«بيتكوين» تحلق فوق حاجز 60 ألف دولار وسط توقعات بالمزيد من القفزات القياسية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قفزت عملة "بيتكوين" المشفرة فوق حاجز 60 ألف دولار لأول مرة منذ أكثر من عامين خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق العالمية، مع تزايد طلب المستثمرين وسط حالة من التفاؤل سادت الأسواق بمزيد من القفزات القياسية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح خبراء ماليون، في تقرير لوكالة "بلومبرج" العالمية، أن مكاسب "بيتكوين" منذ بداية العام الحالي بلغت 45 في المائة، مستفيدة من الإطلاق الناجح للصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية والتي تتعامل في العملات المشفرة وبخاصة "بيتكوين" والتي نجحت بالفعل في جذب ما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار منذ بدء التداول في 11 يناير الماضي.
وقال رايان كيم رئيس قسم المشتقات المالية في شركة الوساطة المالية الرئيسية للأصول الرقمية "فالكون إكس"، في التقرير، "إن الارتفاعات القياسية الحالية في العملة المشفرة أمر جنوني للغاية".
وأضاف أن المرة الأخيرة التي قفزت فيها "بيتكوين" فوق حاجز 60 ألف دولار كانت في نوفمبر 2021 حينما سجلت العملة 69 ألف دولار وهو كان أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وطبقا لمنصة "كوين ديسك" الرقمية قفز سعر عملة "بيتكوين" خلال تعاملات منتصف اليوم بنسبة 6.5 في المائة مسجلا مستوى 60 ألفا و 581 دولارا و 10 سنتات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة الأمريكية بيتكوين شركة الوساطة المالية فالكون إكس ألف دولار
إقرأ أيضاً:
سعر البتكوين يحطم حاجز 95 ألف دولار للمرة الأولى في التاريخ
تخطى سعر عملة البتكوين الرقمية، الخميس، عتبة الـ 95 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بدفع من الآمال المعقودة على قرب عودة الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض والتوقعات بإقراره تشريعات أكثر مرونة في مجال العملات المشفرة.
وتجاوز سعر البتكوين 95 ألف دولار، قبل أن تقلص مكاسبها وتتراجع إلى 94.463 دولارا.
وكان ترامب وصف العملات الرقمية خلال ولايته الأولى بأنها نصب واحتيال، لكن موقفه تغير بالكامل في هذا الشأن، حتى إنه أطلق عملته الرقمية الخاصة، متعهدا جعل الولايات المتحدة "العاصمة العالمية للبتكوين والعملات الرقمية".
والبتكوين الذي كان الغرض منه في البداية هو التهرب من رقابة المؤسسات المالية التقليدية يرتكز على تقنية سلسلة الكتل التي تقوم مقام سجل افتراضي غير قابل للتزوير يحفظ أثر كل الصفقات المبرمة.
وتسعى الهيئات الناظمة إلى سد الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية التي غالبا ما كانت موضع جدل وما زالت تعتبر من الوسائل المستخدمة لتبييض الأموال أو الاحتيال على أفراد.