صرف أكبر حزمة حماية اجتماعية لـ«أصحـاب المعاشـات».. بعد غد
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
القيادة السياسية تواصل دعمها لـ«كبار السن» وإعانتهم على مواجهة التداعيات والتحديات الاقتصادية 11.5 مليون مستفيد يحصلون على الزيادة قبل موعدها بـ4 أشهر
يصرف أصحاب «المعاشات»، الذين يبلغ عددهم 11.5 مليون مواطن، بعد غد، حزمة الحماية الاجتماعية التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تبكير موعد الصرف نظراً للظروف الحالية التى تمر بها البلاد، لتكون تلك أكبر حزمة حماية اجتماعية تم إقرارها لتخفيف وطأة متطلبات المعيشة المتزايدة، وذلك على الرغم من التحديات التى طالت دول العالم.
تبدأ، بعد غد، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فى صرف المعاشات لـ11 مليوناً ونصف المليون مواطن مُستحق، بالزيادة التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى، بتبكير موعد الصرف.
ووفقاً لقانون «التأمينات» رقم 148 لسنة 2019، يكون موعد صرف المعاشات بالزيادة التى تكون 15% كحد أقصى فى يوليو من كل عام، ولكن نظراً للظروف الحالية تم تبكير موعد الصرف ليكون فى مارس، وسيصرف الجميع من مكاتب البريد، ومنافذ الصرف لكل البنوك، والمحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول، ومنافذ شركة فورى.
وتُعد هذه الزيادة هى الأولى التى سيتم صرفها لأصحاب المعاشات فى العام الجديد 2024، والتى أقرتها الحكومة لتكون فى مارس بدلاً من يوليو المقرر الصرف فيه وفقاً لقانون التأمينات.
وخلال شهر سبتمبر من العام الماضى، أقر الرئيس زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات قيمتها 300 جنيه، وتم صرفها بأثر رجعى عن شهرى أكتوبر ونوفمبر، ونظراً للظروف الاقتصادية الحالية، أقر الرئيس بتبكير موعد الصرف أيضاً للتخفيف عن كاهل المواطنين وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن القرارات التى أصدرها الرئيس تعكس عزمه وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وإعانتهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية للتحديات العالمية التى أثرت على أسعار الغذاء، مشيراً إلى جاهزية تنفيذ قرارات الزيادة بنسبة 15% بإجمالى 74 مليار جنيه، موجهاً الشكر للرئيس نيابة عن أصحاب المعاشات والمستفيدين، لحرصه على عونهم وحمايتهم وتخفيف وطأة متطلبات المعيشة المتزايدة، رغم التحديات العالمية التى طالت دول العالم. وأشار إلى أن الهيئة تتحمل قيمة الزيادة المقررة على المعاشات التأمينية بقيمة 66 مليار جنيه لـ11.5 مليون صاحب معاش تأمينى ومستفيد.
وبالنسبة للورثة المستحقين فى معاش الشخص المؤمن عليه سواء فى القطاع الحكومى أو الخاص، سيكون لكل منهم زيادة من الزيادات المقررة التى سيتم صرفها، وذلك طالما كان لكل شخص فيزا خاص به لصرف المعاش.
أما عن «تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأمينى»، فى 1 يناير 2024، إذ تم رفع الحد الأدنى للاشتراك التأمينى للأشخاص المؤمن عليهم فى القطاع الحكومى والخاص، ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، فضلاً عن رفع الحد الأقصى للاشتراك التأمينى أيضاً ليصبح 12600 جنيه بدلاً من 10 آلاف و900 جنيه، وجاء القرار تطبيقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 والذى تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وأيضاً تنفيذاً للمحاور الخاصة بإصلاح نظام التأمينات الذى يهدف إلى تحسين قيمة المعاشات للأشخاص المؤمَّن عليهم عند انتهاء مدة خدمتهم واستحقاقهم للمعاش.
وتنص المادة 155 من قانون التأمينات الاجتماعية، على أنه يجوز للمؤمَّن عليه من «فئة الدخل الأقل مباشرة» تقديم طلب تعديل دخل اشتراكه إلى أى من فئات الدخل الأعلى بشرط أن يكون قد أدى كافة المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل لمكتب الهيئة المختص. وحددت «الهيئة» نصيب المستحقين فى المعاشات عن الشخص المؤمن عليه سواء فى القطاع الحكومى أو الخاص إذا توفى المؤمن عليه، وجاء نصيب الأرملة أو الأرمل من المعاش ثلاثة أرباع، فضلاً عن أن نصيب الأرملة أو الأرمل من المعاش النصف ويوزع بالتساوى فى حالة التعدد، وإذا كان المؤمن عليه لديه أولاد يكون لهم النصف، وفى حالة إذا كان المعاش للأرملة أو الأرمل وأخت أو أخ أو أكثر، يكون للأرملة ثلاثة أرباع المعاش، ويكون للإخوة والأخوات ربع المعاش لأيهم أو لهم جميعاً، وإذا كان المعاش مستحقاً للأرمل أو الأرملة ومعها والد أو والدان، يكون للأرملة نصيب ثلثى المعاش، وللوالدين لأيهما أو كليهما ثلث المعاش، وإذا كان المعاش لأكثر من ولد ووالد أو والدين يكون المعاش للأولاد بنسبة خمسة أسداس، والسدس للوالدين أيهما أو كليهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات زيادات المرتبات زيادات المعاشات لأصحاب المعاشات المؤمن علیه موعد الصرف
إقرأ أيضاً:
برلماني: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد حرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأولى بالرعاية
أشاد النائب زكريا حسان عضو مجلس النواب ،بحزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مؤكداً أنها تأتي في توقيت مناسب مع شهر رمضان المبارك ، للتخفيف من علي كاهل المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار"حسان" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن تلك القرارات تعكس حرص مدي حرص القيادة السياسية علي دعم الفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل وتابع قائلاً: أنه رغم التحديات الاقتصادية إلا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ، ومنذ أزمة كورونا ثم الازمة الأوكرانية الروسية ثم الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات ذلك علي الاقتصاد ، حريصة علي توفير مظلة حماية اجتماعية لدعم الفئات الاولي بالرعاية ومحدودي الدخل لمواجهة تلك التحديات
وأكد عضو مجلس النواب على أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بمواصلة العمل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية متوازنة تستهدف تحقيق الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة لكافة شرائح المجتمع.
وطالب "حسان" الحكومة بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق مع بدء تطبيق تلك القرارات لمواجهة جشع التجار ،وحتي يشعر المواطن بنتائج تلك القرارات .
وكان قد أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدني 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيها حسب الدرجة الوظيفية اعتبارا من يوليو المقبل.
وأوضح وزير المالية إن حزم الحماية الاجتماعية تخاطب شتى الفئات المجتمع ، موضحا أن هناك 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين سيتم إعطاء بطاقة الفرد الواحد مساندة نقدية 125 جنيها، والبطاقة فردين مساندة 250 جنيها.
وأشار إلي إنه سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة 25% بداية من شهر إبريل بشكل دائم، ومساندة مالية 300 جنيه لكل أسرة من برنامج تكافل وكرامة فى شهر رمضان.
و أوضح ، أنه سيتم إتاحة 1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة ضمن حزم الحماية الاجتماعية.