دعوات لفرض حظر طاقة عالمي على إسرائيل في ظل عدوانها على غزة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أطلق ائتلاف من منظمات الفلسطينية دعوة إلى فرض "حظر شامل للطاقة" على إسرائيل ردا على عدوانها المستمر على قطاع غزة.
وتحث حملة حظر الطاقة العالمي -التي تم إطلاقها يوم الاثنين- النقابات العمالية والجماعات البيئية ومنظمات حقوق الإنسان على وقف جميع صادرات الطاقة إلى إسرائيل، حتى توقف ما يصفه الائتلاف بـ"الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني".
وبحسب موقع "ميدل إيست آي" تتعاون الحملة -المعروفة باسم حظر الطاقة العالمي- مع فريق من الباحثين لتحليل تدفقات الطاقة إلى إسرائيل وتحديد نقاط الضعف في سلسلة التوريد الخاصة بها.
وإلى جانب وقف واردات الوقود، يطالب الائتلاف بوقف صادرات الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، وفق ما ذكر الموقع.
وتبنى هذه المبادرة على دعوات سابقة من الاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينية لوقف تسليح إسرائيل. وتعتمد إسرائيل، التي لديها الحد الأدنى من إنتاج النفط الخام المحلي، بشكل كبير على الواردات، حيث تعد أذربيجان المصدر الرئيسي لها.
ووسع الائتلاف شبكته لتشمل العمال ومجموعات الحملات التي تستهدف تصدير الوقود إلى إسرائيل. ويشمل ذلك عمال المناجم في كولومبيا، أكبر مصدر للفحم إلى إسرائيل، والذين أكدوا العلاقة بين الصادرات ودور إسرائيل في دعم الجماعات شبه العسكرية المسؤولة عن أعمال العنف المناهضة للنقابات.
وفي الولايات المتحدة، انضم التحالف إلى مجموعة حملة "شيفرون للخروج من فلسطين"، حيث نظموا مسيرة ضمت 500 شخص خارج مصفاة الشركة.
وتعد شركة شيفرون -وفقا لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات- مصدرا مهما لاستخراج الغاز الذي تطالب به إسرائيل في شرق البحر الأبيض المتوسط.
ويعمل التحالف أيضا مع الصحفيين ومجموعات المناخ في أوروبا لرفع مستوى الوعي حول صادرات الغاز الإسرائيلية.
وأصبح الاتحاد الأوروبي مستوردا رئيسيا للغاز الإسرائيلي، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
تركيا تعتزم طرح شركات طاقة مملوكة للدولة للاكتتاب العام
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعتزم تركيا طرح شركات طاقة ملوكة للدولة للاكتتاب العام بهدف تعزيز هياكلها المؤسسية، وفقاً لتصريحات وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، مساء أمس الاثنين.
وتشمل الشركات التي ستطرح للاكتتاب شركة توزيع الكهرباء التركية (تياس)، وشركة توليد الكهرباء (إيواش)، وشركة خطوط أنابيب النفط التركية (بوتاش)، وشركة النفط التركية (تباو).
وأضاف الوزير التركي أمام لجنة برلمانية: "هدفنا هو تحديث هذه الشركات ونقلها إلى وضع يتناسب مع حجمها من خلال الاكتتابات العامة، التي ستعود بالنفع على المواطنين وصغار المستثمرين فقط".
وأوضح بيرقدار أن الحكومة لا تسعى لخصخصة شركات الطاقة المملوكة للدولة، مشيراً إلى أن هذا يعني أنها لن تبيع حصصاً في تلك الشركات إلى شركة خاصة واحدة أو تحالف من الشركات.
وأضاف الوزير: "تحتاج تلك الشركات إلى هياكل مؤسسية أقوى. ففي النظام الحالي للعالم المتنامي، من الصعب جداً إدارتها بمفهوم الشركات الحكومية التقليدية".
وأفاد بيرقدار، دون الإشارة إلى جدول زمني، أن هناك حاجة لتعديلات قانونية لإطلاق الطروحات العامة الأولية لشركات الطاقة المملوكة للدولة، مؤكداً أن الحكومة ستسعى للحصول على دعم البرلمان في هذا الشأن.