيات وتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.
وأشار " مختار " إلي أننا نتطلع بأن يكون هناك تعاون مشترك مع بنك QNB والعديد من البنوك في تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية والخدمية لخدمة أبناء الدقهلية ، وسنسعي لتحقيق هذه الشراكه من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين أبناء الدقهلية.
وأكد " المحافظ " علي أننا نعمل علي توفير وتقديم كافة الخدمات لأبناء الدقهلية من خلال التعاون مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وفي المقدمه الأسر الأولي بالرعاية.
ومن جانبه قال " الرئيس التنفيذي لـQNB الأهلي " أن هذا التعاون مع مؤسسة مصر الخير يأتي استكمالا للنجاحات التي حققها البنك والمؤسسة في تنفيذ عدد من المشروعات المختلفة التي تساهم في الارتقاء بجودة الحياة للأسر المستهدفة في كافة المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية تماشيا مع خطة وأهداف مصرفنا في السوق المصري، وتماشيا مع توجهات وأهدف البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030 وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة .
ومن جهته أشار "رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير " إلي أن استمرار التعاون مع QNB الأهلي هو استثمار للنجاح الذي تحقق خلال الأعوام السابقة والذي شمل العديد من المبادرات التي تهدف لتمكين الأسر المستحقة في مجالات التعليم والتكافل الاجتماعي والصحة، بما يشمل تطوير المدارس وتوفير مشروعات التمكين الاقتصادي والتدريب المهني للسيدات لضمان تمكين المرأة المعيلة اقتصاديا، بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وأجهزة رسم العصب ضمن مشروعات الرعاية الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسر الاولى بالرعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية مديرية التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي مشروعات تمکین اقتصادی الأولی بالرعایة مؤسسة مصر الخیر العدید من QNB الأهلی من خلال
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُسجل أبطأ وتيرة نمو اقتصادي بسبب حرب غزة
سجل الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الماضي أبطأ وتيرة نمو خلال عقدين باستثناء عام جائحة كورونا وذلك بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة.
ووفقا لبيانت المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل فإن النمو الحقييقي للاقتصاد بلغ 1% فقط، وهو أحد أدنى المعدلات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكان قد حقق نموا بنسبة 1.8% في عام 2023.
وأشارت صحيفة كالكالست الإسرائيلية الى نمو سلبي لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، فضلا عن نمو سلبي في قطاع الأعمال وتراجع حاد في الاستثمارات والصادرات وهما المحركان الرئيسيان للنمو في إسرائيل.
وكان اقتصاد إسرائيل سجل انكماشا بـ1.5% في عام 2020 بسب تأثير جائحة كورونا.
هذا وتراجعت الاستثمارات في إسرائيل خلال العام الماضي بنحو 5.9% مقارنة بمستواها في عام 2023، أيضا انخفضت الصادرات بأكثر من 5.6% مقارنة بالعام السابق. ما أدى لتباطؤ النمو خلال العام بأكمله.
وتراجع حصة الفرد من الناتج المحلي بنسبة قدرت بـ 0.3% بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة وزيادة معدل التضخم وغلاء الأسعار.
مؤشر ثقة المستهلك بأدنى مستوىوقبل يومين أعلن عن أن مؤشر ثقة المستهلك في إسرائيل لعام 2024 سجل أدنى مستوى له منذ بدء احتسابه في مارس/آذار 2011، حيث تراجع المعدل السنوي إلى "-27%" مقارنة بـ"-21%" في عام 2023، ما عكس تصاعد حالة التشاؤم الاقتصادي بين المواطنين بحسب كالكاليست.
إعلانوأوضح التقرير، الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء، أن هذا التراجع الحاد يجعل عام 2024 الأكثر سلبية منذ بدء قياس المؤشر، حتى بالمقارنة مع فترة جائحة كورونا، التي شهدت مستويات أعلى من الثقة بين المستهلكين.
ويعتمد المؤشر، الذي يتراوح بين "-100" و"+100″، على تقييم المواطنين للوضع الاقتصادي العام، وتوقعاتهم المستقبلية، وخططهم بشأن الادخار والإنفاق على المشتريات الكبرى. وتشير القيم السلبية للمؤشر إلى تزايد التشاؤم، بينما تعكس القيم القريبة من الصفر حالة من الترقب من دون توقع تغيير جوهري في الأوضاع الاقتصادية.
وتُعتبر ثقة المستهلك مقياسا هاما يعكس مدى تفاؤل أو تشاؤم الأفراد بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية. انخفاض هذا المؤشر في إسرائيل خلال العام الماضي يعكس مدى التأثر السلبي على معنويات المستهلكين جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ اكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدت إلى أزمات داخلية في مختلف الاتجاهات، وبالتالي قد يؤدي ذلك بلا شك إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي وتأثيره على النمو الاقتصادي.
ويلعب مؤشر ثقة المستهلك دورا رئيسا في التنبؤ بالحركة الاقتصادية، حيث يُعتبر مؤشرا استباقيا للتغيرات الاقتصادية قبل أن تنعكس في بيانات الناتج المحلي الإجمالي أو معدلات البطالة. كما أنه يؤثر على السياسات الاقتصادية، حيث يساعد صناع القرار على تقييم الحاجة إلى تدخلات اقتصادية لتحفيز الاقتصاد، فضلا عن كونه أداة مهمة للمستثمرين والشركات لاتخاذ قرارات إستراتيجية بناءً على ثقة المستهلكين.
ورغم التراجع الحاد في ثقة المستهلك، سجلت أسواق الأسهم ارتفاعا بنسبة 29% خلال عام 2024، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك الفرد بنسبة 2.6%. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في الاستهلاك كان متركزا في السلع المعمرة وشبه المعمرة، بينما انخفض استهلاك الخدمات للفرد بنسبة 1%، مما يعكس ميل الأسر نحو الإنفاق على السلع الملموسة على حساب الخدمات في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
إعلان
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس