إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم

واصلت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في إطار الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات. 

  جاء ذلك تحت إشراف المحاسب أحمد شاكر رئيس المركز، وبالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، من خلال حملة مكبرة برئاسة المهندس محمد ابو القاسم نائب رئيس المركز.

 

  يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، واستكمال إزالة التعديات في إطار المرحلة الثانية من الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.   

 وقال المحاسب أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة اطسا، أنه تم تنفيذ عدة حملات بحضور رؤساء الوحدات المحلية القروية، والمهندس أحمد جمعة مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمركز، وبالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة اطسا، تم خلالها تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بزمام الوحدة المحلية بقرية الغرق، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية، وتم تسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور أعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالوحدات المحلية وإدارة أملاك الدولة.  

 وأضاف رئيس المركز أن الحملات تمكنت من تنفيذ إزالة 11 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عنأسوار وحفر أساسات حديثة، على مساحة 1650 متر، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

 إزالة التعديات على جانبي بحر الغرق بالفيوم   

 وفي سياق متصل قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، وبالتعاون مع هندسة ري الغرق بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على جانبي بحر الغرق، وتمكنت الحملات من إزالة عدد 7 حالات تعدي عبارة عن مواسير  لسرقة مياه الري، وتم إزالة التعديات ومصادرة المواسير المضبوطة. 

 وأكد رئيس مركز ومدينة اطسا استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك استكمالا للحملات التي تم تنفيذها في إطار المرحلة الثانية من الموجة الثانية والعشرين، والتي شملت إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية. 

                

المصدر: بوابة الوفد