سيعيد الحياة لكردستان.. تعليق برلماني على قرار الاتحادية بشان توطين رواتب موظفي الإقليم- uh[g
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكدت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني البرلمانية إيمان عبد الرزاق، اليوم الأربعاء (28 شباط 2024) ، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم ملزم وبات ولا يمكن الاعتراض عليه، مشيرة الى انه أعاد الحياة لمدن كردستان.
وقالت عبد الرزاق في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية الاتحادية ستباشر بإجراءات توطين الرواتب كما قررت الاتحادية"، مؤكدة ان "هذا مفرح وسيعيد الحياة لمدن كردستان التي عانت من أزمات اقتصادية متوالية".
وأضافت أن "مدن كردستان منذ سنوات من الأزمة الاقتصادية وتأخر صرف الرواتب"، لافتة الى ان "هذا الأمر أدى لتعطيل المسيرة التعليمية وأثر على مختلف جوانب الحياة، وأدى أيضا لتأثر الدوائر الحكومية وعدم التزام الموظفين بالدوام".
وبينت ان "صرف الرواتب مجددا وعبر التوطين سيعيد الحياة لجميع القطاعات التي أصابها الشلل".
وعدّت المحكمة الاتحادية، الأربعاء (21 شباط 2024)، تأخير واجتزاء رواتب موظفي الإقليم انتهاكًا للحقوق، فيما أكدت أن قرار توطين رواتب موظفي الإقليم "باتاً وملزماً".
وأكدت المحكمة الاتحادية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق بتوفير رواتب منتسبين جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم و تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها".
وأضاف البيان: "التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع إلى ممثلية إقليم كردستان وعلى جميع المصارف التابعة للمدعي عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد موظف او مكلف بخدمة عامة او متقاعد او مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية على راتبه في محل اقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي".
وأشار الى انه "يتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة الوظيفية ومقدار الراتب أو الأجر وبيانات المستفيد وتكون موقعة من الرئيس الأعلى ومدير التدقيق المالي ومدير القسم المالي ومدير قسم الموارد البشرية على أن يقوم المدعى عليه الأول رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب موظفی الإقلیم فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
إعلامية الشورى تبحث مع مختصين برامج التوطين في القطاع السياحي
استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى اليوم الدكتور هاشل بن عبيد المحروقي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للتنمية السياحية "مجموعة عمران" والمختصين بالشركة؛ لمناقشتهم حول برامج وسياسات التوطين في القطاع السياحي.
وخلال اللقاء الذي عُقد برئاسة سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة، قدم أحد المختصين بالشركة عرضًا مرئيًا حول جهود الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" في مجال خطط التوطين وبرامجها المتعددة الهادفة إلى توفير فرص التوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية من مختلف القطاعات إلى قطاع السياحة، وكذلك حرص الشركة على تعزيز نسب التوطين في مشروعاتها السياحية التي تشرف عليها من بينها المجمعات السياحية.
كما تضمن العرض استعراض مبادرات وبرامج الشركة في تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية ورفدهم بالمهارات التي من شأنها تعزيز مسار التدرج الوظيفي لشغل المهن الإشرافية والعليا بالقطاع السياحي. بالإضافة إلى دور مجموعة عمران في استقرار القوى العاملة الوطنية العاملة في القطاع السياحي، ومناقشة التحديات والمقترحات التي تعزز نسب التوطين.
كما أبدى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددًا من المقترحات الهادفة إلى تطوير القطاع السياحي بمختلف محافظات سلطنة عمان وأبرز الاستثمارات والمشاريع التي تعمل عليها المجموعة، وكذلك التأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ مبادرات دعم الأجور وغيرها من المبادرات التشغيلية التي تستهدف هذا القطاع.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة مع المختصين الرغبة المبداة بشأن تحويل بعض ولايات سلطنة عُمان إلى مناطق سياحية متكاملة. وفي هذا الإطار اطلع أعضاء اللجنة على رأي مجموعة عُمران في هذا الشأن، ومناقشة الجوانب الإيجابية والجدوى الاقتصادية من المقترح.
وتناول اللقاء أيضًا مناقشة الرغبة المبداة حول إنشاء محطات خدمية متكاملة للبيوت المتنقلة والخدمات السياحية، ومبادرات الشركة لدعم المشروعات الخدمية واللوجستية المرتبطة بهذا القطاع، وكذلك الاطلاع على رأي الشركة حول أهمية إنشاء محطة خدمية متكاملة تسهم في تنمية القطاع السياحي.
كما ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي اليوم تعديل بعض أحكام قانون التحكيم، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، المحالين من الحكومة والذي تعكف اللجنة على دراستهما حاليًا.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها تحضيراتها لاستضافة عدد من المعنيين والمختصين بشأن مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية