الأمم المتحدة تدين عمليات الإعدام العلنية في أفغانستان
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
دانت الأمم المتحدة الأربعاء عمليات الإعدام الأخيرة التي نُفذت علناً في أفغانستان، وحثت سلطات طالبان على الغاء عقوبة الإعدام.
وتم إعدام ثلاثة مدانين بالقتل علناً في الأيام الأخيرة، بناء على مذكرة إعدام موقعة من القائد الأعلى لطالبان هبة الله اخوند زاده.
تم تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص على الرجال الثلاثة أمام حشد كبير ضم عائلات ضحاياهم.
وقال جيريمي لورانس، المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان “لقد شعرنا بالجزع إزاء عمليات الإعدام العلنية لثلاثة أشخاص في الملاعب في أفغانستان خلال الأسبوع الماضي”.
واضاف في البيان “أن عمليات الإعدام العلنية هي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” كما “أن عمليات الإعدام هذه تعسفية بحكم طبيعتها وتتعارض مع الحق في الحياة الذي يحميه الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه أفغانستان”.
في فترة الحكم السابقة لطالبان بين 1996 و2001، كانت عمليات الإعدام العلنية شائعة. وبحسب تعداد لوكالة فرانس برس، تم تنفيذ خمس عمليات إعدام علناً منذ عودة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس 2021.
وقامت السلطات كذلك بعمليات جلد في أمكنة عامة في جرائم أخرى مثل السرقة والزنا وتناول الكحول.
كما دعت الأمم المتحدة التي حثت على “وقف فوري لأي عمليات إعدام جديدة” والغاء عقوبة الإعدام، في بيانها على وضع حد لهذه العقوبات الجسدية.
ونددت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي بلجوء سلطات طالبان إلى عقوبة الإعدام ووصفتها بأنها “اعتداء خطير على الكرامة الإنسانية”.
والصين وإيران والسعودية، قبل مصر والولايات المتحدة، هي الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العام 2022، وفقا لتقرير أصدرته منظمة العفو الدولية.
وكانت حركة طالبان وعدت لدى عودتها إلى السلطة بأنها ستكون أقل تشددا في تطبيق احكام الشريعة لكنها عادت بشكل كبير ألى اعتماد نهج صارم على غرار فترة حكمها الأولى.
المصدر أ ف ب الوسومأفغانستان الأمم المتحدة طالبانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أفغانستان الأمم المتحدة طالبان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تدين إعدام الصحفي المقري على يد القاعدة في حضرموت
حيروت – متابعات
أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، إعدام تنظيم القاعدة للصحفي محمد علي المقري مراسل قناة اليمن اليوم بحضرموت، بعد أكثر من 9 سنوات على إخفائه وعدم الكشف عن مصيره.
ونعت النقابة في بيان لها، الصحفي محمد المقري، المختفي منذ 12 أكتوبر 2015م بعد أن أعلنت ما تسمى بـ “قاعدة تنظيم الجهاد” في جزيرة العرب أمس الأول الجمعة قتله في فترة سابقة ضمن 11 شخصا آخرين بذريعة “التجسس ضد من اسمتهم المجاهدين” في جريمة ارهابية وبشعة استهدفت حياة كثير من المدنيين.
واستنكرت نقابة الصحفيين هذه الجريمة الشنعاء بحق صحفي ومدنيين من قبل جماعة إرهابية متطرفة، والإعلان عنها بعد أكثر من تسع سنوات على اختطاف الزميل المقري، وما خلفته هذه السنوات من معاناة الفقدان لأسرته وزملائه ومهمة البحث الموجعة عن مصيره خلال السنوات الماضية.
واعتبر البيان، هذه الجريمة عملا إرهابيا من جهة متطرفة سيطرة على مدينة المكلا في عام 2015م ومن ثم انسحبت بعد عودة قوات الحكومة الشرعية إلى المدينة.
وأكدت النقابة على ضرورة محاسبة هذه الجماعة والتحقيق مع الشخصيات التي نشطت معها في تلك المرحلة وصارت معروفة للجهات الرسمية.
وجددت نقابة الصحفيين استنكارها للجريمة الدخيلة على المجتمع اليمني وعاداته وتقاليده، والمعادية للقيم الإنسانية وحق الحياة، مؤكدة على حقها في مقاضاة كل قتلة الصحفيين والمعتدين على حق التعبير وحرية الصحافة.
ودعت النقابة السلطات المعنية للتحقيق في الجريمة وملاحقة المجرمين والكشف عن جثمان الزميل وتسليمه لأسرته.
وخلال السنوات التسع الماضية ظلت نقابة الصحفيين اليمنيين تتابع قضية اختفاء الزميل المقري، مع الجهات المعنية بمساندة من الاتحاد الدولي للصحفيين مذكرة بها في تقاريرها وبياناتها الدورية وفي الفعاليات والمحافل الحقوقية العربية والدولية دون أن تلقى اذان صاغية او استجابة من الجهات المعنية ترقى إلى مستوى الحدث.
وتعرض الصحفي المقري، للإختطاف في 12 اكتوبر 2015 اثناء تغطيته مسيرة تطالب برحيل التنظيم حينها من مدينة المكلا.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية