«قومي ذوي الإعاقة»: الرئيس السيسي صاحب دفعة إيجابية لنا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادتها باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأبنائه من ذوي الإعاقة، وحرصه الدائم على حضور الاحتفالية السنوية الخاصة بهم «قادرون باختلاف»، والتي شهدت اليوم عددا من التوصيات المهمة التي أعلن عنها الرئيس في كلمته أمام العالم.
وقالت المشرف العام على المجلس، إن توجيه الرئيس بضرورة تخصيص 10 مليارات جنيه لصالح دعم صندوق قادرون باختلاف، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حرص الرئيس على تنمية قدرات أبنائه من ذوي الإعاقة، وأنه دائما ما يكون صاحب الدفعة الإيجابية لهم سوءًا بالتأكيد على أدوارهم الفاعلة أو بتخصيص كل ما يلزمهم ويحتاجونه سواء من دعم مادي أو معنوي أو لوجستي.
حقوق الإنسانوأشارت المشرف العام على المجلس، أن الرئيس دائما ما يؤكد على احترام حقوق الإنسان ومن داخلها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرص الدولة المصرية تحت قيادته على ذلك، وهو ما نلمسه دوما من عباراته الداعمة لهم أو احتوائه لمواهبهم وتلبية أحلامهم وطموحاتهم، وكذلك الحالة الأبوية التي تجمع بينه وبين أبنائه من ذوي الإعاقة على منصة ومسرح الاحتفال بهم.
وثمنت الدكتورة إيمان كريم، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا للحكومة بضرورة استمرار العمل على برامج دعم ذوي الإعاقة وتقديم المزيد لتوظيفهم بما في ذلك الوظائف القيادية، الأمر الذي يدعم مبدأ تكافؤ الفرص، وينمي من قدراتهم الوظيفية، مؤكدة أن المجلس أوصى أكثر من مرة في رسائله للهيئات والمؤسسات بضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوظائف القيادية.
وأكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن المجلس بخبرته الفنية جاهز دوما لتقديم يد العون والمساعدة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة لدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وإنفاذ مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، مؤكدة على ضرورة استمرار تفعيل الجهود السابقة التي قامت عليها الدولة والوزارات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في الأمور المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة، وغيرها من الخدمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قادرون باختلاف ذوي الإعاقة حقوق الإنسان السيسي المجلس القومی للأشخاص ذوی المشرف العام على المجلس ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
شروط قيد الترخيص ومنح براءات الاختراع وفقا للقانون
أكد قانون حماية الملكية الفكرية على أهمية توثيق عقود الترخيص المرتبطة بالعلامات التجارية وتسجيلها لضمان حقوق الأطراف المعنية.
ووفقًا للمادة 96 من القانون، لا يكون الترخيص نافذًا بحق الغير إلا بعد قيده رسميًا في سجل العلامات التجارية، مع نشر تفاصيله بالطريقة المحددة في اللائحة التنفيذية.
يتولى مكتب براءات الاختراع منح تراخيص إجبارية لاستغلال الاختراع بعد موافقة لجنة وزارية مختصة.
وتشمل هذه التراخيص حالات محددة تضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق المبتكرين وتلبية المصالح العامة.
الحالات التي تستدعي الترخيص الإجباري:
1.أغراض المنفعة العامة غير التجارية:
تشمل الأمن القومي، الصحة العامة، وسلامة البيئة والغذاء.
2. مواجهة الطوارئ:
تُصدر التراخيص الإلزامية دون الحاجة لتفاوض مسبق في حالات الأزمات أو الظروف الاستثنائية.
3. تطوير القطاعات الحيوية:
لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
4. نقص الأدوية:
يشمل ذلك حالات عجز كميات الأدوية عن تلبية احتياجات البلاد أو ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.
آليات التنفيذ
يتعين إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص فور صدوره، ويشمل ذلك الترخيص لأغراض الأدوية الأساسية أو المنتجات الوقائية. كما يجب على من يطلب الترخيص الإجباري تقديم إثبات على التفاوض المسبق مع صاحب البراءة وفق شروط منطقية.
الحماية والاستغلال المحلي:
يشترط أن يتم استغلال البراءة داخل مصر إما بإنتاج المنتج أو باستخدام طريقة الصنع المحمية. وإذا لم يتم الاستغلال خلال الفترة القانونية، يجوز منح صاحب البراءة مهلة إضافية لأسباب مبررة.
يسعى قانون حماية الملكية الفكرية لضمان التوازن بين الحقوق الفردية ومتطلبات المصلحة العامة من خلال تنظيم صارم لآليات الترخيص والتسجيل.