أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين في ولاية ميشيغان، لصالح الرئيس الأمريكي الطامح بولاية ثانية، جو بايدن، لكنها لم تخل من رسائل، حيث قالت نتائج أولية إن 16% من الديموقراطيين في الولاية صوتوا بـ"غير ملتزم" بدلا من دعم بايدن.

ما هو اللافت في الأمر؟

اللافت هذه المرة، رغم أن هذه الممارسة ليست غريبة على الديموقراطيين، أن النسبة جاءت أكبر من المرات السابقة، وتأثرت بشكل مباشر ورئيسي بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي يدعمها بايدن على طول الطريق، وعرقلت بلاده 3 مرات مقترحا في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في القطاع.



ماذا تعني "غير ملتزم"؟

في اقتراع ولاية ميشيغان، يمكن للناخبين التصويت لأحد المرشحين المدرجين أو ملء خيار "غير ملتزم".

وبحسب صحيفة "يو أس أيه توداي" ووفقًا لوزارة خارجية ميشيغان، فإن اختيار "غير ملتزم" يعني ضمنيًا أن الناخب يمارس تصويتًا حزبيًا ولكنه غير ملتزم تجاه المرشحين المدرجين.

يمكن للناخبين في ميشيغان أيضًا كتابة مرشح. وهذا يختلف عن التصويت "غير ملتزم".

ماذا قالوا؟

قالت رشيدة طليب، النائبة المسلمة في الكونغرس من أصول فلسطينية: "عندما يؤيد 74% من الديمقراطيين في ميشيغان وقف إطلاق النار، ومع ذلك فإن الرئيس بايدن لا يسمعنا، فهذه هي الطريقة التي يمكننا من خلالها استخدام ديمقراطيتنا لنقول "اسمع".

وقال عبد الله حمود، رئيس بلدية ضاحية ديربورن ذات الكثافة السكانية العربية في ديترويت إن التصويت الثلاثاء يتعلق "بمحاسبة الرئيس بايدن على أفعاله".

وأضاف على صفحته على إنستغرام "عندما نذهب إلى مركز الاقتراع ... وندلي بصوتنا على أننا "غير ملتزمين"  ما نقوله هو أن قراره بشأن فلسطين غير مقبول.

الصورة الأوسع

في الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين لم تتجاوز نسبة غير ملتزم" 2%، بينما بلغت 11% في المرة الأخيرة التي سعى فيها رئيس ديموقراطي في الحكم إلى إعادة انتخابه، حين فاز باراك أوباما عام 2012.

ويجري فرز الأصوات "غير الملتزمة" مثل باقي الأصوات، ويطمح أصحابها إذا تجاوزا 15% من الأصوات رسميا، لإرسال مندوب يمثلهم إلى المؤتمر الحزبي العام. المنوط به تقدم المرشح الرئاسي الرسمي للحزب.

ماذا ننتظر؟

لا يتوقع أن تغير الأصوات "غير الملتزمة" مسار الانتخابات على مستوى الولايات، أو على مستوى البلاد، لكنها تبقى رسالة للمرشح بأن هنالك عدد لا بأس به من أنصار الحزب غير راضيين عن ممارساته، لكن الأثر الأكبر هو إذا تحولت الأصوات إلى مرشح الحزب المنافس، أي أن يصوت الديموقراطيون لرئيس جمهوري في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بايدن غزة احتلال غزة بايدن ترامب طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة غیر ملتزم

إقرأ أيضاً:

غلق 149 محلا غير ملتزم بخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء

شنت الأجهزة المعنية حملات مكبرة، على المحلات والمنشآت، لمتابعة تطبيق  قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 149 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وفي سياق منفصل القضية التي أُثيرت بشأن صانع المحتوى أحمد أبو زيد المتهم بالاتجار في العملة توضح أهمية الالتزام بالقانون عند التعامل بالنقد الأجنبي.

فيما يلي تلخيص للأحداث والعقوبات المتوقعة:

تفاصيل عقوبة الاتجار في العملة وفق قانون البنك المركزي حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 عقوبات صارمة على مخالفي قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك للحد من عمليات الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية.  
تنص المادة 114 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، بما في ذلك مدة الترخيص ونظام العمل.

وفي حالة مخالفة تلك الشروط، يحق لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى إلزام الجهة المخالفة بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إلغاء الترخيص وشطب الجهة المخالفة من السجل.  

أما عن العقوبات الجنائية، فقد نص القانون على أن الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، هي العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 116.
كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على مخالفي أحكام المواد 111 و113 و117.  

وتصل العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على مخالفي المادة 114 أو قراراتها التنفيذية، مع إلزامهم بمصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال. وفي حال عدم ضبط الأموال، تفرض غرامة تعادل قيمتها.
إحالة أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي  
أمرت جهات التحقيق بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي.  

نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحمد أبو زيد دون وجه حق أو لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية.  

وأوضحت المصادر أن الواقعة تمت بشكل قانوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم ضبط أحمد أبو زيد وبحوزته: مبلغ نقدي أكثر من 163 ألف دولار، هاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه في نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني.  


وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة التهم الموجهة إليه.

 

مقالات مشابهة

  • رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس يعلق على سياسة بايدن تجاه السودان والعقوبات ضد البرهان
  • دراسة: باحثون يحددون عوامل خطر وراثية جديدة للاكتئاب.. ماذا يعني ذلك وماذا نعرف عنها؟
  • ماذا قال باسم ياخور عن السلطة الجديدة في سوريا؟
  • كيف دفع تشاك شومر الرئيس الأمريكي «بايدن» للانسحاب من الانتخابات الأمريكية؟
  • غلق 149 محلا غير ملتزم بخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء
  • الخارجية الايرانية : لموسكو دور هام في دعم مواقف طهران بسعيها لرفع العقوبات عنها
  • الإعلان عن Nintendo Switch 2.. إليكم كل ما نعرفه
  • إليكم حجم الأضرار والدمار الناجم عن حرائق الغابات في لوس أنجلوس
  • الطيور المغردة تتحدث مع بعضها أثناء هجراتها الليلية
  • ماذا قال بايدن في خطاب الوداع عن ترامب واتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟