الشارقة: «الخليج»

أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أن إمارة الشارقة، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تركز اهتمامها على الأسرة التي يعتبر الطفل أحد أهم عناصرها ومكوناتها.

وأشارت سموها، إلى أن كل الجهات في الإمارة يجب أن يكون لها دور حيوي وفعّال في الاهتمام بالطفل ورعايته والحرص على سلامته وسلامة الأسرة التي يجب أن تكون متكاملة وتشمل جميع أفرادها.

جاء ذلك خلال مداخلة سموها عبر برنامج الخط المباشر، حيث استعرضت سموها مسيرة تأسيس مركز «كنف»، بيت الطفل في الشارقة وأهدافه، والذي يعد المركز الأول من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة، وأنشئ بتوجيهات سموها، وتشرف عليه إدارة سلامة الطفل بالإمارة، وافتتح رسمياً في نوفمبر 2023 لاستقبال الأطفال ضحايا الإساءات الجسدية والجنسية من كافة الجنسيات، ويسعى لتوفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للأطفال على أيدي خبراء متخصصين من دون جهود مضاعفة وأعباء على الأطفال وأولياء أمورهم.

بناء الإنسان

أوضحت سمو الشيخة جواهر القاسمي، أن فكرة إنشاء «كنف»، تعود للعام 2020، حيث بدأ البحث عن تجارب عالمية ناجحة، وأن سموها اطلعت على بعض التجارب التي تمت زيارتها ليتم استثمارها في تأسيس المركز الذي يعد مظلة تجمع عدداً من الجهات والمؤسسات المعنيّة بالأطفال ضحايا الإساءات والعنف الأسري، وهي: نيابة الشارقة الكليّة، ومحكمة الشارقة الاتحاديّة الابتدائيّة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة الخدمات الاجتماعيّة بالشارقة، وإدارة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، ومستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، ووحدة حماية الطفل في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وإدارة مراكز التنميّة الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، مشيرةً إلى أنه تم الاجتماع مع كافة الشركاء والتوافق على النقاط المهمة التي تحدد مسار «كنف» ومهماته.

خصوصية ويسر

في إجابة حول نجاح «كنف» في تسهيل إجراءات التعامل مع قضايا الأطفال ضحايا الإساءة، قالت سموها: «كان هناك الكثير من التجارب في المجتمع الإماراتي في التعامل مع الأطفال، لكن أردنا أن نختصر الإجراءات ونجعلها في بيت واحد لتجنيب الأطفال سلبيات الإجراءات الطويلة والموزعة بين الجهات والهيئات، والتعامل مع الطفل بخصوصيّة تامة، حيث يصل البلاغ لدائرة الخدمات الاجتماعية، ويتم تحويل الحالة إلى «كنف» لتجتمع كافة الجهات المختصة تحت سقف واحد لاحتواء الحالة في بيئة صديقة للطفل الذي لا يتم سؤاله إلا مرة واحدة فقط في غرفة تجمع المختص بالطفل، من دون وجود عدد كبير من الناس، بحيث يرتبك الطفل ويخاف فيقوم بتغيير أقواله خوفاً من الموقف».

وأضافت سموها: «هناك وسائل تعبيرية من خلال ألعاب مخصصة لهذا الغرض للأطفال الذين لا يستطيعون البوح بما مروا به، بحيث تمثل أفراد الأسرة للإشارة لمن ارتكب الإساءة، وأخرى تمثل مقاطع الجسم لتحديد موقع الإساءة، كما يوجد غرفة خاصة للطب الشرعي، وحرصنا على أن تكون كافة المرافق مراقبة بشكل دائم من قبل الإدارة عن طريق الكاميرات».

الإنسانية لا تتجزأ

حول إمكانية امتناع الأهالي عن اللجوء ل «كنف» وتفضيل حل المشكلات التي يتعرض لها الطفل داخل البيت، أوضحت سموها أن لكل طفل ممثلاً قانونياً يجنب عرض الطفل أمام المحاكم، كما يتم علاج الطفل ليعود إلى بيته آمناً سالماً، ويقوم «كنف» بمتابعة الحالة ورعايتها حتى بعد العلاج، مشيرةً سموها إلى استقبال جميع حالات العنف الجنسي أو الجسدي ضد الأطفال، لأن هذه حالة إنسانية، والإنسانية لا تتجزأ، وحتى يبقى المجتمع آمناً ويعيش الأطفال في بيئة آمنة لا بد من هذه المعالجة التي تشمل الأطفال المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وقالت سموها: «قد يتعرض الأطفال لكافة أنواع الإساءة، سواء في البيت أو المدرسة أو الشارع، وقد يأتي الاعتداء من أشخاص لا نتوقع منهم الشر، فأين يذهب الطفل في هذه الحالة، لذلك نحن نفتح أبواب «كنف» للجميع، ويتم التعامل مع الأطفال بالأرقام، ومن دون أسماء للخصوصية، ولدينا في المستقبل مشاريع مختلفة لوقاية الطفل والحفاظ على سلامته، خاصةً في هذه المرحلة التي تنتشر فيها أفكار لهدم الأسرة والطفل وكل هذا يحتاج إلى توعية، اليوم تضطر الأمهات لترك أبنائهن لساعات، وعليهن أن يكن واعيات. لقد وفقنا الله ب «كنف» وبالأخوات والإخوة العاملين فيه، والذين تلقوا التدريبات اللازمة، ونحن دائماً نوصيهم بأن التوعية أهم من العلاج».

وبينت سموها أن «كنف» ليس مركز إيواء، وأن الحالات التي هي بحاجة لإيواء ستكون تحت مسؤولية الخدمات الاجتماعية، حيث يتم التنسيق معهم لتقدير الحالة.

وعن سؤالها حول ما يميز المركز عن غيره من المشاريع المشابهة، قالت سموها: «تحملت مسؤولية «كنف» بنفسي منذ البداية بدعم ومساعدة من صاحب السمو حاكم الشارقة، عندما تبدأ مشروعاً من هذا النوع تشعر بأن كل طفل هو ابنك، وتسأل نفسك كيف تحافظ عليه وعلى صحته النفسية والجسدية، وتبقيه بعيداً عن الأذى، ومن ناحية ثانية يجب على هذا المشروع أن يضمن الخصوصية وأن يتحمل العاملون فيه مسؤولية الأمانة للطفل وأسرته».

وفي ختام المقابلة قالت سموها: «نتمنى أن يكون عملنا هذا صادقاً مع الله سبحانه وتعالى، لأن إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة تستحق أن تثمر أعمالها في رعاية الطفل والأسرة مجتمعاً سليماً ومعافى، وسنظل نحاول ليكون عملنا شاملاً للأسرة وأهمية الحفاظ على نفسية الطفل من ممارسات الأهل والمدرسة، أيضاً نحن لا نريد أن نُعلم أطفالنا قيماً مستوردة بل نريد أن نغرس قيم ثقافتنا وديننا في وعي أطفالنا، هذه عملية بناء مجتمع ومستقبل ويجب أن يكون أطفالنا محصنين يعرفون متى يقولون نعم ومتى يقولون لا، الطفل أولوية في البيت ويجب أن نتفق على هذه القاعدة».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الشيخة جواهر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة الأطفال

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يخص كفالة الأطفال المهملين

صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، على مقترح قانون رقم 5.171.22 القاضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وذلك في خطوة ترمي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع لكافل الطفل.

ويهدف التعديل، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى تمكين الكافل من إبداء ملاحظاته بشأن التقارير المنجزة من قبل الجهات المختصة، والتي يستند إليها القاضي في قراره بإلغاء الكفالة.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح يندرج ضمن الجهود الرامية لتكريس مبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الفصلين 23 و120 من الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن وافقت على هذا التعديل خلال اجتماعها بتاريخ 29 دجنبر 2022.

وأشار بايتاس إلى أن التعديل ينص على ضرورة الاستماع إلى الكافل من قبل القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل اتخاذ قرار الإلغاء، غير أنه شدد على أهمية إضفاء مرونة على هذا الإجراء في الحالات الاستعجالية التي تستدعي التدخل الفوري لحماية الطفل المكفول، لاسيما إذا كان الكافل مقيماً خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه.

وأكد أن القيد الإجرائي، رغم أهميته، قد يُشكل عائقاً أمام النجاعة القضائية إذا تم تطبيقه بشكل صارم في ظروف تستلزم السرعة، مما قد يضر بالمصلحة الفضلى للطفل.

من جانبه، اعتبر النائب البرلماني الفاطمي مولاي المهدي، عن الفريق الاشتراكي، أن القانون 15.01 يشكل أحد الأوراش القانونية الأساسية في مجال حماية الطفولة، مشدداً على أن التعديل المقترح جاء استجابة للإشكالات التي أفرزها الواقع العملي، بما يضمن حقوق الطفل المكفول ويعزز البعد الإنساني لمؤسسة الكفالة.

مقالات مشابهة

  • «اجتماعية الشارقة» تسلم الطفل الرابع للاحتضان
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تؤكد التزامها بحماية الطفل
  • مشاركون من 17 دولة عربية في جلسات «الشارقة القرائي للطفل»
  • مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يخص كفالة الأطفال المهملين
  • إصدار دليل الكشف المبكر عن حالات الإساءة والعنف للأطفال
  • مرض وراثي أم الجن .. قرارات عاجلة حول وفاة 3 أطفال أشقاء بالعياط
  • طبيبة: النوم المتأخر بسبب قصر قامة الطفل ومشاكل في نموه
  • تجاهل أسئلة الأطفال قد يؤدي لانحرافات سلوكية.. تحذير للآباء والأمهات
  • محمد بن راشد: تحية لمن يرسم ابتسامة على قلب مراجع أو مسافر.. هذه دبي التي نريد (فيديو)
  • محمد بن راشد: تحية لمن يرسم ابتسامة على قلب مراجع أو مسافر.. هذه دبي التي نريد