تدشين حملة ” أن طهرا بيتي” بمحافظة حجة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الثورة نت|
عقد بمحافظة حجة اليوم لقاء موسع للجهات الرسمية والشعبية لتدشين حملة ” أن طهرا بيتي” لتجهيز وتنظيف بيوت الله استعداداً لشهر رمضان.
وفي اللقاء الذي نظمه مكتب الهيئة العامة للأوقاف بالتنسيق مع السلطة المحلية بحضور وكيلي المحافظة محمد القاضي وحمود المغربي، أشار وكيل المحافظة أحمد الأخفش، إلى أهمية التوعية وحث المجتمع على الاهتمام بالمساجد لما لها من قدسية.
فيما أشار مدير مكتب الهيئة العامة للأوقاف محمد عيشان، إلى أن الاهتمام بالمساجد ليس حكرا على جهة أو هيئة بل مسؤولية تقع على عاتق الجميع.. مبينا أن عدد المساجد في المحافظة يتجاوز ستة آلاف مسجد، منها ألف و800 مسجد لديها أوقاف.
حضر اللقاء رئيس فرع هيئة رفع المظالم القاضي عبدالمجيد شرف الدين ومدراء عدد من المكاتب التنفيذية.
عقب ذلك تم تدشين حملة “أن طهرا بيتي” بحضور الوكلاء القاضي والأخفش والمغربي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حملة أن طهرا بيتي
إقرأ أيضاً:
“هيئة العقار”: “غسل الأموال” خطر يهدد نزاهة السوق العقاري والاقتصاد الوطني
المناطق_الرياض
حذّرت الهيئة العامة للعقار من مخاطر غسل الأموال على الاقتصاد الوطني ونزاهة السوق العقاري، مشددة على أهمية التوعية بمراحله لحماية الأفراد والمؤسسات من الوقوع في شراكه.
وأوضحت الهيئة أن غسل الأموال هو عملية إخفاء المصدر غير المشروع للأموال لتبدو وكأنها أموال قانونية، مشيرة إلى أن هذه العملية تمر بثلاث مراحل أساسية : تبدأ بالإيداع، حيث تُدخل الأموال غير المشروعة في النظام المالي عبر وسائل مثل شراء عقار نقدًا، ثم تأتي مرحلة التمويه التي يتم خلالها تنفيذ سلسلة من العمليات المعقدة لإخفاء مصدر المال، وصولاً إلى مرحلة الإدماج، حيث تُعاد دمج الأموال في الاقتصاد كمكاسب مشروعة، كبيع عقار تم شراؤه بأموال غير مشروعة بعد فترة من الزمن.
أخبار قد تهمك “هيئة العقار” تُنفذ 7 جولات رقابية مشتركة خلال شهر مارس لضمان الامتثال في السوق العقاري 9 أبريل 2025 - 12:37 مساءً “هيئة العقار” تُعلن بدء أعمال السجل العقاري لـ40 حيًا بمحافظة القطيف و18 قطعة عقارية في محافظة حريملاء 10 فبراير 2025 - 2:13 مساءًوأكدت “الهيئة العامة للعقار” أن مواجهة غسل الأموال مسؤولية مشتركة، داعية العاملين في القطاع العقاري إلى اليقظة، والتقيد بالأنظمة، وتطبيق إجراءات التحقق والإبلاغ، بما يضمن حماية السوق من التلاعب والممارسات غير النظامية.