صرف أكبر حزمة حماية اجتماعية لـ«أصحـاب المعاشـات».. بعد غد
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
القيادة السياسية تواصل دعمها لـ«كبار السن» وإعانتهم على مواجهة التداعيات والتحديات الاقتصادية 11.5 مليون مستفيد يحصلون على الزيادة قبل موعدها بـ4 أشهر
يصرف أصحاب «المعاشات»، الذين يبلغ عددهم 11.5 مليون مواطن، بعد غد، حزمة الحماية الاجتماعية التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تبكير موعد الصرف نظراً للظروف الحالية التى تمر بها البلاد، لتكون تلك أكبر حزمة حماية اجتماعية تم إقرارها لتخفيف وطأة متطلبات المعيشة المتزايدة، وذلك على الرغم من التحديات التى طالت دول العالم.
تبدأ، بعد غد، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فى صرف المعاشات لـ11 مليوناً ونصف المليون مواطن مُستحق، بالزيادة التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى، بتبكير موعد الصرف.
ووفقاً لقانون «التأمينات» رقم 148 لسنة 2019، يكون موعد صرف المعاشات بالزيادة التى تكون 15% كحد أقصى فى يوليو من كل عام، ولكن نظراً للظروف الحالية تم تبكير موعد الصرف ليكون فى مارس، وسيصرف الجميع من مكاتب البريد، ومنافذ الصرف لكل البنوك، والمحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول، ومنافذ شركة فورى.
وتُعد هذه الزيادة هى الأولى التى سيتم صرفها لأصحاب المعاشات فى العام الجديد 2024، والتى أقرتها الحكومة لتكون فى مارس بدلاً من يوليو المقرر الصرف فيه وفقاً لقانون التأمينات.
وخلال شهر سبتمبر من العام الماضى، أقر الرئيس زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات قيمتها 300 جنيه، وتم صرفها بأثر رجعى عن شهرى أكتوبر ونوفمبر، ونظراً للظروف الاقتصادية الحالية، أقر الرئيس بتبكير موعد الصرف أيضاً للتخفيف عن كاهل المواطنين وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن القرارات التى أصدرها الرئيس تعكس عزمه وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وإعانتهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية للتحديات العالمية التى أثرت على أسعار الغذاء، مشيراً إلى جاهزية تنفيذ قرارات الزيادة بنسبة 15% بإجمالى 74 مليار جنيه، موجهاً الشكر للرئيس نيابة عن أصحاب المعاشات والمستفيدين، لحرصه على عونهم وحمايتهم وتخفيف وطأة متطلبات المعيشة المتزايدة، رغم التحديات العالمية التى طالت دول العالم. وأشار إلى أن الهيئة تتحمل قيمة الزيادة المقررة على المعاشات التأمينية بقيمة 66 مليار جنيه لـ11.5 مليون صاحب معاش تأمينى ومستفيد.
وبالنسبة للورثة المستحقين فى معاش الشخص المؤمن عليه سواء فى القطاع الحكومى أو الخاص، سيكون لكل منهم زيادة من الزيادات المقررة التى سيتم صرفها، وذلك طالما كان لكل شخص فيزا خاص به لصرف المعاش.
أما عن «تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأمينى»، فى 1 يناير 2024، إذ تم رفع الحد الأدنى للاشتراك التأمينى للأشخاص المؤمن عليهم فى القطاع الحكومى والخاص، ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، فضلاً عن رفع الحد الأقصى للاشتراك التأمينى أيضاً ليصبح 12600 جنيه بدلاً من 10 آلاف و900 جنيه، وجاء القرار تطبيقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 والذى تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وأيضاً تنفيذاً للمحاور الخاصة بإصلاح نظام التأمينات الذى يهدف إلى تحسين قيمة المعاشات للأشخاص المؤمَّن عليهم عند انتهاء مدة خدمتهم واستحقاقهم للمعاش.
وتنص المادة 155 من قانون التأمينات الاجتماعية، على أنه يجوز للمؤمَّن عليه من «فئة الدخل الأقل مباشرة» تقديم طلب تعديل دخل اشتراكه إلى أى من فئات الدخل الأعلى بشرط أن يكون قد أدى كافة المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل لمكتب الهيئة المختص. وحددت «الهيئة» نصيب المستحقين فى المعاشات عن الشخص المؤمن عليه سواء فى القطاع الحكومى أو الخاص إذا توفى المؤمن عليه، وجاء نصيب الأرملة أو الأرمل من المعاش ثلاثة أرباع، فضلاً عن أن نصيب الأرملة أو الأرمل من المعاش النصف ويوزع بالتساوى فى حالة التعدد، وإذا كان المؤمن عليه لديه أولاد يكون لهم النصف، وفى حالة إذا كان المعاش للأرملة أو الأرمل وأخت أو أخ أو أكثر، يكون للأرملة ثلاثة أرباع المعاش، ويكون للإخوة والأخوات ربع المعاش لأيهم أو لهم جميعاً، وإذا كان المعاش مستحقاً للأرمل أو الأرملة ومعها والد أو والدان، يكون للأرملة نصيب ثلثى المعاش، وللوالدين لأيهما أو كليهما ثلث المعاش، وإذا كان المعاش لأكثر من ولد ووالد أو والدين يكون المعاش للأولاد بنسبة خمسة أسداس، والسدس للوالدين أيهما أو كليهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات زيادات المرتبات زيادات المعاشات لأصحاب المعاشات المؤمن علیه موعد الصرف
إقرأ أيضاً:
رؤساء جمعيات المستثمرين: «الضرائب» تمد يد الثقة لمجتمع الأعمال بأول حزمة «تسهيلات»
أكد رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات أن مصلحة الضرائب المصرية تمد يد الثقة لمجتمع الأعمال بأول حزمة «تسهيلات»، معربين عن شكرهم وتقديرهم لوزير المالية، آملين فى المزيد من «التيسيرات» والحوافز الداعمة للاستثمار.
قالوا، عقب لقائهم أحمد كجوك، وزير المالية، فى الاجتماع، الذى نظمه اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة علاء السقطى، إن إنهاء المنازعات يساعدنا فى التقدم للأمام، بمشروعات جديدة، موضحين أن الأفراد والشركات يستفيدون من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، دون اشتراط مقرات للمشروعات، وأن النظام الضريبى المُبسَّط يعد مبادرة جيدة لصغار الممولين بمختلف الأنشطة.
أكد د. أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، أن وزارة المالية تتبع المسار الصحيح فى بناء جسور الشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، مضيفًا أن التسهيلات الضريبية تسهم فى إزالة العقبات والتحديات أمام الممولين.
أوضح أن الحوافز الجديدة تعطى الفرصة أمام المستثمرين لفتح صفحة جديدة مع مصلحة الضرائب وغلق كل الملفات القديمة، وعودة نظام الفحص بالعينة، وتفعيل منظومة المقاصة المركزية، وغيرها من الإجراءات، التى تُبسِّط الكثير من الأمور أمام الممولين، مشيرًا إلى أن النظام الضريبى المُبسَّط يُحفِّز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال على التطوير، ومِن ثمّ التوسع فى أنشطتهم الاقتصادية.
قال عبد الله الغزالى، رئيس جمعية مستثمرى «بلبيس الصناعية»، إن التسهيلات الضريبية الجديدة خطوة جيدة للتيسير على الممولين وتحسين العلاقة مع المصالح الإيرادية، مؤكدًا أهمية ما أعلنه وزير المالية بالاستثمار فى العنصر البشري؛ حيث يسهم ذلك فى ضمان تقديم خدمات أفضل بالمأموريات الضريبية، خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن ما يميِّز المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية تبسيط الإجراءات، التى كانت تمثل عائقًا أمام الممولين، خلال الفترة الماضية، داعيًا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الانضمام للاقتصاد الرسمى والاستفادة من مزايا الحوافز الضريبية، التى أعلنتها وزارة المالية.
قال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إننا متحمسون للمنهجية الجديدة، التى تتبعها وزارة المالية، وانعكست فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التى تُعد بمثابة انطلاقة قوية تُسهم بفاعلية فى تحسين العلاقة بشكل أكبر بين الممولين ومصلحة الضرائب، موضحًا أن النظام الضريبى المُبسَّط يُعد مكسبًا للطرفين: الدولة والمستثمر؛ حيث يشجع رواد الأعمال على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية، ويساعد فى تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
أكد عادل السكرى، نائب رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تحل أزمة الملفات الضريبية المتراكمة للممولين من جذورها، لافتًا إلى أن التطبيق السليم والموحد للحوافز فى مختلف المأموريات يحقق العدالة الضريبية بين كل المستثمرين.
أضاف أن النظام الضريبى المُبسَّط يساعد فى جذب المزيد من مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الرسمي؛ حيث يتضمن حوافز وإعفاءات ضريبية مختلفة، لافتًا إلى أن منظومة المقاصة المركزية تساعد المستثمرين فى التسوية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة.
أشاد محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، بالحملات التوعوية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التى بدأت تؤتى ثمارها، مؤكدًا أنها تساعد فى تبسيط المعلومات حول الحوافز الجديدة، التى أقرتها الدولة مؤخرًا.
أضاف أن إنهاء المنازعات القديمة يعد من أهم مميزات التيسيرات الضريبية، التى أعلنها وزير المالية، لافتًا إلى أن هذا القرار يساعد العديد من المستثمرين فى المضى قدمًا؛ من أجل فتح مشروعات استثمارية وإنتاجية جديدة، تسهم فى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة