بخلاف صفقة رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في طريقها لمصر.. بشرى سارة للجميع
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كشف بنك "جولدمان ساكس"، اليوم، عن اقتراب مصر من التوصل لاتفاق حول برنامجها الموسع مع صندوق النقد الدولي قائلا: "يبدو وشيكاً".
مصر وصندوق النقدوأكد البنك أن الاتفاق مع صندوق النقد يأتي على الرغم من أن صفقة الإمارات للاستثمار في مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار على مدى الشهرين يقلل حاجة مصر الفورية إلى حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي.
وكان "غولدمان ساكس" قد كشف أنه التقى مسؤولين في الحكومة ومحللين خلال زيارة مطلع الأسبوع الجاري بصحبة مستثمرين، وذكر في مذكرة صدرت، أمس الثلاثاء، إنه سمع من مسؤولين أن السلطات لا تزال تسعى إلى الانتهاء من برنامج جديد ضخم مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع الإعلان عن اتفاقية على مستوى الموظفين في الأيام المقبلة.
وبحسب مذكرة البنك، ستظل مصر ملتزمة بالركائز الأساسية للبرنامج الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز الاستدامة المالية، الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مشيرا إلى أنه تم بالفعل اعتماد بعض التدابير لدعم أهداف البرنامج، بما في ذلك التباطؤ المعلن في إنفاق المشاريع القومية والدمج المخطط لـ 57 هيئة اقتصادية إضافية ضمن إطار ميزانية الحكومة العامة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتوقع "غولدمان ساكس" المزيد من هذه التدابير، بما في ذلك الأهداف المالية الجديدة الأكثر صرامة، والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها مع الإعلان عن حزمة صندوق النقد الدولي.
ورجّح "غولدمان ساكس" تغييرا في حجم البرنامج أو تصميمه، ولكن مع إجراء بعض التعديلات على المعايير الكمية (خاصة هدف صافي الاحتياطيات الدولية) وافتراضات التمويل/الدين قبل الاتفاق النهائي بين صندوق النقد الدولي والحكومة.
وتوقع غولدمان ساكس، أن يتم تخفيض قيمة الجنيه المصري قبل اتفاق صندوق النقد الدولي، فيما سيقوم الصندوق برصد الامتثال المستمر لهذا المطلب باستخدام 3 مقاييس؛ عدم وجود علاوة في السوق الموازية، وعدم وجود تراكم لطلبات العملات الأجنبية، وحجم نشاط السوق بين البنوك.
من جانبه، قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن جزءا من المبالغ المعلنة في صفقة مشروع رأس الحكمة مع الإمارات وصلت للبنك المركزي أمس الثلاثاء ودخلت البنك اليوم الأربعاء، فيما سيصل جزء آخر يوم الجمعة المقبل.
صفقة رأس الحكمةوأكد الرئيس المصري، خلال كلمته في احتفالية "قادرون باختلاف" التي بثها التلفزيون المصري، على صدق وشفافية الحكومة في طرح وإعلان تفاصيل المشروع، حيث تحدث رئيس الحكومة المصرية عن شكل المشروع ومساحته والإجراءات على مدار الشهور والسنوات القادمة ليكون أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط.
وأوضح أنه سيكون مدينة عالمية بها حياة مستمرة على مدار السنة وأنشطة كثيرة بعضها سيدخل مصر لأول مرة.
وكانت قالت غورغييفا، إن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته برنامج قرض مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وأضافت أنه من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع. وأحجمت غورغييفا، خلال مقابلة على هامش اجتماع مالي لمجموعة العشرين في البرازيل، عن تحديد حجم الزيادة التي يمكن أن تتوقعها مصر في هذا القرض، قائلة إن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد. وأضافت أن المناقشات كانت بنّاءة جداً، وكانت هناك إشارات مشجعة جداً تتعلق بوجهة نظر مصر إزاء التعامل مع قضايا أثرت في السابق على قدرتها التنافسية. ورداً على سؤال عن التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن صندوق النقد الدولي ربما يزيد حجم قرض مصر البالغ ثلاثة مليارات دولار إلى 12 ملياراً،
وأضافت غورغييفا، أن احتمال زيادة القرض قائم بالفعل»، مشيرة إلى التحديات الإضافية التي تواجهها مصر بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة واضطراب الملاحة في البحر الأحمر، وموضحة أن تدهور الأوضاع لم يكن بسبب خطأ مصر وإنما ناجم عن صدمة خارجية.
وقلص صندوق النقد في يناير الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 إلى 2.9 في المائة، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر؛ بسبب تأثيرات الحرب بين إسرائيل وغزة، كما خفض توقعات النمو في مصر للعام الحالي 0.6 نقطة مئوية إلى 3 في المائة.
فيما قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي إنه من الموقع أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة من 150 إلى 200 نقطة، وذلك تماشيا مع اتفاق صندوق النقد الدولي.
وأكد انه من المتوقع أن تحصل مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة تتراوح ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار.
ولفت إلى أنه في حال قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة وطرح شهادات بفائدة كبيرة.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي طالب بتحريك سعر الصرف والإسراع في الهيكلة المالية وزيادة الطروحات الحكومية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص وتصحيح القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار.
وأشار إلى أن 200 مليار جنيه خسائر في البورصة بسببب شائعة متداولة عن البنك المركزي بشأن الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد يوميا 150 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولى رأس الحكمة غولدمان ساكس غولدمان صندوق النقد الدولی غولدمان ساکس رأس الحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولار
توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق جديد على مستوى الخبراء في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يمهد الطريق لصرف دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن خطة دعم صندوق النقد لاقتصاد مصر عبر برنامج تسهيل الصندوق الممدد، الذي يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز دور القطاع الخاص.
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، عن إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، مؤكدًا أن الاتفاق رهن بموافقة المجلس التنفيذي، وأوضح الصندوق أن صرف هذه الدفعة المالية يدعم الجهود المصرية في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتنظيم النظام الضريبي.
وأشار البيان إلى أن مصر وافقت على تعزيز دور القطاع الخاص كالمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع التزامها بسعر صرف مرن لضمان استقرار السوق المالي وتقليل الأعباء على النقد الأجنبي.
بدأت مصر برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، حيث حصلت على قرض إجمالي بقيمة 8 مليارات دولار، يُصرف على دفعات حتى سبتمبر 2026. وحتى الآن، تسلمت مصر نحو 1.64 مليار دولار خلال العام الجاري مقسمة على دفعتين، الأولى في أبريل بعد مراجعة مؤجلة، والثانية في أغسطس بعد إتمام المراجعة الثالثة.
ويهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد المصري عبر إصلاحات شاملة تشمل توحيد سعر الصرف، تنظيم النظام الضريبي، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
التحديات والإصلاحات المستقبليةرغم تحقيق تقدم ملحوظ، أكد صندوق النقد الدولي ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات لضمان تعبئة الإيرادات المحلية وتعزيز الشفافية المالية.
ويُتوقع أن تركز الإصلاحات المقبلة على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد، بالإضافة إلى تبسيط النظام الضريبي لتحقيق العدالة والكفاءة.
ويمثل الاتفاق الجديد خطوة مهمة ضمن جهود مصر لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مسار التنمية المستدامة. ومع استمرار الدعم الدولي، يبقى نجاح البرنامج معتمدًا على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ودعم القطاع الخاص كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي يمثل خطوة إيجابية وملموسة نحو تحقيق استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن صرف الدفعة الجديدة بقيمة 1.2 مليار دولار يؤكد التزام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، تسعى إلى تحفيز دور القطاع الخاص وتبسيط النظام الضريبي.
ولفت إلى أن هذا الاتفاق يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في الموازنة بين استقرار الاقتصاد الكلي ودعم التنمية المستدامة، كما يعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا، ويدعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
واختتم قائلًا: إنه "مع استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات، أرى مستقبلاً أكثر إشراقاً للاقتصاد المصري، خاصة مع تركيز الجهود على خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات وداعمة للنمو المستدام".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية