خبر مهم.. هذا هو دولار الرواتب الجديدة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قالت مصادر مالية لـ"لبنان24" إنّ الرواتب الجديدة للقطاع العام سيتم صرفها على أساس دولار 89500 ليرة لبنانية، مشيرة إلى أنّ مصرف لبنان سيؤمّن صرف هذه المبالغ بالتنسيق مع وزارة المالية والمصارف.
ولفتت المصادر إلى أن كل الزيادات التي مُنحت للموظفين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين أو متقاعدين ستُدفع بشكل متواصل عقب إقرارها في الجريدة الرسمية، وتابعت: "أما في ما خص الأموال المستحقة بناء على المفعول الرجعي فقد يجري تقسيطها شهرياً وذلك بحسب ما تقرره وزارة المالية بالإتفاق مع مصرف لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تحركات برلمانية لزيادة إيرادات الدولة المالية
الاقتصاد نيوز _ متابعة
كشفت اللجنة المالية النيابية، عن عقدها اجتماعا مع وزارة التخطيط، من أجل تقديم مقترحات لتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية.
وبينت نائب رئيس اللجنة، إخلاص الدليمي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة اجتمعت مع وزارة التخطيط، وكان لديها بعض المقترحات بشأن تعظيم موارد الدولة المالية غير النفطية، مبينة أن تلك المقترحات بحاجة إلى إسناد من اللجنة المالية، التي ستجتمع مع وفد من وزارة التخطيط لتبادل الآراء والمقترحات التي من شأنها أن تعظم إيرادات الدولة غير النفطية".
وأضافت الدليمي، أن "نسبة الضرائب التي وضعتها الحكومة تعد قليلة جدا ولا تتماشى مع حجم الاستيراد الذي يصل إلى 20 ترليون دينار تقريبا، وبالتالي فإن هذا الحجم من الاستيراد ينبغي أن ترافقه ضرائب متناسبة مع حجمه، لكن بسبب التشريعات القديمة التي لا تنسجم مع رؤية الدولة ولا تتماشى مع عمل الهيئات الأخرى، فإن الحاجة تدعونا إلى مراجعة القوانين ودراستها".
وأشارت النائبة، إلى أن "اللجنة المالية تتبنى هذا الموضوع، بتقديم دراسة شاملة تهدف إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية، لاسيما الضرائب والجمارك".
يذكر أن اللجنة المالية، عقدت اجتماعا أمس الأول الاثنين شهد مناقشة تفعيل الإيرادات غير النفطية.
وشدّد رئيس اللجنة، عطوان العطواني، خلال الاجتماع، على ضرورة حضور ممثل من اللجنة لجميع اجتماعات اللجان النيابية الأخرى، لإبداء الرأي في القوانين المشتركة، في حين قررت اللجنة القيام بزيارة ميدانية إلى إقليم كردستان والمنافذ لمتابعة الإجراءات المتعلقة رقابيا.
كما تطرقت اللجنة إلى إمكانية تشريع قانون خاص بالجباية والضريبة لكافة القطاعات الاقتصادية، أو تضمينها في قانون الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن مناقشة مقترح إنشاء صندوق سيادي للبلد، وتشكيل فريق لمراجعة الإجراءات الحكومية المتعلقة بالإيرادات وتقدير العائدات المالية وفق وحدات الإنفاق.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية