خاص| قبل انتخابات«عمومية غرف السياحة».. هذه مطالب أعضاء الغرف
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
يشهد الاتحاد المصري للغرف السياحية إجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجالس الإدارات للغرف الخمسة بالإضافة إلى أعضاء الغرف العموميين.
وكان وزير السياحة والآثار /a>، أحمد عيسى أعلن في وقت سابق، عن إجراء انتخابات الغرف السياحية الخمس في وقت قريب دون تحديد موعد محدد لوقت الإجراء.
وكان من المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد قريب لانتخابات الغرف السياحية وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية من قبل وزارة السياحة المصرية التي تنص على بعض النصوص التي تنظم حركة العمل في القطاع السياحي والآلية التي تعمل بها الغرف والأجهزة الداخلية مع بعضها.
ويعتبر عام 2024 هو العام الأول الذي يشهد انتخابات للغرف السياحية بعد توقف 4 سنوات منذ صدور قرار قضائي بحل مجالس الإدارات.
أبرز مستهدفات أعضاء الغرف السياحيةأشار الدكتور حسام هزاع، عضو الغرف السياحية، والمالك لإحدى شركات السياحة، إلى أن هناك بعض المطالب التي يأمل أصحاب الشركات ضمان اتخاذها لسير الصناعة ضمن أطر نظامية ناجحة، و أبرزها، سهولة الحصول على القروض حتى تتمكن الشركات والفنادق السياحية من التوسع في إنشائها والتي تجلب نتائج تصب في الصالح العام وهو زيادة أعداد السائحين وتوفير كل السبل لقضاء رحلات مميزة للسياح داخل مصر، وتصدر مصر ضمن أعلى الدول التي تتميز بجذب زائرين.
كما لفت هزاع في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إلى أن مطالبات سهولة الإجراءات للشركات حتى تستكمل أي متعلق خاص باستثماراتها المختلفة داخل مصر، والدفاع عن حقوق الشركات هو ما يأمله قطاع شركات السياحة من أخذه في الاعتبار والعمل على تحقيقه على أرض الواقع من قبل الأعضاء المنتخبين الجدد.
وفي ذات السياق طالب مجدي صادق، عضو الغرف السياحية، في تصريحات لـ«الأسبوع» الأعضاء الذين ترشحوا لفترتين متتاليتين عدم الترشح لمدة ثالثة بعد انقضاء المدة المقررة في اللائحة التنفيذية، وهي عدم إجازة الترشح سوى دورتين متتاليتتين.
كما طالب بضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات حرصاً على سرعة تنفيذ قرارات مهمة ينتظرها العاملين في القطاع السياحي، لافتاً إلى أن الغرف المنتخبة تراعي من انتخبها، بعكس الغرف التي يتم تعيينها من قبل الوزارة مثل لجان تسيير الأعمال فهي لا تشعر بحجم المعاينةالحقيقية التي يتكبدها العاملون في قطاع الصناعة الخاص بشكل كبير.
عليوة: توفير «الدولار» على رأس أولوية أجندة أعمال أعضاء مجالس الإدارات المنتخبةمن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عليوة، عضو الغرف السياحية، والمالك لإحدى شركات السياحة الدينية، في تصريحات لـ «الأسبوع»، أن أزمة توفير العملة الأجنبية من أكبر العراقيل التي تواجه شركات السياحة، فعلى سبيل المثال عدم توفير العملات الأجنبية من القنوات الرسمية لصرفها بشكل كافي قد يعرض الشركات إلى توقف استكمال أعمالها الأساسية وليس فقط استثماراتها.
وطالب عضو الغرف السياحية بوضع تصور من قبل الأعضاء المنتخبين لسيناريوهات مواجهة الأزمات في حالة تعرض الحالة الاقتصادية لأي عائق في فترة معينة، حتى لا تتأثر الصناعة بشكل ملموس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اتحاد الغرف السياحية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم السياحة والآثار الغرف السياحية اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية غرفة الفنادق السياحية وزارة السياحة والآثار وزارة السياحة والآثار المصرية عضو الغرف السیاحیة شرکات السیاحة من قبل
إقرأ أيضاً:
النقابة تهدد بالإضراب الشامل إذا لم تُلبَّ مطالب المعلمين
شمسان بوست / محمد رائد محمد
أصدرت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين فرع العاصمة عدن، بيانًا نقابيًا بخصوص المعاناة المتزايدة التي يتعرض لها المعلمون وما أسمته النقابة بـ (الظلم والتهميش).
وفي وقت ينتظر فيه التربويون استلام راتب شهر أكتوبر الذي تأخر عن موعد صرفه لشهرين، جاء بيان النقابة تصعيديًا وشديد اللهجة، وبدورها تنشر “الأيام” البيان حصريًا.
وقال البيان “تحية إجلال وإكبار لجميع المعلمين والمعلمات الذين يواصلون أداء رسالتهم السامية رغم التحديات الكبيرة التي تواجههم، لقد بلغ السيل الزبى ولم يعد بإمكاننا الوقوف صامتين أمام الظلم والتهميش المستمر الذي يتعرض له المعلم، إن استمرار تجاهل حقوقنا ومعاناتنا المتزايدة، بالإضافة إلى غياب أي مبادرات جادة لمعالجة مشاكلنا يشكل استهدافًا مباشرًا للعملية التعليمية ومهنة التعليم التي تعد أساس نهضة المجتمعات”، مضيفًا أنه تم عقد اجتماع استثنائي يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2024م في مقر الاتحاد العام بحضور رؤساء النقابات بالمديريات والهيئة التنفيذية للمحافظة، وتم مناقشة أوضاع المعلمين والتربويين في العاصمة عدن، وكذلك الأوضاع المعيشية المتدهورة بشكل عام.
وأضاف بيان النقابة أنه ونتيجًة لتدهور الأوضاع بشكل كبير وتجاهل الجهات المسؤولة من قيادة المحافظة والحكومة للمطالب المشروعة والعادلة، وقد بيَّنت النقابة بوضوح وبصورة متكررة أن مطالب المعلمين هي حقوق لا تقبل المساومة أو التأجيل وتشمل ما يلي: ضمان انتظام صرف الرواتب بشكل كامل من دون تأخير نهاية كل شهر على ألا يتجاوز تاريخ 30 من كل شهر و هيكلة الأجور بما يواكب غلاء المعيشة والتدهور الاقتصادي مع صرف البدلات والعلاوات المتأخرة فورا وصرف طبيعة عمل لموظفي 2011 وتطبيق نظام تأمين صحي عادل للمعلمين وأسرهم يوفر الرعاية الصحية المناسبة وعمل صندوق خاص يدعم المعلمين و تثبيت المتعاقدين وإعطائهم الأولوية للتوظيف.
وتابع بيان نقابة معلمي العاصمة عدن، أنه ما لم يتم الاستجابة لهذه المطالب في فترة لا تتجاوز شهر ديسمبر القادم (نهاية هذا العام) فإنه سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية بما يتناسب مع مكانة المعلم ودوره في المجتمع وبناء جيل لكي لا يكون جيلًا مهمشًا وجاهلًا مع الالتزام بما دعا إليه الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب بأي إجراءات تصعيدية مناسبة إن لم يتخذ الاتحاد العام إجراء يتناسب لما وصل إليه الوضع فإن نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين يحق لها التصعيد كنقابة مستقلة وخياراتها مفتوحة، وسيتم التصعيد الشامل وخطوات نضالية أكبر وسيُعلن عنها لاحقًا في حال اسمرار التجاهل.
ووجَّـه البيان النقابي رسالة إلى الحكومة والجهات المعنية قائلًا “إننا نحملكم كامل المسؤولية عن النتائج التي سترتكب على هذا الصعيد ونؤكد أن كرامة المعلم خط أحمر وأن الاستمرار بالتهاون بحقوقنا لن يودي إلا إلى تفاقم الأوضاع في قطاع التعليم وهو ما سيؤثر بشكل خطير على مستقبل الأجيال القادمة، ومن الإجراءات الأولية التصعيدية لنقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين في ظل تجاهل الجهات المعنية لمطالبنا العادلة الإعلان عن:
1 – تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر السلطات المحلية والجهات المسؤولة عن التعليم.
2 – التلويح بالإضراب الشامل في جميع المدارس في حال لم تستجيب الحكومة إلى مطالب المعلمين.
وناشد بيان نقابة التربويين في العاصمة عدن زملاء الميدان من المعلمين والمعلمات بأن يقفوا صفًا واحدًا في وجه هذه السياسات الظالمة وأن يشاركوا بقوة في الوقفات الاحتجاجية والفعاليات التصعيدية، لافتًا إلى أن وحدة ولُحمة المعلمين هي السلاح الأقوى لتحقيق المطالب وإجبار الجهات المسؤولة على الالتفات إلى المعاناة وإنصاف التربويين حتى يعيش المعلمين حياة كريمة وبيئة تعليمية أفضل لأن الحقوق لن تمنح بل تنتزع بالنضال.
وفي السياق، الاعتداءات الآثمة والقمع الذي تعرض له زملاؤكم وزميلاتكم من قبل القوات المشتركة في محافظة شبوة، خلال وقفتهم الاحتجاجية السلمية المطالبة بحقوقهم المشروعة، والذي تضمن ملاحقتهم بالأطقم العسكرية وإذلالهم وكأنهم خارجون عن القانون، فإننا في هيئة “أنا المعلم” نرفض بشدة هذه الممارسات غير الإنسانية.
وفي السياق، دعت هيئة “أنا المعلم” بمحافظة شبوة جميع المعلمين والمعلمات في مديريات المحافظة إلى الاستمرار في الإضراب وإغلاق المدارس، وذلك في بيان صادر عن اجتماع مندوبي المديريات، بحسب “رواها 360”.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة جاءت ردًا على ما تعرض له المعلمون والمعلمات خلال وقفتهم الاحتجاجية السلمية من اعتداءات وصفها البيان بـ”الآثمة”، شملت القمع والإذلال والمطاردة بالأطقم العسكرية من قبل القوات المشتركة في شبوة، وكأنهم “قطاع طرق أو عصابات تهريب”، على حد تعبير البيان.
وأشار البيان إلى أن غياب دور إدارة التربية والتعليم في المحافظة عن الدفاع عن كرامة المعلمين وحفظ حقوقهم دفع الهيئة إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية، مؤكدة أن الإضراب سيستمر مع متابعة سيره بانتظام، مع دعوة المعلمين للاستعداد لمراحل أخرى من التصعيد.
وأكدت الهيئة في ختام بيانها على ضرورة التكاتف بين المعلمين للحفاظ على حقوقهم وكرامتهم، مشددة على أن تحقيق المطالب المشروعة يتطلب استمرار النضال السلمي.
وكان قد أكد أبوبكر محمد الجبيلي ممثل نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين أن قوات أمنية في مدينة عتق منعت وقفة احتجاجية سلمية.. الوقفة كانت دعت إليها هيئة “أنا المعلم” للمطالبة بالحقوق الوظيفية للمعلمين.
وأوضح بيان صادر عن الهيئة أن المعلمين تجمعوا اليوم الأربعاء من مختلف مديريات شبوة، تم ذلك بعد إشعار السلطة المحلية مسبقاً.. السلطة المحلية كانت ممثلة بوكيل المحافظة عبد القوي لمروق ومدير عام التربية والتعليم سالم حنش.
وأشار البيان إلى أن الوقفة قوبلت باعتداء مباشر من عناصر القوات المشتركة بقيادة العميد علي مجور. شملت الاعتداءات تمزيق الشعارات واللوحات، بالإضافة إلى السب والقذف والمطاردة. أجبرت هذه الاعتداءات المعلمين على نقل احتجاجهم إلى مقر مكتب التربية والتعليم.
وأدانت الهيئة بشدة هذه “الاعتداءات السافرة”. حملت القوات المشتركة المسؤولية الكاملة عن تعطيل العملية التعليمية، وأعلنت إغلاق المدارس في المحافظة ابتداءً من يوم الخميس المقبل. الهيئة طالبت السلطة المحلية بمحاسبة العناصر المتورطة في هذه الأحداث.