مسؤول في غرفة التجارة الفرنسية: زيارة سمو الأمير لفرنسا تساهم في تطوير التعاون وإيجاد فرص جديدة واعدة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
شدد السيد مانويل مورو رئيس لجنة العلاقات الدولية في غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية على أهمية زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي اختتمها لباريس اليوم في تعزيز التعاون بين البلدين والتطلع لفرص جديدة خاصة في مجال الاستثمار المشترك.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن فرنسا وقطر لديهما رغبة مشتركة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربطهما إلى آفاق جديدة تسمح بتطوير التعاون المشترك خاصة في قطاعات الاقتصاد والطاقة والتجارة وغيرها من القطاعات التي تعود بالفائدة على البلدين.
ونوه بالحوار الاقتصادي المستمر بين فرنسا وقطر وآخره انعقاد المنتدى الاقتصادي القطري في باريس اليوم والذي فتح الباب أمام نقاشات عميقة حول مستقبل الشراكات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين كما شكل فرصة للتعريف بمناخ الاستثمار في قطر أمام رجال الأعمال الفرنسيين.
وأشار إلى أن الاستثمارات المشتركة بين البلدين تعزز بدورها العلاقات الثنائية ولذلك هناك طموح قوي ورغبة للتعاون مع الجهات والمؤسسات في دولة قطر للاستثمار في قطاعات مهمة جديدة مثل الصحة والذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات الحيوية ومنها قطاع الطاقة.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تعلن عن زيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعات الفلاحية وغيرها
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، المرسوم رقم 2/24/1122 المتعلقة بتحديد المبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية قدمه يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
ويأتي هذا المشروع تنزيلا للإلتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الإتفاق الإجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية.
كما يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2/08/374 الصادر في 5 رجب 1429 الموافق لـ9 يوليوز 2008 بتطبيق المادة 365 من القانون رقم 65/99 المتعلق بمدونة الشغل.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر في 5 في المائة في النشاطات الفلاحية والنشاطات غير الفلاحية، حيث يحدد في 17.10 درهم مبلغ الحد الأدنى للأجر القانوني المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2025.
وابتداء من فاتح أبريل 2024 يحدد في 93 درهم مبلغ الحد القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.