اجتماعات مكثفة للجنة «قانون الإجراءات الجنائية» لوضع الصياغات النهائية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
واستعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها.
كما تم استعراض مقترح وزارة العدل حول مواد التعاون القضائي الدولي والمؤيَّد من وزارة المجالس النيابية ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، إلا أن اللجنة الفرعية ارتأت إرجاء الموافقة النهائية على هذه المواد مؤكدة على ضرورة مراعاة رأي الجهات ذات الصلة بمواد التعاون القضائي الدولي.
ومن المقرر أن تستأنف اللجنة في اجتماعاتها المقبلة التصويت على الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون.
جدير بالذكر أن اللجنة الفرعية تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقد توافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية وزارة العدل النواب الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تُوصي بضرورة عقد اجتماع بمسؤولي كفر الشيخ لحل مشكلات تراخيص البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائب يونس عبد الرازق، بشأن قيام المسئولين بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة كفر الشيخ بالتعسف ووقف إجراءات التراخيص لبعض المواطنين وتيسير الإجراءات للبعض الآخر بالمخالفة للقانون، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ۲۲ من يناير سنة ٢٠٢٥.
طلب إحاطة
وقال النائب في طلب الإحاطة: وعلى سبيل المثال استخراج رخصة مول تجاري لصالح إحدى الشركات على قطعة أرض مؤجرة من وزارة الموارد المائية والري دون الالتزام بكود الجراجات.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية محافظة كفر الشيخ بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك المستشارين القانونيين للمحافظة ووزارة الري، وسكرتير عام المحافظة، ومسؤولي إدارة التراخيص للمحال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، بجانب حضور المستثمر، وكل ما يراه المحافظ فى هذا الشأن.
الحلول المطروحة
واقترح النواب خلال المناقشات حلين: إما استكمال المشروع مع المستثمر الحالي وفق الرخصة الصادرة، أو إيقافه وطرحه من جديد لمستثمر آخر، وحذر النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، من أن المستثمر قد يستغل الخلاف بين الجهات، خاصةً وأنه حاصل على رخصة سارية من المحافظة.
وأكدت اللجنة على ضرورة حل الأزمة بشكل شامل، مع تجهيز تقرير حكومي يتم عرضه على اللجنة خلال الاجتماع المقرر يوم 5 مايو المقبل، مع تضمين جدول زمني مسبق للحل.