المالية النيابية: ربط تمويل الوزارات بالمصادقة على جدول الموازنة يؤخر المشاريع
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
انتقد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، الأربعاء، ربط تمويل الوزارات والمحافظات بمصادقة مجلس النواب على جدول تعديلات الموازنة لكل عام "ما أدى لتأخر تمويل المشاريع".
وقال الكاظمي في تصريحات تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "مصادقة مجلس النواب على موازنة لثلاث سنوات كان الهدف منها استمرار التمويل وعدم تأخيره كما يجري سنويا ومن المؤسف أن وزارة المالية ربطت تمويل الوزارات والمحافظات بالمصادقة على جدول التعديلات المقرر لكل عام".
وأضاف: "كان الأحرى بوزارة المالية الاستمرار بصرف التخصيصات للوزارات والمحافظات في القسم الأول والإسراع بتقديم جداول التعديلات"، مبينا أن "ربط التمويل بجداول الموازنة، أدى إلى تأخير عمل المشاريع في وزارة الصحة وزارة التربية وزارات أخرى".
وأشار الكاظمي إلى "ضرورة أن يكون توجه الحكومة والمالية الإسراع بإطلاق التخصيصات"، مبيناً أن "مجلس النواب ينتظر جداول الموازنة التي كان من المفترض إرسالها قبل نهاية العام الماضي".
وتابع عضو اللجنة المالية النيابية أن "إرسال الجداول والمصادقة عليها مرتبط بالحكومة، وهي تتعلق بالمتغيرات الحاصلة على الأرقام في الجدول ومنها مثلا زيادة تخصيصات إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة تخصيصات الحصة التموينية أو شراء الشلب والحنطة وزيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية وقضايا أخرى".
وشدد قائلاً: "كان الأحرى بالحكومة تشخيصها قبل نهاية العام الماضي وإرسالها على وجه السرعة ليتسنى لمجلس النواب المصادقة عليها والاستمرار بالعمل دون تأخير".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: استكشاف آليات تمويل مبتكرة تدعم أهدافنا الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت وزارة المالية المؤتمر السنوي للسندات للأفراد، بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة خبراء بارزين من مختلف دول العالم لاستكشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في سوق السندات للأفراد «سندات التجزئة».
سلط المؤتمر الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الدول ذات التجارب المختلفة في مجال أسواق السندات للأفراد، وتناولت المناقشات أهمية تنسيق الأطر التنظيمية، والاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط عملية إصدار السندات والمشاركة الاستثمارية، ومعالجة التحديات المرتبطة بتوسيع قاعدة المستثمرين وتثقيفهم.
وطرحت وزارة المالية، رؤية مصر لتأسيس سوق لسندات الأفراد، فى إطار سعيها لتطوير سوق رأس المال، موضحة الدور المحوري لهذه الأدوات المالية في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز النمو الاقتصادي.
واستعرضت وحدة إدارة الدين بوزارة المالية أهمية التعاون الدولي لبناء إطار عمل قوي للأسواق المحلية لسندات الأفراد، لافتة إلى أن الوزارة تواصل دراسة إمكانية إصدار السندات للأفراد كخطوة استراتيجية في إطار جهودها المستمرة لتمكين المستثمرين الأفراد وتعزيز الشمول المالي.
وأكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهمية سندات الأفراد كأداة مالية استراتيجية تتوافق مع أهداف مصر الاقتصادية في الاستدامة والتنوع المالي، لافتًا إلى أن سندات الأفراد لا توفر للمستثمرين الأفراد فرصة استثمارية جاذبة وآمنة فحسب، بل تسهم أيضًا في تقليص عبء الدين الحكومي وتعزيز تطوير أسواق رأس المال.
قال إن وزارة المالية ملتزمة باستكشاف آليات تمويل مبتكرة تدعم أهدافنا الاقتصادية لصالح المواطنين من خلال تنويع قاعدة المستثمرين عبر سندات الأفراد، بما يخلق فرصًا استثمارية شاملة لمختلف الفئات، مشيرًا إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الاقتصادات النامية، مثل مستويات الدين المرتفعة والتضخم، تعد هذه الأدوات أحد الحلول الواعدة لتعزيز مرونتنا المالية ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
حضر المؤتمر ممثلو دول إيطاليا والمجر وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وأوكرانيا، ومقدونيا وألبانيا وفيتنام وبيرو، مما يعكس تنوع الخبرات العالمية في هذا المجال.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة