المالية النيابية: ربط تمويل الوزارات بالمصادقة على جدول الموازنة يؤخر المشاريع
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
انتقد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، الأربعاء، ربط تمويل الوزارات والمحافظات بمصادقة مجلس النواب على جدول تعديلات الموازنة لكل عام "ما أدى لتأخر تمويل المشاريع".
وقال الكاظمي في تصريحات تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "مصادقة مجلس النواب على موازنة لثلاث سنوات كان الهدف منها استمرار التمويل وعدم تأخيره كما يجري سنويا ومن المؤسف أن وزارة المالية ربطت تمويل الوزارات والمحافظات بالمصادقة على جدول التعديلات المقرر لكل عام".
وأضاف: "كان الأحرى بوزارة المالية الاستمرار بصرف التخصيصات للوزارات والمحافظات في القسم الأول والإسراع بتقديم جداول التعديلات"، مبينا أن "ربط التمويل بجداول الموازنة، أدى إلى تأخير عمل المشاريع في وزارة الصحة وزارة التربية وزارات أخرى".
وأشار الكاظمي إلى "ضرورة أن يكون توجه الحكومة والمالية الإسراع بإطلاق التخصيصات"، مبيناً أن "مجلس النواب ينتظر جداول الموازنة التي كان من المفترض إرسالها قبل نهاية العام الماضي".
وتابع عضو اللجنة المالية النيابية أن "إرسال الجداول والمصادقة عليها مرتبط بالحكومة، وهي تتعلق بالمتغيرات الحاصلة على الأرقام في الجدول ومنها مثلا زيادة تخصيصات إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة تخصيصات الحصة التموينية أو شراء الشلب والحنطة وزيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية وقضايا أخرى".
وشدد قائلاً: "كان الأحرى بالحكومة تشخيصها قبل نهاية العام الماضي وإرسالها على وجه السرعة ليتسنى لمجلس النواب المصادقة عليها والاستمرار بالعمل دون تأخير".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني:حسم إيرادات الإقليم من المنافذ والضرائب وفق آلية وزارة المالية الاتحادية
آخر تحديث: 15 شتنبر 2024 - 11:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الاحد (15 أيلول 2024)، عن ابرز الملفات التي حسمها وفد الحكومة الاتحادية خلال زيارة الإقليم.وقال محمد كريم في حديث صحفي، إن “أهم ملف هو موضوع الجمارك، وهو النقطة الأساسية، التي تم الاتفاق عليها هو التعرفة الجمركية من البصرة إلى زاخو، وتكون تعريفة واحدة”.وأضاف أن “الزيارة حسمت إيرادات الإقليم من المنافذ والضرائب، لأنه حسب المادة 114 فإن نصف العائدات تذهب إلى الحكومة الاتحادية وهذا ما حصل”.وأشار إلى أنه “تم بحث توحيد ومساواة الرواتب بين الموظفين في الإقليم والحكومة الاتحادية، كما حصل في قضية المتقاعدين”.وأشار إلى أن “الموضوع الذي تم تأجيله هو الملف النفطي، حيث أن الموضوع غير متعلق لا ببغداد ولا في أربيل، لذلك تم تأجيله إلى نهاية العام الحالي، على أمل التوصل لاتفاق ثلاثي بين بغداد وأربيل وأنقرة”.يذكر أن مصدرا مطلعا، كشف الاثنين (9 أيلول 2024)، تفاصيل اجتماع وزيرة المالية طيف سامي ونقاشاتها مع المسؤولين الكرد في حكومة إقليم كردستان، أثناء زيارتها إلى أربيل.وقال المصدر ، إن “وزير المالية طلبت من حكومة الإقليم التعاون معها وتسليمها المعلومات الدقيقة عن حجم الإيرادات والعائدات المالية، وأيضا معدل الضرائب، وكذلك تسليم وزارة المالية المعلومات الكاملة عن الأجهزة الأمنية وأعدادهم بشكل كامل، وعدم تعيين أي موظف إلا بموافقة وزارة المالية الاتحادية“.وأضاف، أن “سامي طلبت أيضا إزالة الأسماء المتشابهة والمتكررة التي تستلم أكثر من راتب، وخاصة من عناصر الأجهزة الأمنية الذين يستلمون رواتب رعاية اجتماعية أو من مؤسسة السجناء السياسيين“.وبين المصدر، أنه “تم الاتفاق على عدم تأخير راتب شهر آب الماضي، وسيتم صرفه خلال الأيام المقبلة، وقبل منتصف الشهر من قبل وزارة المالية، كما تم بحث مسألة التوطين في البنوك، والمضي بإكمال الإجراءات قبل نهاية العام الحالي“.وأكدت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، يوم الأحد الماضي، أن الاجتماع المشترك بين وفد المجلس الوزاري للاقتصاد مع المجلس الاقتصادي لإقليم كردستان ناقش الملفات المالية المشتركة، للوصول إلى حلول للقضايا المالية المتعلقة بين الطرفين. وبينت وزير المالية وفقا لبيان للوزارة، أن “المباحثات تمثل فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان”، مشددة على “أهمية تعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة“.وأشارت إلى أن” الاتفاق على آلية عادلة لتوزيع إيرادات النفط والمنافذ الحدودية سيساهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي في البلاد“.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية