الاقتصاد نيوز - بغداد

انتقد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، الأربعاء، ربط تمويل الوزارات والمحافظات بمصادقة مجلس النواب على جدول تعديلات الموازنة لكل عام "ما أدى لتأخر تمويل المشاريع".

وقال الكاظمي في تصريحات تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "مصادقة مجلس النواب على موازنة لثلاث سنوات كان الهدف منها استمرار التمويل وعدم تأخيره كما يجري سنويا ومن المؤسف أن وزارة المالية ربطت تمويل الوزارات والمحافظات بالمصادقة على جدول التعديلات المقرر لكل عام".

وأضاف: "كان الأحرى بوزارة المالية الاستمرار بصرف التخصيصات للوزارات والمحافظات في القسم الأول والإسراع بتقديم جداول التعديلات"، مبينا أن "ربط التمويل بجداول الموازنة، أدى إلى تأخير عمل المشاريع في وزارة الصحة وزارة التربية وزارات أخرى".

وأشار الكاظمي إلى "ضرورة أن يكون توجه الحكومة والمالية الإسراع بإطلاق التخصيصات"، مبيناً أن "مجلس النواب ينتظر جداول الموازنة التي كان من المفترض إرسالها قبل نهاية العام الماضي".

وتابع عضو اللجنة المالية النيابية أن "إرسال الجداول والمصادقة عليها مرتبط بالحكومة، وهي تتعلق بالمتغيرات الحاصلة على الأرقام في الجدول ومنها مثلا زيادة تخصيصات إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة تخصيصات الحصة التموينية أو شراء الشلب والحنطة وزيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية وقضايا أخرى".

وشدد قائلاً: "كان الأحرى بالحكومة تشخيصها قبل نهاية العام الماضي وإرسالها على وجه السرعة ليتسنى لمجلس النواب المصادقة عليها والاستمرار بالعمل دون تأخير".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

اتفاق سياسي على تمرير “تعديل الموازنة” في جلسة اليوم

شبكة انباء العراق ..

كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها اليوم.

وقال النائب عن الإطار، محمد راضي، لوكالة شفق نيوز، إن “هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، كما ورد نص التعديل من قبل الحكومة العراقية، فهناك إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات ما مع الإقليم”.

وأضاف راضي، أن “الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة، جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والاعمار، واطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة”.

وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، أن مجلس النواب سيصوت بجلسة اليوم الأحد، على المقترح الحكومي الخاص بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة.

وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.

أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.

يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكد في وقت سابق ، أن “الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً”، مشيراً إلى أن “الشركات الاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد”.

هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).

user

مقالات مشابهة

  • اتفاق سياسي على تمرير “تعديل الموازنة” في جلسة اليوم
  • تشوبها الاعتراضات.. نائب بشأن جلسة تعديل الموازنة: لا ضمان لتمريرها
  • النفط النيابية:ترحيل مشروع قانون النفط والغاز إلى الدورة البرلمانية القادمة
  • جدول أعمال مجلس النواب ليوم الثلاثاء المقبل
  • وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم
  • وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم - عاجل
  • أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين
  • لماذا ترفض المُعارضة بشدّة إعطاء الثنائي وزارة المال؟
  • نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه
  • نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه - عاجل