وزير العمل يُسلم الدفعة الأولى من الرخص الدائمة لمراكز التدريب المهني
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
سلم حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأربعاء، في ديوان عام "الوزارة"، مجموعة من الرُخص الدائمة لمراكز تدريب مهني خاصة في عدد من المحافظات، تقدمت بطلبات للعمل مع "الوزارة" في إطار مشروع "مهني 2030"، الذي أعلن عنه "الوزير" منتصف الشهر الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لتطوير منظومة التدريب المهني واستهداف العمل مع أكثر من 670 مركز خاص؛ لتدريب وتأهيل مليون مُدرب كل عام على المِهن المطلوبة في سوق العمل المحلي والعالمي.
وفقًا للبيان الصحفي، اليوم الأربعاء، يأتي تسليم هذه الرُخص الدائمة في إطار السعي الحثيث؛ لتنفيذ استراتيجية وزارة العمل، من خلال إصدار الرخص المؤقتة والدائمة لمزاولة نشاط التدريب المهني في جميع المحافظات، وتم اختيار هذه المجموعة الأولى؛ لأنهم من أفضل نماذج القطاع الخاص، وهم مالكو ومدراء مراكز التدريب المهني الخاصة، وذلك وفقًا لمعايير علمية وثقافية واجتماعية أهلتهم لنيل الثقة للمشاركة في تنفيذ خطة الدولة؛ ويهدف هذا التعاون إلى تخريج مُدربين ومتدربين حاصلين على شهادات تدريب ذات جودة عالية في مختلف المهن الفنية المطلوبة في السوق المحلي والعالمي.
وأضافت "العمل"، أنه يتم حاليًا إجراء فحص دقيق لباقي المراكز التي تقدمت بطلبات للعمل مع الوزارة، حيث وصل عددها إلى 819 مركزًا حتى الآن؛ للحصول على الرخصة النهائية؛ لضمان تنفيذ وتحقيق الهدف من مشروع مهني 2030، وهو تأهيل مليون فني تقني لسوق العمل الخارجي.
وأوضحت الوزارة، أنه جرى حوار بين وزير العمل وأصحاب المراكز الخاصة؛ لتحديد أبرز التحديات التي تواجههم خلال فترة الترخيص والعمل؛ مما يؤكد على أهمية ودور هذه المراكز في تحقيق الأهداف التنموية والتدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مراكز التدريب المهني الدفعة الأولى من الرخص الدائمة وزير العمل مشروع مهني 2030 طوفان الأقصى المزيد التدریب المهنی
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة