سيعيد الحياة لكردستان.. تعليق برلماني على قرار الاتحادية بشان توطين رواتب موظفي الإقليم- uh[g
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكدت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني البرلمانية إيمان عبد الرزاق، اليوم الأربعاء (28 شباط 2024) ، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم ملزم وبات ولا يمكن الاعتراض عليه، مشيرة الى انه أعاد الحياة لمدن كردستان.
وقالت عبد الرزاق في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية الاتحادية ستباشر بإجراءات توطين الرواتب كما قررت الاتحادية"، مؤكدة ان "هذا مفرح وسيعيد الحياة لمدن كردستان التي عانت من أزمات اقتصادية متوالية".
وأضافت أن "مدن كردستان منذ سنوات من الأزمة الاقتصادية وتأخر صرف الرواتب"، لافتة الى ان "هذا الأمر أدى لتعطيل المسيرة التعليمية وأثر على مختلف جوانب الحياة، وأدى أيضا لتأثر الدوائر الحكومية وعدم التزام الموظفين بالدوام".
وبينت ان "صرف الرواتب مجددا وعبر التوطين سيعيد الحياة لجميع القطاعات التي أصابها الشلل".
وعدّت المحكمة الاتحادية، الأربعاء (21 شباط 2024)، تأخير واجتزاء رواتب موظفي الإقليم انتهاكًا للحقوق، فيما أكدت أن قرار توطين رواتب موظفي الإقليم "باتاً وملزماً".
وأكدت المحكمة الاتحادية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق بتوفير رواتب منتسبين جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم و تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها".
وأضاف البيان: "التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع إلى ممثلية إقليم كردستان وعلى جميع المصارف التابعة للمدعي عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد موظف او مكلف بخدمة عامة او متقاعد او مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية على راتبه في محل اقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي".
وأشار الى انه "يتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة الوظيفية ومقدار الراتب أو الأجر وبيانات المستفيد وتكون موقعة من الرئيس الأعلى ومدير التدقيق المالي ومدير القسم المالي ومدير قسم الموارد البشرية على أن يقوم المدعى عليه الأول رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب موظفی الإقلیم فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
تمهيداً لتشغيله.. رئيس مدينة الأقصر ومدير التضامن يتفقدان المركز الحضري للمرأة
قام اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ومحمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن بالأقصر بزيارة ميدانية لمقر المركز الحضري للمرأة بالأقصر، وذلك تمهيدًا لتطويره وتشغيله والعمل على رفع كفاءته وتعظيم دور الاستفادة منه، وذلك في إطار تكليفات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة والعمل على رفع كفاءة وتطوير المنشآت الحكومية بالمحافظة.
كما تفقد الشرابي، قاعة قصر الثقافة ووحدة طب الأسرة ومقر المجلس القومي للمرأة ومقر الهلال الأحمر وإدارة القيد والحفظ بالمحافظة، كما تفقد أقسام المركز الحضري والتي تضم العديد من الصناعات التراثية مثل صناعة النقش على النحاس- صناعة الخوص والجريد- صناعة سجاد القصاقيص- صناعة السجاد اليدوى- (حرير- صوف) - صناعة الكليم ـ صناعة الخيامية - صناعة الخزف - الفخار - صناعة النسيج اليدوي (الفركا) - الخياطة - صناعة التطريز.
وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن المركز الحضري للمرأة بالأقصر يعد أحد المشروعات التنموية التى تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للمرأة مما يؤدى إلى رفع مستوى المعيشة للأسر والحد من البطالة والحفاظ على الصناعات اليدوية والحرفية، مشيراً إلى أن هناك توجيهات من محافظ الأقصر بضرورة الحفاظ على التراث المصري الأصيل والصناعات الحرفية من الاندثار ودعم ورعاية الحرف اليدوية لتعزيز هذا التراث الثمين واستدامته.