أكسيوس: واشنطن طالبت إسرائيل بضمانات مكتوبة بشأن استخدام الأسلحة الأميركية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أمهلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل حتى منتصف شهر مارس للتوقيع على خطاب، قدمته واشنطن، الثلاثاء، يتضمن تأكيدات أن إسرائيل ستلتزم بالقانون الدولي أثناء استخدام الأسلحة الأميركية والسماح للمساعدات الإنسانية في غزة.
ونقل موقع "أكسيوس" أن هذه التأكيدات أصبحت شرطا بموجب مذكرة صدرت في وقت سابق من هذا الشهر من قبل إدارة بايدن.
على الرغم من أنها لا تشمل إسرائيل فقط، إلا أن السياسة الجديدة جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم من الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وقال الموقع إنه إذا لم يتم توفير التأكيدات في الموعد النهائي، فسيتم إيقاف نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل.
وتنص مذكرة الأمن القومي، التي نشرت في 8 فبراير، أنه قبل تزويد أي دولة بالأسلحة الأميركية، عليها أن تعطي الولايات المتحدة "تأكيدات مكتوبة موثوقة" أنها ستستخدم الأسلحة وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
وتؤكد أيضا أن الدول التي تستخدم الأسلحة الأميركية في مناطق الصراع تحتاج إلى تقديم تأكيدت مكتوبة وموثوقة أن تسهل ولا تقيد أو تعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر تسليم الولايات المتحدة المساعدة الإنسانية والجهود الدولية المدعومة من الحكومة الأميركية لتقديم المساعدة الإنسانية.
والدول التي تشارك في النزاعات، مثل إسرائيل، لديها 45 يوما من اليوم الذي صدرت فيه المذكرة لتقديم التأكيدات المكتوبة وتوثيقها من قبل وزير الخارجية أنتوني بلينكن. فيما أمام البلدان الأخرى 180 يوما.
تتطلب المذكرة من الإدارة تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس حول ما إذا كانت البلدان تلتزم بالقانون الدولي.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير للموقع إن الطلب الأميركي هو الحصول على التأكيدات المكتوبة بحلول منتصف مارس حتى يتمكن بلينكن من التصديق عليها بحلول نهاية الشهر.
وقال مسؤول أميركي للموقع إن رسائل مماثلة تم تقديمها في الأيام الأخيرة لعدة دول أخرى تستخدم الأسلحة الأميركية.
ورفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق للموقع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأسلحة الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تحسم الجدل بشأن حصانة ترامب
حسمت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، طلب الرئيس السابق، دونالد ترامب، الحصول على الحصانة الكاملة من الملاحقة القضائية في القضية الجنائية التي تتعلق بجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.
ورأت المحكمة أن الرؤساء السابقين لهم الحق في الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية، لكن لا يحق لهم التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات المتخذة بصفتهم الشخصية.
ويواجه الرئيس السابق، المرشح الجمهوري المفترض لانتخابات عام 2024، أربع تهم جنائية فيدرالية في العاصمة واشنطن بمحاولة إلغاء فوز منافسه الديمقراطي، جو بادين، في انتخابات عام 2020.
وتقول "واشنطن بوست" إن حكم المحكمة الذي صدر بأغلبية 6-3 يعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية لتحديد متى وما إذا كان ترامب سيمثل للمحاكمة.
وكان الموعد الأصلي لمحاكمة ترامب في قضية الانتخابات هو 4 مارس، أي قبل وقت طويل من الانتخابات المقررة في نوفمبر.
وشكك القضاة بشكل عام في الحصانة المطلقة التي يطالب بها المرشح الجمهوري، فقد أصر العديد منهم، على التداعيات طويلة المدى لقرارهم.
وعند سماع المرافعات في أبريل الماضي، قال القاضي المحافظ نيل جورساتش، الذي عينه ترامب، "نحن نكتب قاعدة للأجيال القادمة".
وأضاف القاضي بريت كافانو، وهو أحد المعينين من قبل ترامب، أن "هذه القضية لها آثار كبيرة على الرئاسة، وعلى مستقبل الرئاسة، وعلى مستقبل البلاد".
وأكد ترامب تمتعه بالحصانة القانونية على أفعاله خلال توليه الرئاسة، وقال في تصريحات سابقة: "أشعر أنه كرئيس، يجب أن تتمتع بالحصانة، بكل بساطة". وأضاف: "لا يمكن أن يكون لديك رئيس دون حصانة. عليك، كرئيس، أن تكون قادرا على القيام بعملك"، وفق "سي أن أن".
ومن الحجج التي قدمها محامو ترامب أنه يتمتع بـ"حصانة مطلقة" إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته.
ويستشهدون بسوابق قضائية للمحكمة العليا منذ القرن الماضي تتعلق بدعاوى مدنية على الرئيس ريتشارد نيكسون الذي اضطر للاستقالة إثر فضيحة "ووترغيت".
ويقول المحامون أيضا إنه لا يمكن محاكمة ترامب لمحاولته عكس نتائج الانتخابات، وذلك بسبب تبرئته خلال إجراءات المساءلة التي كانت تستهدفه بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.
ورفضت القاضية التي تنظر محاكمته الفيدرالية، تانيا تشوتكان، طلبا لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسا سابقا من ملاحقات جنائية.
وأشارت في قرارها إلى أن السابقة القضائية لنيكسون لا تُطبّق على ملاحقات جنائية لرئيس سابق، وأن إجراءات العزل لا تشكل محاكمة جنائية.
وقالت: "إن السنوات الأربع التي قضاها المدعى عليه كرئيس لم تمنحه الحق الإلهي الممنوح للملوك في الهروب من المسؤولية الجنائية التي يخضع لها مواطنوه".
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد